روسيف .. ومعضلة توزيع الحقائب الوزارية

فى محاولة للتغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية،وفى إطار التعاون مع الأحزاب الأخرى ، وإبداء حسن النوايا تجاه مصالحة وطنية حقيقية. والعمل من أجل نهضة البرازيل كما وعدت فى حملتها الانتخابية .
تستعد الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف لاعتماد تغيير وزاري ، وإصلاح حكومى سيكون الأكثر طموحا خلال ولايتها الرئاسية الثانية، حيث أنها تسعى الى تقليص مساحة حزب العمال او وجوده في الحقائب الوزارية وتغيير ما يقرب من 60٪ من اصحاب المناصب العليا.
روسيف لم توضح بشكل كاف رؤيتها للإصلاح الوزاري وخططها حيال الفريق الاقتصادي. حيث تقوم الآن بمشاورات مع الرئيس السابق لولا داسيلفا. ومع ذلك، فأن مرءوسيها يشكون في أن جاهزية القرار سوف تصدر عنها في الأيام المقبلة.
وفقا لمساعدي الرئاسة أيضا، هناك معياران سيكون لهم ثقل في اختيار الفريق الحكومي الجديد: التمثيل السياسي (اي على الوزير الذي سوف تختاره ان يكون لديه قدرة السيطرة على تكتله في الهيئة التشريعية) أو ان يكون لديه جماهيرية عريضة في المنطقة التي يمثلها.
في المحادثات الأخيرة، قال لولا داسيلفا لاعضاء حزبه "العمال" إن الرئيسة ديلما روسيف سوف تقوم بطي الصفحة القديمة وتقوم بعملية اصلاح وزاري بطريقة عميقة، وان المساحة التي كان يشغلها حزب العمال لن تكون ذاتها في المستقبل وستخضع للتضحية بالعديد من اصحاب المناصب.
حزب العمال، على سبيل المثال، يعترف بأنه قد يفقد حقيبة وزارة الخزانة والتعليم، وهاتانن الحقيبتان كانتا من حصة حزب العمال منذ حكومة الأول من يناير 2003.
هنريكي ميريليس (الرئيس السابق للبنك المركزي )من الاسماء المطروحة والاوفر حظاً لقيادة الفريق الاقتصادي وهو اسم مدعوم من الرئيس البرازيلي السابق. وهناك ايضاً نيلسون باربوسا (الرجل الثاني في وزارة الخزانة سابقاً) ، وهو خيار يحوز على دعم حزب العمال وقطاع رجال الأعمال. وهناك الكسندر تومبيني، الرئيس الحالي للبنك المركزي.
مساعدون للرئيسة لديهم شكوك حول اختيار روسيف للسيد ميريليس حيث اسمه كان دوماً مستبعداً من قبل روسيف في اصلاحات سابقة.
يتذكر المراقبون أن ديلما روسيف خلال الحملة الإنتخابية، روسيف ادلت بخطاب قوى ضد المصرفيين، وقالت انه سيكون امرا سيئاً إن قامت بتعيين احدهم. في تكهن مساعدين آخرين فأن اختيار شخص ما يعمل بالنظام المالي من شأنه أن يزيل وصمة ان الحكم "يقف ضد السوق". وضد الاستثمار ورجال المال والأعمال.
بخصوص حقيبة وزارة التعليم، فأن الرحيل المحتمل لقيادة حزب العمال عن هذه الحقيبة أيضا ليس بالامر المستهان ، فهذه الحقيبة سيكون بين يديها في عام 2015 12.6 مليار ريال ، وهو ثاني أكبر تمويل بين الحقائب الوزارية ويأتي بعد حصة وزارة النقل التي تصل إلى 13.5 مليار ريال والتي يقودها اليوم حزب الجمهورية.
ان ديلما روسيف تريد ترشيح محافظ ولاية سييارا السيد سيد جوميز لتولي مهام هذه الحقيبة إلا انه ما زال لا يقبل لإنه يفضل العمل لدى البنك الدولي للتنمية خارج البلاد.
لتعويض الخسارة، يريد حزب العمال أن يستعيد وزارة المدن، التي بقيت لسنوات في أيدي الأحزاب الحليفة.
وهي الحقيبة الوزارية الرابعة في الترتيب من حيث المخصصات والتي تصل ميزانيتها إلى ما يقارب 7.1 مليار ريال وتتحكم ببرنامح "منزلي حياتي" هذا البرنامج الذي ينظر إليه على أنه مميز ويدر فوائد في السياسة المحلية من خلال تقديم المساكن في مدن مختلفة من البلاد. بالإضافة إلى أن الحزب الذى سيشرف على هذا المشروع تحديداً سينال جماهيرية وشعبية عريضة، مثلما نالها من قبل حزب العمال من خلال مشروع (بولسا فاميليا) أى البرامج الاجتماعية العائلية.
المشكلة هي أن هناك منافسة. فالحزب التقدمي يريد البقاء في منصبه والحزب الاجتماعي الديمقراطي يريد ارساء رئيسه جيلبرتو كساب في هذه الحقيبة الوزارية إلا أن الرئيسة روسيف تريد من كساب المميز بحركة نشاطه السياسي أن يشغل أمانة العلاقات المؤسسية، وهو المكتب المسئول عن التواصل بين الحكومة والكونجرس، والذي يعتبر أحد أكثر القضايا الحساسة في المدى القريب.