كشف السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن أن الوزارة تواصل اتصالاتها وجهودها المكثفة على مدى الساعة من خلال غرفة العمليات بالوزارة، بالتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية لمتابعة تطورات حادثى اختطاف مجموعة من المواطنين المصريين فى منطقة سرت بليبيا، فى ضوء الإمكانيات المتاحة وأخذا فى الاعتبار الظروف بالغة التعقيد على الأرض هناك. وأضاف المتحدث أن أجهزة الدولة المعنية تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية فى إجراء الاتصالات المكثفة مع مختلف الأطراف الليبية التى يمكن أن تسهم فى التعامل مع حادثى الاختطاف سواء الحكومة الشرعية، أو شيوخ القبائل والعشائر المؤثرة فى منطقة سرت ومحيطها، أو مع السفارة الليبية فى القاهرة، أو الاتصالات التى يجريها سفير مصر فى ليبيا مع شخصيات ليبية مختلفة، فضلا عن جهود لجنة التواصل المجتمعى الليبية، وذلك لاستجلاء الحادث ومعرفة ملابساته وسبل تأمين أرواح المصريين. وأوضح عبد العاطى أن الاتصالات التى تجريها الحكومة المصرية لمتابعة الحادثين، تتم فى ظل ظروف شديدة التعقيد، أخذا فى الاعتبار حالة الانفلات الأمنى القائمة وسيطرة الميليشيات المسلحة على هذه المناطق، الأمر الذى أدى إلى عدم وجود مصرى مادى على الأرض بعد إجلاء أعضاء كل من السفارة والقنصلية فى طرابلس وبنغازي، وذلك أسوة بما قامت به مختلف البعثات الدبلوماسية الأجنبية فى ليبيا بما فى ذلك الأممالمتحدة التى أغلقت مقر بعثتها، فضلا عن عدم سيطرة الحكومة الشرعية على هذه المناطق. وجدد المتحدث التحذير الكامل للمواطنين بالبلاد بعدم السفر مطلقا تحت أى ظرف أو مسمى أو مبرر إلى ليبيا فى الوقت الراهن حتى ولو كان ذلك بتأشيرة رسمية فى ظل الأوضاع الأمنية المتردية هناك حفاظا على أرواحهم، منوها بأن وزارة الخارجية سبق أن أصدرت عشرات التحذيرات فى أوقات سابقة وأنه آن الأوان للمواطنين المصريين إدراك الأخطار المحدقة بأرواحهم فى ليبيا والتى هى أغلى بكثير من أى كسب للعيش هناك، مناشدا المواطنين المتواجدين على الأراضى الليبية بالابتعاد تماماً عن مناطق الاشتباكات والتى تسيطر عليها ميليشيات مسلحة متطرفة قدر الإمكان واللجوء إلى مناطق أكثر أمانا داخل ليبيا. يأتى ذلك عشية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية ظهر اليوم بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التدهور الأمنى الذى تشهده ليبيا فى الآونة الأخيرة ، فى ظل تصاعد وتيرة العنف والعمليات المسلحة من قبل جماعات إرهابية فى مختلف أنحاء البلاد. و علم مندوب الأهرام أن الاجتماع الذى يعقد بناء على طلب من المندوب الليبى الدائم لدى الجامعة ، سيعطى أولوية لوضع الآليات التى من شأنها مساعدة ليبيا على استعادة الاستقرار والأمن ودفع الأطراف المعنية للدخول فى حوار وطنى شامل ، و بما يقود الى إعادة بناء مؤسسات الدولة استنادا على الشرعية القائمة المتمثلة فى مجلس النواب المنتخب الذى يتخذ من مدينة طبرق مقرا له. وكان السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة قد صرح بأن الاجتماع يأتى فى ضوء التطورات الأمنية فى ليبيا خاصة أن الأعمال الإرهابية لا تركز على استهداف المواطنين الليبيين أو المقيمين فى ليبيا فحسب، وإنما طالت أيضا المرافق الاقتصادية الحيوية التى تمثل ثروة الشعب الليبى ومقدراته وخزانات النفط. وفى سياق ذى صلة ، طالبت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى المجتمع الدولى بضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى وتوفير الدعم الكامل له فى الحرب ضد الإرهاب ، مشددة على فى بيان لها الليلة قبل الماضية على ضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن الصادرة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والمسار الديمقراطى فى ليبيا ، ومن يمارس الإرهاب ومن يدعمه ويتستر عليه . وأدانت الحكومة فى البيان الحادثة التى راح ضحيتها 14 من منتسبى الكتيبة 168 مشاة ببوابة الفأت بمنطقة سوكنة، متهمة مجموعة من عناصر ما يعرف بتنظيم داعش بالوقوف خلف العملية . وطالبت دول الجوار وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى بالضغط على المجتمع الدولى لاتخاذ موقف عاجل وحاسم يساعد الحكومة فى اجتثاث الإرهاب. وفى تلك الأثناء ، قتل تسعة أشخاص وأصيب 50 آخرون نتيجة الاشتباكات بمحيط ميناء السدرة النفطى بمنطقة بن جواد بالهلال النفطى بمدينة سرت ،بين قوات حرس المنشآت النفطية التابعة للجيش الليبى وقوات الشروق التابعة لعملية فجر ليبيا. وفى تطور مهم، أعاد رئيس مجلس النواب الليبى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة قائد "عملية الكرامة" اللواء خليفة حفتر و129ضابطا آخرين، للخدمة العسكرية ،ويشمل قرار الإعادة للخدمة العسكرية أيضاُ "العميد ركن صقر الجروشى (قائد سلاح الجو)، والعميد جمعة العبانى، رئيس أركان الدفاع الجوى الليبى السابق ،وقد تم إحالة القرار لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبى لتطبيقه".