بعد زيارة شينزو آبى ودعوة الرئيس لتنشيط السياحة الثقافية

متى تعود السياحة اليابانية لبلاد الفراعنة؟

أثناء زيارة رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى الأخيرة إلى مصر طالب بزيادة الرحلات الجوية المباشرة بين مصر واليابان لرغبة شعبه فى زيارة المناطق الأثرية بالقاهرة والأقصر..
ومن جهته أيضا طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى السائح اليابانى بزيارة مصر والتمتع بالسياحة الثقافية قائلا: «مصر أمنة ومستقرة وتنتظر الشعب الياباني»..الطريف أن هذه الدعوات الايجابية بين البلدين واكبت قيام وزارة السياحة بتجميد مكتبنا بطوكيو وعودة مديره إلى القاهرة بدعوى ضغط النفقات..وجاءت أيضا بعد قيام الشركة الوطنية للطيران بوقف خطوط الطيران من اليابان إلى مصر لتكبدها خسائر فادحة طوال فترة التشغيل ، هذا القرار دفع الطيران القطرى لأقتناص الفرصة لينفرد دون غيره بنقل السائح اليابانى إلى مصر.!
قبل أن نسأل عن أسباب توقف هذه الخطوط أو عن تجميد مكتبنا السياحى فى طوكيو، علينا أولا أن نؤكد أن السائح الياباني، هو درة سائحى العالم الذى تسعى وراءة جميع الدول السياحية الكبري،
فى محاولة لإرضائه وجذبه لقضاء اجازاته بين مقاصدها المختلفة، وذلك يعود لأسباب اقتصادية مجردة حيث أنة السائح الأعلى انفاقا والأكثر التزاما..وهناك بين أوراق منظمة السياحة العالمية تجد أن المواطن اليابانى يتفرد عن سائحى العالم بإنه باحثا عن السياحة الثقافية بجميع مكوناتها ويسعى وراءها دون التقييد بتكاليف مادية أو غيره، ولكن كل ما يهمة هو الالتزام الدقيق ببرنامج الرحلة وتوافر الأمن والبنية الأساسية والبيئة النظيفة اللازمة لقضاء رحلته الثقافية فى هدوء.
وتؤكد الاحصائيات أيضا أن الأمبراطورية اليابانية تصدر للعالم أكثر من 16 مليون سائح سنويا..لا تحصل منهم مصر «للأسف» إلا على عدد ضئيل جدا لا يتجاوز المائة ألف سائح خلال سنوات ما قبل ثورة يناير 2011، وذلك لأسباب عديدة ومتفرقة، وليس من الانصاف هنا أن نحمل وزارتى السياحة أو الطيران وحدهما سبب هذا الفشل،فجميع أجهزة الدولة شاركت فى ذلك نتيجة لعدم قيامها بتوفير البيئة المناسبة لاستقبال هذه النوعية من السائحين ومجابهة الظواهر والسلوكيات السلبية التى يتعرضون لها طوال الرحلة ولذلك لابد من رفع الوعى السياحى لدى المواطنين بإعتبار أن السياحة أحد الأركان القوية للاقتصاد القومي.
خلال السنوات الأخيرة من القرن الماضى بدأت دول العالم السياحية الكبرى تضع خططها التسويقية وفقا للسائح الأعلى انفاقا، فأصبح لا يهمها من قريب أو بعيد أن تحصل على أعداد كبيرة من السائحين، بقدر ما يهمها الرقم الذى تحقق من هذا العدد، حتى أن أسبانيا قامت خلال الثمانينات بوضع العراقيل أمام السياحة الرخيصة بعد أن وجدت أنهم يمثلون عبئا على بنيتها الأساسية دون فائدة، وأكتفت بالسائح الأعلى الانفاق لأنه فى النهاية سيمثل رقما صحيحا فى رصيد الموازنة العامة للدولة، ولهذا نجد هذه الدول تركز جميع جهودها التسويقية لجذب هذه النوعية من السائحين وتنفق أموالا ضخمة لجذبه والفوز به.
وإذا ما قارنا بين ما ينفقه السائح اليابانى والأوروبى سنجد أن الأرقام الفعلية للبرامج السياحية المختلفة تؤكد على أن السائح الأوروبى يدفع للفندق 20 دولارا لليلية الواحدة شامل جميع الوجبات والمشروبات أو ما يعرف بALL INCLUSIVE مقابل السائح اليابانى الذى يسدد أكثر من 120 دولار لليلة بالفنادق العائمة والمازارات الأثرية.
وفى اتصال هاتفى مع وزير الطيران المدنى الطيار حسام كمال حيث كان فى رحلة عمل خارج البلاد أكد بداية أن جميع شركات الطيران التابعة للوزارة فى خدمة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتعمل جاهدة من أجل زيادة التدفق السياحى من جميع دول العالم مضيفا أن شركة مصر للطيران تحملت خسائر طائلة جراء خطوط اليابان ولذلك سارعت بوقفها حماية لأموال الدولة.مؤكدا أنه تقرر إعادة تشغيل الخط بداية من شهر سبتمبر القادم .
.. دخول الطيران القطرى فى منظومة السياحة اليابانية الوافدة إلى الأقصر مستغلا عدم وجود الشركة الوطنية للطيران أثار حفيظة اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر وجميع الشركات السياحية المتعاملة مع هذا السوق الهام..كما أن عدم وجود جهود تسويقية لاستعادتها مرة أخرى بعد غلق مكتبنا هناك آثار إستياء جميع شركات السياحة مما دفعنى لسؤال الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة للطيران فأكد أن الطيران القطرى يقوم بتجميع الركاب من مختلف دول العالم.. ثم ينقلهم من الدوحة إلى دول مختلفة ولذلك تجد أنه يستخدم فى أغلب الأحيان طائرات أير باص 320 سعة 140 راكب مما يقلل من اقتصاديات تشغيله.
واتفق الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة للطيران مع ما جاء على لسان وزير الطيران..ولكنه تساءل عن حجم الحركة السياحية القادمة من السوق اليابانية، وهل هناك جهودا تسويقية تكفى لتشغيل خطوط الطيران - فى إشارة لغلق مكتب هيئة تنشيط السياحة بطوكيو - دون أن نتحمل خسائر لا نستطيع تحملها فى الوقت الراهن لا سيما أن مصر للطيران تحملت خسائر بالملايين جراء قلة أعداد السائحين اليابانين خلال السنوات السابقة.
وقال أنه حال توافر الدعم اللازم فإننا سنقوم بما يلزم لدعم حركة السياحة مضيفا أن مصر للطيران مؤسسة وطنية يتم محاسبتها وفقا لقواعد اقتصاديات التشغيل.. وعليها قبل أن تقوم بتسيير خطوط أن تحسب أولا مدى ملائمته لهذه القواعد. وأكد الحفنى أن هناك مفاوضات جارية الآن مع الجانب اليابانى من أجل الاتفاق على تحديد أيام التشغيل وتوقيتات الإقلاع والهبوط مشيرا إلى أنه سيعلن فى مارس المقبل عن الاتفاق النهائى لتبدأ شركات السياحة اليابانية والمصرية فى طرح برامجها السياحية.
.. على الرغم من كل هذه المميزات للسائح اليابانى إلا أن وزارة السياحة بدعوى ضغط النفاقات قامت بتجميد مكتبنا فى طوكيو وأغلقت المقر واستدعت المستشار السياحى سامى محمود ليتولى حاليا رئاسة الهيئة.
سألت سيد موسى رئيس لجنة السياحة بالمجالس القومية المتخصصة ورئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحى عن كيفية إستعادة السوق الياباني..فقال أنه من الخطأ أن نقوم بغلق مكاتبنا السياحية تحت دعوى ضغط النفاقات..لأن مهمة مكاتبنا فى الخارج هى الترويج للمنتج السياحى المصرى حتى تظل مصر حاضرة دائما فى ذهن المواطنين وليس بحساب المكسب والخسارة..كما أنه فى حالة عدم قيام مدير المكتب بمهامه فأن الحل يكون فى تغيير مدير المكتب وليس بغلقه، مضيفا أننا ظلمنا أنفسنا بغلق مكتب اليابان لأنه كان من المتوقع أن تنحسر الحركة السياحية عقب ثورة يناير من كل دول العالم وليس اليابان فقط.
.. وهناك فى محافظة الأقصر نجد شعاع أمل يؤشر على عودة السياحة اليابانية كما أكد محافظها اللواء طارق سعد الدين.. فقال أن هناك مجموعات كبيرة وصلت إلى الأقصر وبدأت فى تنفيذ برامجها السياحية لزيارة المعابد مشيرا إلى أنهم أكدوا خلال ترحيبه بهم على أن زيارة وتصريحات رئيس الوزراء اليابانى الأخيرة ستؤدى حتما لزيادة أعداد السائحين ولكنهم طلبوا إعادة خطوط الطيران المباشرة من أوساكا وطوكيو إلى مصر حيث أنهم يأتون الأن على متن الخطوط القطرية عن طريق الدوحة مما يسبب لهم إرهاقا كبيرا.
أما الخبير السياحى بهيج الجوهرى المتخصص فى السوق اليابانية فأكد أن شركات السياحة اليابانية فى انتظار قرارات الشركة الوطنية للطيران للإعلان عن مواعيد إنطلاق الخطوط من أوساكا وطوكيو، بالاضافة لتكاليف الرحلة ذهاب وعودة، حتى يتسنى له طرح البرامج السياحية للمواطنين، مشيرا إلى أن تأخر التحرك المصرى فى هذا الصدد سيؤدى إلى تأجيل عودة الحركة من اليابان إلى شتاء 2016. مضيفا أن غلق مكتب طوكيو مثل خسارة كبيرة للسياحة المصرية.
.. بعد استطلاعنا لمختلف الأراء لا يتبقى إلا أن نطلب من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن يطلب من وزارة المالية توفير التمويل اللازم لإعادة خطوط الشركة الوطنية للطيران للسوق اليابانية أو أن يطلب من وزير السياحة المساهمة فى التمويل من بند دعم الشارتر الموجهه لطائرات الدول الأوروبية والتى تنقل السياحة الرخيصة إلى مقاصدنا المختلفة، كما نطلب أيضا من وزير السياحة هشام زعزوع أن يصدر قراره بإعادة فتح مكتب طوكيو الذى تم تجميده ووضع خطط تسويقية لجذب السائح الياباني، استثمارا للزيارة الناجحة لرئيس الوزراء اليابانى ولحالة الاستقرار الأمنى الذى تشهده البلاد حاليا.