دعوة لزيادة مخصصات البيئة فى موازنة الدولة

مع بداية العام الجديد ما زالت البيئة في مصر تعاني من نقص التمويل اللازم لتوفير احتياجات مشروعات تنمية البيئة، وإيقاف تدهور الموارد. ويتجلى ذلك فيما أوردته وزارة المالية من أرقام تفصيلية حول الموازنة العامة للدولة.
في هذا الصدد يكشف الدكتور حسن عتمان أستاذ الكيمياء العضوية ورئيس جامعة المنصورة الأسبق عن أنه بنظرة مدققة فيما تم توجيهه لقطاعى الصحة وحماية البيئة يتضح أن الموازنة ذكرت أن المنصرف على الصحة هو 2.4 مليار جنيه فى حين أن المنصرف على حماية البيئة هو 1.6 مليار جنيه فقط!
هنا يتساءل د.حسن: كيف يتسنى ذلك بعد أن أجمع علماء البيئة على أن التلوث البيئى بأنواعه المختلفة هو السبب الرئيس فى زيادة معدل الإصابة بأمراض الكبد والكلى والقلب والشرايين والرئة والأمراض السرطانية المزمنة وغيرها؛ الأمر الذى يؤدى إلى اكتظاظ مستشفيات الدولة بمرضى التلوث البيئى، ويكبد الدولة مليارات الجنيهات؟
ويتابع أن السؤال الذى يطرح نفسه بشدة الآن هو: أليس من الأقرب للواقع أن يتم تخصيص مبالغ أكثر في موازنة الدولة للصرف على قطاع حماية البيئة، والقضاء على الملوثات البيئية الشرسة بدلا من المبلغ الزهيد المخصص لذلك.. الأمر الذى ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطن، ويسهم فى ترشيد الإنفاق على قطاع الصحة؛ ليصبح أقل بكثير مما هو مشار إليه؟
ويضيف د. حسن: أعتقد أنه بدلا من أن يكون العلاج وشراء واستيراد المستلزمات والمعدات والأدوية الطبية الخاصة بعلاج مرضى التلوث.. هو بند الصرف الأساسى بالعملة الصعبة.. من الأفضل أن نهتم بالعامل الأساسى هنا، وهو حماية البيئة من التلوث، والممارسات البيئية المعوجة، وألا نبخل بأى مبالغ يتم صرفها على هذا القطاع الحيوى، مهما بلغت التكاليف، كى نحفظ لشبابنا وأهلينا صحتهم، وعافيتهم، من منطلق أن «الوقاية خير من العلاج».
وبدلاً من أن ننفق علي المواطن مبالغ طائلة لعلاجه من الأمراض الخطيرة -يقول- فإن القضاء علي المسببات أفضل بكثير.. إذ إن المواطن سيكون -في هذه الحالة- منتجا، أي أنه سيضيف للدولة بدلا من أن يكون عالة عليها، من جراء علاجه من تأثير تلك الملوثات الهدامة على صحته .