أوجاع التعليم المرض المزمن

لأن نلقى النظر على التجربة اليابانية التى بدأت مع التجربة المصرية يوماً بيوم أو حتى بالتجربة الماليزية التى تعد وليدة بالنسبة لنا ولكنها بكل أسف تفوقت علينا بكثير..
تقول د.نادية جمال الدين أستاذ أصول التربية: إن التطوير فى المناهج لم يعد هو الهدف الوحيد بقدر ما نحن بحاجة إلى المدرسة الفعالة أو التعلم النشط أو تحقيق الجودة من أجل الاعتماد للمؤسسة التعليمية لكل مدرسة على حدة فى إطار من المعايير التى تفكك عمل المعلم وإدارة المدرسة إلى مقاييس ومؤشرات تقدير ولكن يواجه هذه الخطط ضعف تمويل ويضاف إلى ذلك متطلبات التقويم التراكمى وما يتطلبه من مشاركة للأسرة والتى قد تكون غير مؤهلة لهذا وبالتالى فالمعلم مسئول ومطالب بكثير من الواجبات المهنية التى لم يسبق تأهيله للكثير منها.
وتضيف: لا يستطيع المتأمل أن يضع يده على فلسفة واضحة أو أهداف تربوية عامة أو تعليمية محددة أو رؤية مستقبلية ذات ملامح تجمع أبناء الوطن فى تعليم متميز لتحقيق التميز للجميع كما أشارت إليه العديد من الوثائق العالمية والمحلية ولعل ما يثير الإحباط تراجع نسبة الإنفاق العام على التعليم من الناتج المحلى إذ كانت فى عام 2002 بالتحديد 5.2% وأصبحت 4% فى عام 2006 أما نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالى الإنفاق العام فكانت 19.5% وأصبحت 11.5% فى عام 2006.
موضحة أنه فى العام الدراسى 2008/2007 طرحت وزارة التربية والتعليم إحدى خططها التى تتناول التخطيط الاستراتيجى للتعليم فى مصر ببرامجه المتعددة والتى أكدت منذ البداية بأن محتواها إنما يأتى لتحقيق النقلة النوعية للتعليم وارتبط هذا بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتأكيد بأنها هيئة مستقلة تهدف أساساً لتحقيق الجودة في التعليم وهو ما لا يرفضه متخصص أو مهنى عاقل ولذا كان اتجاهها لوضع معايير التعليم سبقتها فيها وزارة التعليم منذ عام 2003 تقريباً.
وتتساءل د. نادية عن كيفية تحقيق الاعتماد للمدرسة فى إطار نقص الخدمات والتجهيزات فى المؤسسة التعليمية بل تردى أحوال المبنى المدرسى أحياناً وعدم توافره في الموقع المناسب لأسباب متعددة ويتجاوز الأمر ولا يتوفر فى بعض المدارس المعلم الكفء نظراً لأن الاتجاه منذ سنوات هو إلى عدم تعيين المعلمين بل يعمل كثير منهم بالمكافأة وبالتالى لا يشعر بالأمن على مستقبله في المهنة وعلي استعداد لتركها مع وجود أىة فرصة للعمل فى مجال آخر غير التدريس.
وتؤكد د. نادية أن المشهد العام فى مصر يوضح أن الأمور لا تجرى لصالح التعليم الحكومى الذى تحوله الدولة والمعلم كما أن التشكيك والأحكام الجزافية بناء على خبرات شخصية تاريخية يطلقها البعض ويحتلون فيها مواقع متميزة أو يمتلكون أقلاماً مؤثرة دون بحث تربوى يتم بالدقة والمسئولية من جهات محايدة قومية أدت وتؤدى إلى عزوف أبناء القادرين على التعليم الحكومى وأصبح لدينا أكثر من مواطن تربية فى مؤسسات تعليمية متنوعة الانتماءات ويشهد على هذه البرامج التى تدرس فيها ومن يقوم بالتدريس من معلمين غير مصريين وهنا أحد مكامن الخطورة حيث اللغة العربية لم تعد لغة تعليم فى كثير منها وكذلك الشهادات الممنوحة إن المشكلة حقاً لم تعد المعلم وحده بل أصبح التوجه المجتمعى خاصة من الفئات القادرة نحو التعليم المصرى.
وتشير د.فارعة حسن محمد عضو لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة إلى أنه رغم تعدد الأدوار الجديدة للمعلم وتعقدها فإن درجة تمكنه من مهارات أداء هذه الأدوار ليست بالمستوى المطلوب مما اضفى عليه اعباء جديدة ونتج عن ذلك اضطراب العلاقة بين المدرس وطلابه وبدأت تظهر بعض الممارسات التى تكشف عن خلل فى المنظومة التربوية ربما لن تسهم برامج إعداد المعلم فى التخفيف من حدتها وقد يرجع هذا الأمر إلى العديد من الاحتمالات وتشمل غياب بعض المقررات فى مجالات معرفية يمكن أن يكون لها دورها الفعال فى إتاحة الفرصة لتغيير الحالة المزاجية للمعلم حتى يقبل على عمله بحب ورغبة صادقة وقلة الوقت المخصص للجانب التدريبى العملى التطبيقى خاصة فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى التدريس خاصة فيما يتعلق بالتدريب العملى داخل المعامل وما يرتبط بذلك من تجهيزات بجانب طغيان البعدين التربوى والتخصصى على البعد الثقافى فى إعداد المعلم وتكوينه.
ويكشف د•محمد عبد الصادق الطيب، وعضو لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة - أننا فى مصر ندرب من لا مهنة له ليكونوا معلمين والجميع يعتقد أن التعليم وظيفة وليس مهنة والمسئولون يعتقدون أن التعليم وظيفة لكل من لا وظيفة له وهذا خطأ جسيم يزيد منه اختزال كليات التربية حيث تراجع عدد قبول الطلاب بها من 45 ألف طالب فى السنوات السابقة إلى 11 ألف طالب حالياً بهدف الوصول إلى إلغائها لذلك فإن الواقع يؤكد أن المعلم وحده لم يعد مصدر المعرفة وأن تلاميذه يملكون من مصادر المعرفة المتعددة ما يجعل الحوار بينه وبينهم مسألة ضرورية لذا فإن ثقافة المعلم تعنى أن تتوافر لديه الكفاءة المعرفية المتعلقة باستراتيجيات التعليم والتعلم ويعنى ذلك أن يلم بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بأسس ونظريات التعلم ويتعرف على المهارات والعمليات التى تنميها استراتيجيات التعليم والتعلم لدى الفرد ويتعرف على المواقف التى يستثمر فيها كل استراتيجية من استراتيجيات التعلم ويدمج الطلاب فى التعليم النشط باستخدام استراتيجيات التعليم والتعلم.
ويضيف د.الطيب أن ثقافة المعلم تعنى أن يتمكن من تقويم أداء الطلاب تقويماً شاملاً بمعنى أن يصمم أساليب وأدوات تقويم متنوعة تقيس الأداء الشامل للطلاب وأن يتخير أدوات التقويم التى تتناسب مع مستويات الطلاب والموقف التعليمى وأن يقدم احتياجات الطلاب وأن يصوب التصورات الخاطئة لدى الطلاب عن دور التقويم فى تعليمهم ويشخص احتياجات الطلاب فى ضوء نتائج التقويم ويحلل بيانات التقويم بدقة وموضوعية ويقيس نتائجها على نحو صحيح ويدرب الطلاب على التقويم الذاتى وأن يستخدم المعلومات التى يستنتجها بالتقويم الرسمى وغير الرسمى فى تطوير الأداء لنتائج تقويم الطلاب.
ويؤكد د.عبد العزيز الشخص بكلية التربية جامعة عين شمس أن العملية التعليمية من خطط ومناهج ووسائل وإدارة عديمة الجدوى ما لم يوجد المعلم الكفء الذى يستطيع ترجمتها إلى مواقف اجتماعية وتربوية تعمل على تحقيق أهداف العملية التربوية فى المدرسة ألا وهو تحقيق النمو المتكامل بدنياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً وثقافياً وأن المعلم هو شخص مهنى بقدر ما يعتبر التعليم مهنة تنطوى على معايير بالنسبة لاختيار المعلمين وإعدادهم وتدريبهم وتنميتهم وبالنسبة لأخلاقيات تلك المهنة فإنها تتميز بأنها مجموعة من المعارف والمهارات والأداء أو المهام التى تميزها عن غيرها من المهن وأن إعداد المعلمين كمهنيين على أساس من الاختيار والإعداد والتدريب الجيد يعد توجهاً تقره التشريعات والقوانين الخاصة بالتعليم فى معظم دول العالم وهذا يا يجب علينا الالتزام به فى مجتمعنا إذا أردنا أن تؤتى العملية التربوية ثمارها المرجوة.