موقف مصرى متزن فى مواجهة رسوم الازدراء

دائما كانت مصر في طليعة الدول المتصدية للرسوم المسيئة للإسلام، سواء إبان أزمة الرسوم الدنماركية، أو في أزمة رسوم شارلي إبدو الأخيرة، وفي الحالتين، كان هناك رفض مصرى قاطع للإرهاب والعنف باسم الدين،
وفي الوقت نفسه، رفض لفكرة ازدراء الأديان بمثل هذه الرسوم تحت شعار «حرية التعبير»، وبين هذا وذاك كانت هناك تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة في المنظمات الدولية لإيجاد وسيلة قانونية لوقف ظاهرة ازدراء الأديان والمقدسات، عبر الرسوم أو غيرها.
هذا الموقف المصري الحريص على منع هذا التطاول والازدراء ظهر دائما قويا من خلال وزارة الخارجية والمؤسسات الدينية، وأيضا بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية.
تاريخيا، كانت التحركات المصرية الرسمية ممثلة في وزارة الخارجية سريعة ومتلاحقة من أجل وضع حد للاعتداءات والخروج على النص الذي يمارسه البعض من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة المقروءة منها، فيما يتعلق بأي إساءة للأديان.
وإذا استعرضنا الجهود المصرية والإسلامية، سنجد أنه في عام 2005، اعتمدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة الإسلامية، وباقتراح من مصر, حول مكافحة ازدراء الأديان، بحيث توضع على عاتق الحكومات مسئولية ضمان توافر الاحترام الواجب لجميع الأديان, وعدم التنصل من هذه المسئولية بذريعة حرية التعبير.
ومنذ أيام، صدر بيان شديد اللهجة من جانب الخارجية المصرية أعلنه السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الوزارة ردا على انتقادات البرلمان الأوروبي السياسية لمصر، جاء فيه أن التقرير الأوروبي تناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، وإنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري، بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير، وفي ذلك ربط ذكي بين قضية التدخل في الشأن المصري، وقضية الازدراء.
وباستعراض نماذج من بعض التحركات الرسمية المصرية للرد على ازدراء الأديان والإساءة للإسلام، سنجد أنه في عام 2007، استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال سفارة السويد في القاهرة، وطلبت توضيحات من حكومة بلاده حول موقف الصحيفة التي نشرت رسما مسيئا للرسول صلى الله عليه وسلم أثار مشاعر الغضب والاستياء لدى المسلمين في العالمين العربي والإسلامي، بل أثار عنفا في بعض من هذه الدول.
وفي عام 2008، استدعت مصر السفير الدنماركي في القاهرة أيضا احتجاجا على إعادة نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي [، حيث تم التعبير له عن الموقف المصري الرافض لمحاولات الإعلام الدنماركي تكرار الإساءة لمشاعر ومقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم، كما منعت في هذا الإطار بيع إصدارات أربع صحف أجنبية.
وفي 2011، استدعت وزارة الخارجية سفيرة هولندا للتعبير عن إدانة مصر الكاملة لتوجه عضو البرلمان الهولندي خييرت فيلدرز إلى نشر كتاب يسيء إلى الإسلام وإلى عدد من رموزه بصورة فجة من شأنها أن تعكس ثقافة الكراهية وازدراء الأديان.
وفي 2012، أدانت مصر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم التي نشرتها جريدة فرنسية، بشكل قاطع وواضح، معتبرة أن الحرية لا يجب أن تكون مطلقة.
وفي إطار الجهود المصرية، وعلى هامش المؤتمر الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز، الذي استضافته مدينة مدينة شرم الشيخ خلال 2012، تم طرح العديد من القضايا، منها قضية ازدراء الأديان.
كما اقترحت مصر في عام 2012 عقد اجتماع في الأمم المتحدة على مستوى سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي لإصدار بيان واضح بشأن عدم المساس بالعقائد، وأضافت مصر إلى البيان المقترح فقرة تقول إن تلك الأعمال لها آثار وعواقب على الأمن والسلم الدوليين، كما طالبت مصر في العام نفسه الدول الأعضاء فى منظمة اليونسكو بضرورة التحرك لتبنى وثيقة للتعامل مع ظاهرة ازدراء الأديان والإساءة للرموز الدينية.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ل"الأهرام" إن التشهير بالأديان وازدراءها أصبحا أكبر معاول هدم وتقويض لأي محاولات أو جهود لتدعيم أي مشترك انساني بين الحضارات والثقافات المختلفة، وأشار إلى أن ما يشهده العالم الآن من استقطاب وتشرذم بين الجماعات والأجناس ما هو إلا دليل دامغ على خطورة ذلك الشطط المعنون ب"حرية التعبير".
ويشير سلامة أيضا إلى أن التشهير بالأديان هو شكل من أشكال الاعتداء على قدسية المعتقد الديني أوالرسل والأنبياء لهذه العقيدة الدينية ومهاجمتها بالباطل، ولا يختلف الأمر إذا قام بهذا الفعل أو الأفعال من ينتمون لطائفة دينية معينة أو من لا يعتنقونها، وفي كل الأحوال يجب التمييز بين حرية التعبير التي يتشدق بها الغرب وبين الشطط والانحراف عن احترام الخصوصيات الثقافية والدينية والاجتماعية لحضارات ومجتمعات معينة.
ويؤكد سلامة أيضا أن الأساس الدستوري لحرية الصحافة في فرنسا على سبيل المثال هو المادة (1) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 التي تنص على أن : "الاتصال الحر للفكر والآراء حق من الحقوق الأغلى ثمنا للإنسان، وبإمكان كل مواطن أن يتكلم ويكتب ويطلع بحرية، شرط أن يكون مسئولا عن الإفراط في هذه الحرية في الحالات التي ينظمها القانون".
كما تنبهت الأمم المتحدة أيضا - والكلام للدكتور سلامة - إلى خطورة ظاهرة الإفراط في حق التعبير دون قيود أو حدود، فقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة في جنيف بتاريخ 28 مارس عام 2008 حظر تجاوز الأفراد للحدود القانونية للحق في التعبير، ثم قام ذات المجلس في 25 مارس 2010 بتبني مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، تحت مسمى "مكافحة التشهير بالأديان".
وبالرغم من الانتقادات الغربية العنيفة التي واجهها إصدار قرار المجلس، وبخاصة فرنسا والولايات المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان نجح في إصدار أهم قرار بصدد حظر التشهير بالأديان، وهو القرار الذي انتهكته الرسوم الكاريكاتيرية الأخيرة.