فى استجابة سريعة ل «الأهرام» .. ملاك «قصر سعيد حليم» يؤكدون استعدادهم للتنازل عنه

بينما مازلنا ننتظر قرارا من المسئولين فى الدولة يحدد مصير مشروع تحويل قصر «سعيد حليم « لمتحف للعاصمة» .
وهو المشروع الذى نشرت عنه «الأهرام» قبل عدة أيام، استجاب ملاك القصر للفكرة، وتلقى «الأهرام» اتصالا من محمد رشاد عثمان ابن الحاج رشاد عثمان مالك القصر الحالى ليؤكد لنا أن العائلة ليس لديها أى مانع فى التعاون لتحويل القصر لمتحف ومركز ثقافي أو حتي للتنازل عنه للدولة بنفس السيناريو الذى تم بين مالك قصر البارون أمبان والدولة ,مؤكدا إعجابه الشديد بالمشروع ودعمه الكامل له وكما يقول :» المشروع الذى دعا إليه الأهرام يتشابه كثيرا مع ما كنا نتمني أن نفعله فى القصر منذ أن اشتراه والدى عام 1998 لإعجابه بطرازه المعمارى وتقديرا لقيمته التاريخية، وإن كان حال دون ذلك فى حينه أن القصر بالفعل كانت تستأجره وزارة التربية والتعليم من ملاكه السابقين وانسحب عقد الإيجار علينا ثم عندما تم إخلاء القصر بقرار من الوزارة تم تسجيله كأثر عام 2002، ولم يكن بوسعنا قانونا أن نقوم بترميمه، طبقا لقانون الآثار الذي يضع شروطا لهذه العملية لا نستطيع نحن التعامل معها. فالأمر يحتاج خبرات خاصة جدا لتنفيذ هذا الترميم وقد وصلنا بالفعل لشبه اتفاق مع وزارة الثقافة عام 2009 على تلك الإجراءات بعدما اعددنا دراسة من خلال شركة المقاولات التى نملكها وتقدمنا بها وتم ترشيح ثلاث شركات قطاع عام متخصصة للتنفيذ».
ويضيف: «كما أن المجلس الأعلى للآثار طرح وقتها أيضا تقديم تعويض مادى مقابل التنازل عن الملكية كأحد السيناريوهات عرفنا فيما بعد انه لم تتم الموافقة عليه من بعض الجهات الرسمية. وبقيت فكرة أن نتشارك مع وزارة الثقافة والمجلس الاعلي للآثار وقتها على تنفيذ المشروع مع احتفاظنا بالملكية ولكن تعطلت الأمور مع تغير المسئولين ولم نجد أمامنا شيئا نفعله سوى محاولة حماية المكان من ان يتعرض لأى اعتداء خاصة مع انسحاب قوات الشرطة من مهامها بعد 25 يناير، فقمنا بتعيين حراسة خاصة له مازالت موجودة حتي الآن، بينما لم يبادر أى مسئول بالاتصال بنا لإحياء الفكرة القديمة حتي فوجئنا بالنشر في الأهرام والذى نعتبره مبادرة محترمة وموضوعية لإعادة إحياء الفكرة وإنقاذ القصر بعد أن ساءت حالته لدرجة كبيرة».
موقف المالك الحالى وكما يؤكد لنا محمد رشاد عثمان أنه، مؤيد تماما للمشروع وكما يقول: «القصر حاليا أثر ولا أحد يستطيع الاقتراب منه إلا عبر القنوات الشرعية والمتخصصة ونحن منذ البداية ليس لدينا أي نوايا لهدمه او بيعه كما أشاع البعض ولدينا نية حقيقية إما بالمشاركة في إقامة المشروع أو التنازل عنه تماما للدولة لتنفيذ المشروع المطروح علي أن يتم هذا في إطار اتفاق شبيه بما حدث مع قصر البارون امبان، وهى سابقة أنقذت القصر من الإهمال والضياع وقصر سعيد حليم له قيمته الفنية والمعمارية التى لا أراها تقل عن البارون».
من ناحية أخري عقد محافظ القاهرة اجتماعا مع دكتورة جليلة القاضى صاحبة المشروع بحضور ممثلين عن وزارتى الثقافة والآثار لمناقشة قضية قصر سعيد حليم مؤكدا كما صرحت لنا جليلة القاضى أن المحافظة ووزارة الآثار تنويان إعادة ترميم القصر وإحياء المشروع الذى تقدمت به علي بأن يتم الاتفاق على الاجراءات التنفيذية لهذا فى جلسات لاحقة مع مستشارى المحافظ وممثلين عن وزارة الثقافة والآثار ويأتى هذا كما تقول فى إطار مشروع تنوى الدولة تنفيذه لإعادة ترميم خمسة قصور تاريخية يتم استخدامها مدارس من قبل وزارة التعليم وعلى رأسها قصر سعيد حليم الذى ظل لسنوات طويلة يستخدم مدرسة، وكما تقول فإن المحافظ أشار الى أن اجتماعا قريبا سيتم مع رئيس الوزراء لمناقشة الإجراءات التى سيتم الاتفاق عليها فى هذا الإطار بعد أن ابدى رئيس الوزراء اهتماما خاصا بالموضوع.