استهلت رئيسة البرازيل ديلما روسيف فترة ولايتها الثانية بتغيير وزارى شمل 39 حقيبة ، بسبب ضغوط السوق المالية والاقتصادية ومعالجة التضخم والبحث عن حلول لأزمة البطالة. وشمل التغيير تعيين الاقتصادى جواكيم ليفى فى وزارة المالية، ونيلسون باربوسا فى وزارة التخطيط، وأرماندو مونتيرو فى وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية، مع بقاء ألكسندر تومبينى رئيسا للبنك المركزي. وكان التغيير الوزارى قد تأجل أكثر من مرة نظراً لخلاف حزب العمال مع حزب العمل الديمقراطى بشأن الاستحواذ على حقيبة وزارة العمل.