اليوم جلسة محاكمة المتهمين بالتمويل الأجنبي

في جلسة مرتقبة تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وقائع محاكمة ال‏43‏ متهما في قضية التمويل الاجنبي ويغيب عن الجلسة المتهمون الأجانب
ومن المقرر وفقا لما قرره دفاع المتهمين المصريين انهم سيصرون علي الطلبات التي كانوا قد تقدموا بها في الجلسة السابقة قبل تنحي هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شكري عن نظر القضية.
ويقول المحامي توحيد رمزي انه سيطالب بأجل طويل للأطلاع علي ملف القضية الذي يزيد علي20 الف ورقة وكذلك الأحراز والتي من بينها40 جهاز كمبيوتر تم ضبطها بمقر المنظمات الواردة بقرار الأحالة وفي سياق متصل رد بعض الدفاع علي ما اثير من عدم حضور المتهمين المصريين جلسة اليوم اسوة بالاجانب الذين تم رفع الحظر عن سفرهم و اكدوا علي ان المصريين سيمثلون امام هيئة المحكمة تقديرا منهم للقضاء المصري واستجابة لأوامر المحكمة خاصة بعد ان اعلنوا بموعد الجلسة.
ويطفو علي السطح تساؤل مهم بشأن بعض المتهمين الاجانب من جنسيات مختلفة الذين لم يغادروا البلاد هل سيمثلون اليوم امام المحكمة ؟ في حين أن القانون نص علي انه بمجرد اعلان المتهم وتواجده داخل البلاد يتحتم عليه الالتزام بالمثول امام المحكمة ويحاكم المتهمون بتهم تأسيس( خمس) منظمات أجنبية تابعة لكل من المعهد الجمهوري الأمريكي, والمعهد الديمقراطي الأمريكي, ومركز كونراد الألماني, والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين, وأخيرا منظمة بيت الحرية, وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية, مخالفين بذلك القانون المصري, بما يخل بمبدأ سيادة الدولة المصرية وارتكاب الكثير من المخالفات والجرائم. وتلقي تبرعات وتمويلات أجنبية دون تصريح, والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية.
وثار الكثير من الجدل حول هذة القضية والتي اعلنت محكمة استئناف القاهرة اسباب القرار الذي صدر برفع الحظر من السفر بالنسبة للمتهمين في القضية حيث كشفت المحكمة انه لايوجد قانون ينظم قرار المنع من السفر وفقا لما سطرته في حيثياتها وأن القرار الصادر من قضاة التحقيق بمنع المتهمين من السفر ليس له سند قانوني فيما عرض المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة والذي اصدر القرار سالف الذكر ملابسات القرار.
وأضاف ان أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ2011/2/19 والذي أفاد أن المنظمات التابع لها مقدمو طلب رفع السفر, تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق أنها تقدمت بطلب لانشاء أفرع لها مابين عامي2005 و2006 وآخرها عام2011 وشاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة, والتزامها الكامل بأحكام القانون المصري وأن هذه الطلبات قيد الدراسة.
كما تضمنت الأوراق كتاب السفارة الامريكية بالقاهرة المؤرخ2012/2/11 بما يفيد أنها تتعهد بإستلام جميع الاعلانات والمستندات التي تتلقاها من المحكمة وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الامريكية تنفيذا لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا, علاوة علي تعهد المتهمين مقدمي الطلبات بإقرارات كتابية موقعة من كل منهم علي حد بالمثول أمام المحكمة المختصة الي تنظر القضية في أي وقت..
وأوضح رئيس المحكمة أن المتظلم لايضر من تظلمه, أما وقد أصبح جليا أن قرار منع السفر المعروض معدوما ساقطا لا سند له في الدستور أو القانون, فقد قدرت دائرة المحكمة مبلغ كفالة كبيرا يلزم حضور المتهمين أي جلسة, وذلك بديلا لإجراء منع السفر المعدوم دستوريا.
ونوه رئيس المحكمة أن القرار الذي صدر من الدائرة قابلا للطعن عليه من النيابة العامة وأنه حتي هذه اللحظة لم يقم عدد من المتهمين بسداد الضمان المالي الذي قدرته الدائرة وضمنهم ستة من الجنسية الأمريكية. واضاف قائلا:أن ماطالعناه في وسائل الإعلام من تصريح للسيد الدكتور سعد الكتاتني رئيس السلطة التشريعية بتورط بعض القضاة في قرار رفع منع السفر عن هؤلاء المتهمين الأجانب فكان يجب قبل إصدار هذا التصريح مراجعة القانون الذي أوضح جليا عدم دستورية منع المتهم من السفر بعد أن تقاعست حتي الآن السلطة التشريعية في إقرار هذا الإجراء وتنظيمه تشريعيا وتخلت عن مسئوليتها في هذا الخصوص للسلطة التنفيذية حسبما سلف بيانه.