سيظل وسيبقى التحكيم مثارا للجدل لليس فقط فى مصر بل بجميع دول العالم، ولكن عندنا تكون الأمور مختلفة بشكل كبير عن الدوريات الأخرى خاصة فى ظل الهجوم المستمر من جانب إدارة الأهلى والجهاز الفنى للفريق الكروى بقيادة الأسبانى جاريدو والتهديدات المستمرة بالانسحاب من الدورى وه ما اعتبره نوعا من الإرهاب والضغوط على حكامنا من جانب القلعة الحمراء، ولكن النبرة ضد الحكام زادت على المتوقع من دون التطرق ومعرفة الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تواضع مستوى حامل اللقب هذا الموسم عن المواسم الأخري، بالإضافة إلى اتخاذ قرار كبير بحجم الانسحاب من بطولة الدوري، يتطلب تريث ولا يستطيع مجلس الأهلى اتخاذ هذا القرار دون الرجوع إلى الجمعية العمومية صاحبت القرار النهائى لأن الموضوع مرتبط بعقود تسويق مع الرعاه الرئيسين الذين دفعوا الملايين للنادى فكيف يتم دفع تلك الخسائر للرعاه فى حال الانسحاب . على الأهلى أن يتريث كما فعل اقرانه السابقون أمثال صالح سليم ويعتمد على سواعد ابنائه، ومن حقه أن يطالب بحكام لجميع مبارياته وأيضا من حق اتحاد كرة القدم الموافقة أو رفض طلبه وهذا ما حدث عندما أكد المكتب التنفيذى للجبلاية رفضه استقدام الأجانب باستثناء لقاءات القمة بين الكبيرين والتى تبدأ يوم 29 يناير الحالي، ومشكلة المنظومة الكروية أننا نظر فقط من «ثقب الباب» ولا نضع أيدينا على العوامل الحقيقة التى تؤدى إلى تفاقم الأزمات بين الأندية والحكام حتى إننا لا نستطيع تطبيق اللائحة ويكون القانون فوق الجميع، والدليل ماذا نفسر على إيقاف لاعب الأهلى الصاعد حسين السيد 4 مباريات فقط وغرامة 10 آلاف جنيه مع أنه أهان الحكم فى لقاء بتروجت واللائحة صريحة وتقول إيقافه 8 لقاءات وليس 4، وماذا نفسر أيضا أن الأهلى وقع عليه غرامةمالية قدرها 50 ألف جنيه بزيادة 40 ألفا عن غرامة لجنة المسابقات، ناهيك عن تأخير الجبلاية فى تطبيق اللائحة على اللاعبين الذين وقعوا مع ناديين معا انتظارا للصلح الذى لم يتم بين الأهلى والزمالك، ولهذا فالمنظومة الكروية تحتاج حسم وتطبيق القانون من أجل نجاح اللعبة الشعبية الأولى من العبث الحالى. لمزيد من مقالات خالد فؤاد