ألغاز الحكومة .. في قضية التمويل "المزعومة"!

انتابتني حالة من الدهشة والحيرة، بعد سماع نبأ رفع الحظر عن المتهمين الأجانب، والبالغ عددهم 43 من بينهم 17 أمريكي في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ومغادرتهم مطار القاهرة الدولي على متن طائرة أمريكية خاصة. لقد أثارت هذه القضية ردود أفعال واسعة وغاضبة في الأوساط المجتمعية، ضد المجلس العسكري القائم على سده الحكم في البلاد وحكومة الدكتور كمال الجنزوري والسلطات القضائية المختصة التي رفعت الحظر عن سفر المتهمين، إلى جانب الاتهامات المتبادلة بين القضاة.
واللافت للانتباه أن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن بلادها ومصر تمضيان نحو حل مشكلة منظمات المجتمع المدني التي تحصل على تمويل من الولايات المتحدة الأمريكية تزامنت مع تنحي القاضي المنوط بالنظر في القضية.
ومن هنا نتساءل هل هناك ارتباط بين التهدئة في تصريحات المسئولين الأمريكيين والإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي في البلاد؟ .. هل هناك صفقة سياسية أبرمت بين القاهرة وواشنطن تم بموجبها رفع الحظر عن المتهمين والسماح لهم بمغادرة القاهرة؟ .. لماذا لم يقم أعضاء مجلس الشعب بدعوة البرلمان إلى عقد جلسة عاجلة وطارئة للنظر في عملية رفع الحظر عن سفر المتهمين؟ .. أليست هذه القضية مهمة لدي مجلس الشعب حتى يتجاهلها ولماذا؟ .. لماذا غاب المتهمين الأجانب عن حضور الجلسة في حين حضر جميع المتهمين المصريين؟ .. لمصلحة مَن إثارة قضية التمويل الأجنبي في هذا التوقيت؟ .. كيف يتم الإفراج عن المتهمون على الرغم من أنهم انتهكوا القوانين المصرية؟ .. هل نعيش حاليا ثورة حقيقية؟ .. ما رأى القوى السياسية بعد إشادة مجلس الشيوخ الأمريكي في أداء جماعة الإخوان المسلمين في حل قضية التمويل الأجنبي؟ .. هل هناك تفاؤل بشأن مستقبل مصر بعد ثورة يناير في ظل ما يحدث الآن على الساحة؟.
لابد من محاسبة الجهات المتورطة في قرار رفع حظر السفر، وإجراء تحقيق فوري لتوضيح الملابسات الغامضة لهذه القضية، وكشف الحقائق أمام الرأي العام والمواطنين والسعي في إقرار قانون استقلال السلطة القضائية في أسرع وقت لما له من تهديد بعودة الفوضى والفساد.
على كل حال، إذا ظل الحال على ما هو عليه فلا يمكن محو آثار الفساد من مصر القديمة في مصر الجديدة.
Emad_saber2000@hotmail.com
المزيد من مقالات عماد الدين صابر