دراسة حالة مصر فى «الخطة الزرقاء» لوقف الهدر البيئى بالمتوسط

لأن «التلوث ليس له وطن»؛ وضع مرفق البيئة العالمى «الخطة الزرقاء» لدراسة التدهور البيئى بحوض البحر المتوسط، وتقويم الآثار من حيث الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تستهدف مصر كدراسة حالة هذا العام،
وفي السياق نفسه أقام جهاز شئون البيئة «ورشة عمل»، لتناول هذا الموضوع، بمشاركة متخصصين من وزارات: الطاقة، والسياحة، والرى، علاوة على هيئة الثروة السمكية، والمعهد القومى لعلوم البحار، والنقل البحرى، ومحافظة الإسكندرية.
في البداية، يوضح الدكتور حسين أباظة خبير البيئة بالأمم المتحدة أن المقصود ب»الخطة الزرقاء» دراسة حالة التدهور البيئى فى 22 دولة شمال وجنوب البحر المتوسط من أجل التعاون بينها فى إعداد إستراتيجية للتنمية المستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة والبنك الدولى.. وقياس وتقويم البعدين الاجتماعى والاقتصادى لوضع خطة عمل لتنمية دول حوض البحر المتوسط بما فيها مصر.
ويبلغ حجم الدعم لهذه الدراسة 400 ألف يورو، والغرض منها متروك لمصر، وقد تمت فى لبنان وتونس والمغرب، بحيث يتم هذا العام دراسة الحالة بمصر، وهي دراسة تستهدف أيضا رفع القدرات الخاصة لوزارة البيئة. وبالنسبة لمشروع قناة السويس الجديدة فله منهجية فى هذه الدراسة إذا رغبت مصر فى تنفيذ الأنشطة الاستثمارية، وإجراء تقويم لها.
وعن قياس خطورة التدهور البيئى أشار بيير ستروسيير مستشار المنظمة الدولية المعنية بإعداد الدراسة إلى أن التوصيات التى تسعى الدراسة لتنفيذها وضعت تقديرا لمؤشرات الهدر البيئى فى منطقة البحر المتوسط بقيمة 360 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة إسهاماتها للدخل القومى بقيمة 90 مليون يورو، وبقدرة 4,2 مليون وظيفة.
وأضاف أن هذه الأرقام تدل على مدى خطورة الهدر البيئى، فعدم تنفيذ أى نشاط سياحى أو نقل أو صيد بطريقة غير مستدامة يكون له آثاره السلبية ليس على البيئة فقط، ولكن على الجانب الاجتماعى والاقتصادى أيضا.. فالبيئة مشتركة بين كل الأنظمة داخل المجتمع.
وعن طبيعة وشكل الدراسة أعلن أحمد شتا مدير الأزمات البيئية بجهاز شئون البيئة والمنسق الوطنى للمشروع أن المشروع القومى للحوكمة سيكون عن طريق خريطة طريق لجمع البيانات، والجمع بين البعد البيئى والبعدين الاجتماعى والاقتصادى خاصة للمشروعات ذات الصلة بالبيئة البحرية. وأضاف: «أمامنا تحد لتقييم تكلفة التدهور عن مظاهر التدمير البيئى سواء كانت التأثيرات كيميائية أو فيزيقية، وسوف تركز الدراسة على صيد الأسماك والمزارع السمكية والنقل البحرى والسياحة البحرية وإنتاج الطاقة واستخراج المواد الملحية وكابلات الاتصالات، على أن تنتهى فى مارس المقبل.
وعلى المستوى الأقليمى أوضح أنه يتم الجمع بين نتائج الدراسات، وإجراء تحليل مقارن بين الدول.
ومن جهته، أكد أحمد فاروق رئيس خطط العمل البيئى بوزارة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للخطة الزرقاء أنه سيتم إعداد فرق ومجموعات للقيام بالدراسة فى الأماكن المختلفة، وتحليل المشكلات من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحديد التكاليف من أجل رسم صورة متكاملة، مع تنمية الموارد البشرية، وإمكان إضافة البحيرات داخل مصر ضمن هذه الدراسة .