كتبت سارة العيسوي: يعكف البنك الدولي في الفترة الحالية علي إعداد استراتيجية عمل مؤقتة مع مصر خلال المرحلة الانتقالية تبدأ من يوليو2012 وحتي ديسمبر2013. وذلك بعد ان تقدمت الحكومة المصرية بطلب رسمي للبنك لتقديم الدعم لبرنامجها الاقتصادي في صورة قرض قيمته مليار دولار لسياسات التنمية ويلي ذلك وضع استراتيجية طويلة المدي بعد استقرار الوضع السياسي. ويعتمد مسؤلو البنك نهجا جديدا هذا العام في وضع الاستراتيجية من خلال التعرف علي اراء المواطنين المصريين باختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية وذلك تماشيا مع عملية التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر وايمانا منهم بالدور الكبير الذي يمثله الرأي العام المصري في رسم مستقبل البلاد. والي جانب ذلك يجري مسؤلو البنك في مكتب القاهرة والذي يترأسه ديفيد كريج العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين والأطراف الفاعلة في المجتمع المصري في محاولة للمساعدة علي رسم صورة واضحة عن التصورات المصرية لكيفية التعاون بين البنك ومصر والاولويات الخاصة بالشعب المصري في المرحلة المقبلة. وتهدف الاستراتيجية المؤقتة الي المساعدة علي استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الحد من عجز الموازنة وتحسين بيئة الاعمال لتشجيع القطاع الخاص علي القيام بدور اكبر في عملية التنمية وزيادة قدرة الفئات المحرومة علي الوصول لمصادرالتمويل الي جانب تحسين القدرة علي الحصول علي الخدمات الاجتماعية وذلك في ضوء ما تعانيه مصر من تدهور سريع في الاقتصاد الكلي وتزايد معدلات الفقر وارتفاع البطالة. ويقوم البنك الدولي حاليا بالمشاركة في عدة مشروعات في مصر ومن اهمها مشروع اعادة هيكلة السكة الحديد ومشروع تطوير مبني الركاب2 بمطار القاهرة ومشروع تطوير التعليم الثانوي والتأمين الصحي ومشروع التمويل العقاري وتحديث الري الي جانب العديد من مشروعات الطاقة والكهرباء. حيث تبلغ قيمة محفظة البنك الدولي الآن في مصر87,3 مليار دولار. وكانت استراتيجية البنك مع مصر قد انتهت في2011 وكان من المقرر وضع استراتيجية جديدة للاعوام الاربعة المقبلة الا أن ظروف التحول السياسي في مصر حالت دون البدء في هذا الامر وكذلك بعد ان رفضت الحكومة المصرية السابقةبرئاسة د.عصام شرف عرض البنك بتقديم قرض بقيمة4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري رغم ما كان يتضمنه هذا العرض من امتيازات وتيسيرات. ويبدأ البنك الدولي الان مشارواته لوضع الاستراتيجية الجديدة التي تلبي احتياجات الشعب المصري.