«الصناعات المعدنية» تطالب بحصة استيرادية للحديد لإنقاذ 100 مليار جنيه

كشفت جلسة تحقيق جهاز مكافحة الدعم والاغراق في شكوي غرفة الصناعات المعدنية عن عدة مفاجات، اولها ارتفاع حجم واردات مصر من الحديد خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، لنحو 317 الف طن بنسبة زيادة 40%عن نفس الفترة من عام 2013 رغم قرار الجهاز فرض رسوم حمائية علي الواردات مما ادي لالحاق خسائر كبيرة بالقطاع .
وطالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بوضع حصة استيرادية علي واردات الحديد لمصر من دول العالم لمدة 3 سنوات لاتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة والبالغ عددها 20 شركة لتوفيق اوضاعها ، مشيرين الي ان هناك استثمارات جديدة يجري ضخها بالقطاع لتحسين كفاءة عمليات الانتاج وتعميق الصناعة وليس لزيادة الطاقة الانتاجية كما اشار رئيس اتحاد منتجي الصلب بتركيا في معرض رده علي الشكوي.
اما ثاني المفاجات فهي فرض تركيا رسوم جمركية بنسبة 40% علي وارداتها من الحديد مقابل مستوي يقارب الصفر بمصر، وثالث المفاجات كانت اعتراف ممثلي المستوردين بوجود مشكلة مع الحديد الصيني، داعين لفرض رسوم اغراق عليه اسوة بما طبقته بعض دول العالم مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وفي ذات السياق قرر ابراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق استبعاد الاتحاد الاوروبي من اجراءات التحقيق في شكوي تضرر الصناعة المحلية من تزايد واردات الحديد، نظرا لعدم وجود واردات اوروبية من الحديد لمصر.
وخلال جلسة الاستماع التي حضرها ممثلون عن حكومات تركيا والاردن واوكرانيا والمفوضية الاوروبية وغرفة الصناعات التعدينية مقدمة الشكوي والشركات المصرية المنتجة والاجنبية المصدرة لمصر وعدد من المستوردين، اكد ممثل الاردن حق مصر في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية صناعاتها الوطنية من المخاطر والضرر الذي تتعرض له وهو ما يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تتيح للدول في الظروف الاستثنائية فرض رسوم وقائية او رسم اغراق علي الواردات وفق ضوابط محددة
من جانبه قال سيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة رئيس جلسة الاستماع ان جميع الاطراف ذات العلاقة بالشكوي امامها مهلة حتي 29 يناير الحالي لتقديم ردودها علي الشكوي كتابة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق لدراستها واتخاذ القرار النهائي.
وحول اهمية الاسراع في اتخاذ تلك الاجراءات اكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية ، ان قطاع الحديد بمصر يحتل المركز السادس عشر عالميا من حيث حجم الانتاج كما تصل استثماراته لنحو 100 مليار جنيه موزعة علي 20 شركة يعمل بها نحو 50 الف عامل اجورهم السنوية تتجاوز ال 3.3 مليار جنيه بخلاف العمالة غير المباشرة والمقدرة بنحو 500 الف عامل .واوضح الدكتور عبد الرحمن فوزي مستشار غرفة الصناعات المعدنية ان من حق الصناعة الوطنية ان تتقدم بشكوي من اية ممارسات غير عادلة او اضرار تقع عليها من الواردات التي تضاعفت خلال الفترة الاخيرة خاصة من دول تركيا واوكرانيا والصين لاسباب تتعلق بانخفاض تعاملاتهم مع شركائهم التجاريين.
واضاف ان الصناعة الوطنية قدمت مذكرة كاملة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق تثبت بالارقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مدي الضرر الواقع عليها من واردات الحديد، الي جانب التاثير الحقيقي للعوامل الاخري التي اثارها المصدرون الاجانب مثل تحريك اسعار الطاقة بمصر مؤخرا والذي رفع تكلفة الانتاج بنحو 0.3% وهو امر غير مؤثر، ايضا ارتفاع تكلفة التمويل والتي تمثل 0.7% من تكلفة انتاج طن الحديد.