«قومى حقوق الإنسان» يقر خطته لمتابعة الانتخابات البرلمانية

6غرف عمليات و20خطا للشكاوى.. والتعاون مع 63منظمة مصرية

أقر المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال اجتماعه برئاسة محمد فائق رئيس المجلس خطته لمتابعة الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد قبل فتح باب الترشيح للانتخابات.
وتتضمن الخطة انشاء غرفة عمليات مركزية بالقاهرة و5غرف عمليات فرعية بمقاره بالمحافظات ، وتشغيل 15خطا تليفونيا وفاكس وبريد الكترونى لتلقى شكاوى المرشحين والناخبين والأحزاب، وفتح الباب للتعاون مع منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى المصرح لها بالمتابعة وعددها 63منظمة، وتشكيل وفود من أعضاء المجلس لمتابعة سير التصويت باللجان الانتخابية بالقاهرة وعدة محافظات، وأستقبال الوفود الدولية والسفراء الأجانب المعتمدين والمنظمات الدولية لمناقشة اجواء أجراء الانتخابات وتقييمها ، والرد على استفساراتها وتفقد غرفة متابعة الانتخابات. وقال فائق إن المجلس عقد 8 لقاءات تنسيقية مع منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية ونقل لها خبراته وتجاربه، وطريقة متابعة الانتخابات وتدريب المراقبين، وقدم لها مدونة سلوك المراقبين ومدونة سلوك الهيئات الانتخابية للاستفادة منها خلال اعمالها، وسوف يتلقى ملاحظاتها منذ بدء فتح باب الترشيح حتى نهاية الانتخابات فى المرحلة الاولى والثانية لها وحتى اعلان النتائج، وسيقوم بنقل الشكاوى التى يتلقاها من جميع الاطراف فى العملية الانتخابية من مرشحين وأحزاب وناخبين ومنظمات الى اللجنة العليا للانتخابات بعد تدقيقها، من خلال المحامين والباحثين بالمجلس ومتابعتها مع اللجنة وارسال الردود التى يتلقاها منها الى الافراد والجهات التى قدمتها. واضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه تم مناقشة العمليات الارهابية الاخيرة التى حدثت فى العريش بمحافظة شمال سيناء يوم الخميس الماضي، وأعرب عن تعازيه لأسر الشهداء، ومساندته للجيش والشرطة فى تصديهم للاعمال الارهابية التى تستهدف النيل من استقرار مصر.
واوضح أن المجلس ناقش ماجاء فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع الشخصيات العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة، وأشاد المجلس بتميز خطاب الرئيس بالشفافية الشديدة والمصداقية والصراحة التى يتحلى بها الرئيس فى خطاباته العامة للرأى العام والشعب المصري، وأن أهم ما تميز به خطاب السيسى تأكيده احترام حقوق الإنسان والربط بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والالتزام بدولة القانون ودولة المؤسسات.