الأولوية الملحة في إصلاح التعليم

منذ أن بدأت أحوال كل من المدرسة والجامعة المصرية في التردي والقصور في أداء رسالتهما التربوية والوطنية مع بداية السبعينيات‏,‏ تكاثرت الدراسات والمقالات والإذاعات المسموعة والمرئية‏. بل والرسوم الكاريكاتورية في نقد ذلك الأداء‏.‏ وتبين لنا جميعا المعدلات المتنامية في ذلك التردي الذي تراكمت مؤشراته في جسم التعليم حتي لم يكن من المبالغة اعتباره منظومة مريضة هزيلة‏.‏
ومع هذا الجسم المريض الذي تتوالي آلامه وأوجاعه لم يفلح معظم ماقدم له من حقن‏,‏ وروشتات دواء واستراتيجيات علاج في تماثله للشفاء والحيوية وتمام العافية والحول‏.‏ وتواترت علي علاجه عدة أطباء من الوزراء واعد من في تصريحاتهم بخروجه قريبا من غرفة الإنعاش‏,‏ لكنها جميعا تفادت وتجاهلت مصدر الداء الحقيقي ونوع الدواء المطلوب لبداية الانعاش الحقيقي‏.‏
ان مصدر العلة وراء كل مايشكو منه منذ أربعة عقود من الزمان‏,‏ لايكمن في المناهج‏,‏ أو في طرق التعليم والتعلم‏,‏ أو نظام الامتحانات‏,‏ أو في الإدارة المدرسية أو نظام المركزية أو في عدم المواءمة بين الخريجين وسوق العمل‏,‏ أو في مستويات جودة الخريجين‏,‏ ومع تقديرنا لكل ماتستدعيه تلك المشكلات من تطوير فني وتنظيمي إلا أنها كلها تبقي اعراضا جانبية لمصدر أصل تلك العلة الجاثمة‏,‏ ألا وهو القصور في حجم الإنفاق المالي المخصص لموازنات التعليم‏.‏
وقد أوضحت في مقال سابق بالأهرام منذ نحو ستة أشهر بعنوان‏(‏ القول الفصل في تطوير التعليم‏)‏ مايترتب علي ذلك من تعدد أمراض الجسم التعليمي‏,‏ وفي أواخر الأسبوع الثاني من شهر مارس هالني أن أجد في نفس هذه الفترة وفي ثلاث صحف مختلفة‏,‏ بعض صيحات العلماء والمفكرين المعنيين بقضايا مصر المستقبل ومفادها تأكيد قضية التمويل‏,‏ واعتبارها أم المسائل إذا ما أردنا إنقاذ التعليم مما يعانيه من علل وهزال وأوجاع‏,‏ وفي هذا الشأن قرأت تصريحات وتعليقات أعمق وأشمل تأثيرا من كتابات أساتذة تربويين‏.‏
ففي تصريح أ‏.‏د فاروق الباز يؤكد أن تطور مصر وتحقيق مسيرة تنموية مستدامة إنما يتم عن طريق منح التعليم والبحث العلمي أولوية مطلقة‏,‏ مشددا علي ضرورة الإنفاق علي التعليم أكثر من أي مجال آخر‏.‏
وفي تصريح للدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية‏,‏ أكد الأهمية البالغة للتعليم في تنمية الثروة البشرية والقوي العاملة‏,‏ ويري أن الإنفاق الحكومي علي التعليم لايتكافأ مع الآمال المعقودة عليه‏,‏ وأن السعي إلي زيادة فعالية الإنفاق علي التعليم تغدو أولوية بارزة في دعم مسيرته‏.‏
وفي ندوة مع إحدي الجمعيات الأهلية يتحدث الدكتور حسام بدراوي عن مستقبل التعليم في مصر‏,‏ويري ضمن مايجدر تأكيده من أولويات تطوير التعليم أن تحتل قضية الإنفاق علي التعليم موقع الصدارة‏,‏ وهو يعتقد في هذه المناسبة وفي غيرها من المناسبات تخصيص ميزانية لاتقل عن ضعف الميزانية الحالية‏,‏ وهذا يعني ان يكون ماينفق علي التعليم بما لايقل عن‏8%‏ من الناتج المحلي الإجمالي إذ أن النسبة الحالية قد تدنت في السنوات الست الماضية إلي نحو‏4%‏ في المتوسط حتي وصلت هذا العام‏4.3%,‏ ويعني هذا أيضا أن يكون نصيب التعليم من الموازنة العامة مابين‏20%‏ و‏22%‏ بدلا من‏14%‏ نصيبه الحالي‏.‏
أما الاستاذ الأديب فاروق جويدة في مقاله في الأهرام بعنوان‏(‏ ثلاثية الإصلاح في مصر‏)‏ فإنه يري أنه لن تخرج مصر من أزماتها إلا إذا أصلحت منظومة التعليم الفاسدة من خلال تعاون وتكامل وزارات التعليم والإعلام والثقافة‏,‏ ويهيب بنا أن‏(‏ أعيدوا للمدرسة قيمتها ومواردها ودورها في ايجاد أجيال جديدة‏).‏
ومن ثم فإني سأستمر مرددا إلي ماشاء الله صيحة الحاجة الملحة لتمويل يتكافأ مع متطلبات التعليم الأساسية‏,‏ بعيدا عن مواكب النفاق والتدليس والتزييف وتجارة الأوهام والإبداع أو صولات التخويف بالحزم والصرامة في انضباط العملية التعليمية‏,‏ أو الإبهار بأفاعيل التكنولوجيا‏.‏ ولا أري بعد اليوم مجالا لارتباطه بمفاهيم جديدة في متاهات إصلاح التعليم إلا من خلال تأكيد الأولوية القصوي للتمويل الضروري‏.‏ وهو لزوم من قبيل فرض عين وما يأتي بعد مما نردده من ضرورة المشاركة المجتمعية يعتبر فرض كفاية وما أندره‏!!‏
إن قضية التمويل ثم التمويل الكافي لإنقاذ التعلم من غرفة الإنعاش وسريان دم العافية في جسده هي القول الفصل وما هو بالهزل‏,‏ في مسيرة التعليم الناهضة ليحقق طموحاتنا ومقاصدنا الجوهرية في مصر المستقبل لكي تكون قاهرة الأيام ومحققة الحلم الجميل‏.‏

المزيد من مقالات حامد عمار