ناقش مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، فى مقر جامعة الدلتا بمدينة جمصة، المذكرة الخاصة باللجنة المشكلة لفحص حالات الطلاب الذين تم قيدهم بجامعة ويلز البريطانية، بينما يدرسون بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ويحصلون على شهادة تخرج من جامعة ويلز فقط. ووافق المجلس علي إيقاف البرنامج المذكور من نهاية الفصل الدراسى الأول الحالي، وتحويل الطلاب الذين تتفق أوضاعهم الحالية ونتائج امتحاناتهم إلي مؤسسات تعليم عال مناظرة فى مجال التخصص حيث إن المقررات الدراسية ليس بها اختلاف. كما وافق المجلس علي إحالة الملف المتعلق بقبول الطلاب الذين لم يحصلو على شهادة الثانوية العامة إلى النيابة العامة، وإذا ثبت أن هناك شهادة مزورة يحال الموضوع إلى النيابة العامة. وقرر خصم حالتين من العدد المقرر للجامعة الحديثة نظير كل حالة مخالفة بكليتى الإعلام والهندسة بالبرنامج، وخصم حالتين نظير كل حالة مخالف بكلية الإدارة وعلوم الكمبيوتر، والخصم من الأعداد المقررة بالتساوى من كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى فى العام المقبل. وشدد الوزير على ضرورة التصدى بكل قوة للكيانات غير الشرعية التى تظهر فى المجتمع وتدعى أنها تقدم خدمات تعليمية جامعية، وأن الوزارة والدولة المصرية ككل سوف تتصدى بكل حزم لمثل هذه الكيانات غير الشرعية وسوف تطبق عليها القواعد القانونية. وفيما يتعلق بالجامعات الخاصة التى صدر لها قرارات جمهورية بالإنشاء ولم تبدأ الدراسة بها بعد وعددها 7 جامعات، قرر المجلس توجيه إنذار لهذه الجامعات من التى مر عليها 3 سنوات حتى تسارع باتخاذ الخطوات الجدية اللازمة بعملية الإنشاء وبدء الدراسة بها.