22 ألف أسرة تحدد تداعيات العنف ضد المرأة

اطلق المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت تلاوى إشارة البدء فى تفعيل الدراسة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات وصندوق الأمم المتحدة للسكان بحضور ممثلى الوزارات المعنية وخبراء ومتخصصين فى مجال العنف ضد المرأة.
تهدف الدراسة الى تحديد التكلفة الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة .بواسطة بيانات وإحصاءات دقيقة وواقعية على مستوى محافظات مصر لمواجهة هذه الظاهرة.. يعتمد عليها المجلس بعد صدورها فى دراسة مدى انتشار العنف ضد المرأة فى المجتمع المصرى وتعرضها للعنف بأنواعه المختلفة فى الأماكن العامة وأماكن العمل وتقدير ما يخصص من موارده لمعالجة آثار العنف..ووضع السياسات والخطط المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة .
تجرى الدراسة على عينة قوامها 22 ألف أسرة على مستوى محافظات مصر عدا المحافظات الحدودية وسوف يتم حساب الأسباب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التى تكبدتها المرأة والدولة جراء حدوث العنف ضدها..
....وقد أكدت د. نجلاء العادلى مدير عام إدارة التعاون الدولى بالمجلس أن هذه الدراسة تمثل نقطة هامة للمجلس كون قضية العنف ضد المرأة من القضايا الحساسة خاصة فى ظل عدم توفر البيانات الدقيقة والواقعية لرصد نسبة تعرض النساء المصريات للعنف مشيرة الى أن هذه الدراسة هى الأولى من نوعها فى مصر حيث يترتب عليها حساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة فى مصر.