استوقفتنى رسالة د.محمد محمود مليك فى «بريد الأهرام» التى يقترح فيها انشاء مدارس فنية متخصصة فى المجالات الخدمية للتغلب على ندرة العمال الحرفيين المدربين فى الميكانيكا والنجارة والسباكة والكهرباء، ونحن بالفعل فى حاجة ملحة إلى تطوير التعليم الفنى كما وكيفا لأنه يمثل قاطرة التنمية فى الوقت الحالي، ولاشك أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه عملية التطوير، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من جانب الدولة لتطوير التعليم الفنى إلا أن تلك الجهود لم تؤت ثمارها، وذلك للأسباب الآتية: { يتم تخريج دفعات سنوية من ذوى المؤهلات المتوسطة الفنية دون اكتساب المهارات اللازمة للعمل، وذلك بسبب الدراسة النظرية على معدات أو ماكينات مرسومة بحبر على ورق دون أن يكون لها وجود فى الواقع، فيتخرج الطالب ولديه المؤهل الفنى الذى لا يدرى عنه أى شيء ويفاجأ بعد ذلك بسوق العمل ومتطلباتها، فيضطر إلى العمل فى أى مجال بخلاف المؤهل الذى حصل عليه، مما يشير إلى حقيقة لا يمكن انكارها وهى انعزالية التعليم الفنى فى المدارس الحكومية عن متطلبات العمل فى الحياة الواقعية. { عدم تدريب الطلبة بالمدارس الفنية على المعدات أو الماكينات بسبب تخوف بعض المدرسين من تعرضها للهلاك أو التلف وتحملهم أثمانها بالخصم من مرتباتهم، مما يجعل المعدات أو الماكينات فى أغلفتها من أجل المحافظة عليها!. { اختيار الطلاب للدراسة فى تخصصات معينة بالمدارس الفنية على أساس مجموع الدرجات، وليس رغبة الطالب فى التخصص المطلوب، وعمل الاختبارات اللازمة لاختياره. { عدم إجراء الدراسات اللازمة لاحتياجات المدن المختلفة من التخصصات المطلوبة من نوعية التعليم الفني، فهناك مدينة توجد فيها الأنشطة الصناعية، وأخرى السياحية، والثالثة التجارية، والرابعة الزراعية، ومن هنا كان من الضرورى أن تتناسب مجالات الدراسة مع احتياجات المجتمع حتى يؤدى التعليم الفنى دوره. وفى ضوء ما سبق اقترح ما يلي: { إنشاء وزارة للتعليم الفنى مستقلة عن التعليم العام تعمل على تنمية هذا القطاع الحيوى وتأهيل الخريجين منه تأهيلا علميا وعمليا. { الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل الصين التى تتقارب ظروفها مع ظروفنا وقد استطاعت تطوير التعليم الفنى بها وتشغيل الشباب فى مختلف المجالات. { العمل على استقطاب رءوس الأموال العربية فى إنشاء مدارس خاصة للتعليم الفنى من خلال الإعلان عن توفير الوسائل والتيسيرات والإجراءات اللازمة لإنشاء هذه المدارس مع توفير المدرسين المدربين، وابرام الاتفاقيات مع أصحاب الشركات والمنشآت التى يتم تدريب الطلبة بها، والمحتمل تشغيلهم بها فور تخرجهم، كما أنه من الممكن أن يقوم بعض المستثمرين بانشاء المدارس وتعيين خريجيها فى الشركات والمؤسسات المملوكة لهم. { تحفيز الطلاب المتفوقين والعمل على استكمال دراستهم فى تخصص دقيق يحصلون بعد اجتيازه على شهادات معادلة للمؤهلات العليا ليحصل خريج هذا النوع من النظم التعليمية على بكالوريوس فني، وذلك كمحاولة للتغلب على العوائق الاجتماعية التى تقف ضد السعى للحصول على شهادات فنية. { إعداد الدراسات اللازمة لبيان التخصصات الفنية المطلوبة فى ضوء احتياجات المجتمع وإمكانات فرص التشغيل قبل عملية انشاء المدارس الفنية وبعدها. { الاهتمام بالتدريب والوسائل التعليمية والعمل على تلافى السلبيات التى تعانى منها المدارس الحكومية. عاطف فوزى شرويد الغردقة