من أم اليتامى.. إلى وزير الداخلية

لأننى بحق وصدق منحاز طول عمرى إلى المرأة المصرية صانعة الحياة وصانعة الرجال وصانعة الحضارة المصرية قبل أن يصنعها ويعلنها الملوك والرؤساء لتكتب فى النهاية باسمهم هم.. وتبقى المرأة المصرية دائما فى الظل.. ظل الرجل.. وظل التاريخ .
ما علينا.. اسمحوا لى أن أحكى لكم هنا حكاية امرأة مصرية ظلت ومازالت تقوم بواجبها الأسرى والإنسانى كما فعلت أمهاتها وجداتها عبر خمسين قرنا من الزمن ويزيد. وفى آخر المشوار لم تجن إلا سرابا ووهما.
وهذه الرسالة أوجهها بدورى باسمها إلى الوزير اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الذى يقوم الآن بمهمة قومية عظيمة وهى تطهير مصر من زبانية الإرهاب الأسود.. والسهر على أمن مصر والناس فى مصر.
هى تقول فى رسالتها بالحرف الواحد دون تدخل منى بتعديل أو تصحيح.
أنا أرملة منذ 71 عاما توفى زوجى شابا بالكويت ورجعت مع ابنتى الطفلتين إلى مصر وكرست حياتى لتربيتهم وعلى تكملة دراستى العليا وأخذت أخدم والدى ووالدتى إذ أنهم يقطنون بالشقة التى تعلونى مباشرة بنفس العمارة التى أسكن بها.. إلا أنه وفور عودتى من الكويت أصيبت أختى الصغيرة بسرطان الرئة وتوفيت وأخذت أربى ابنها وابنتها مع بناتى فأصبح بيتى ملجأ للأيتام.. وتحقق منامى فأنا وأنا صغيرة كنت أحلم بأنى سأربى أيتاما لا أعلم أنهم سيكونون فى المستقبل بناتى وأبناء أختى.
وكان لى ذهبى العائدة به من الكويت بالإضافة إلى شبكتى اشتريت خزنة حوالى 03*04 بالأرقام ووضعت فيها ذهبى حتى تكبر بناتى وأقوم ببيعه لتزويجهم.
وقبل وفاة والدتى كانت قد أعطتنى أمانة عبارة عن ذهب أختى المتوفاة مع ما تبقى من ذهب لأمى لكى أحفظه لأبناء أختى المتوفاة التى أربيهم مع بناتى حتى يكبروا وأقوم بتجهيزهم بثمنه بالإضافة لظرف به مبلغ من المال كبير كنت قد جمعته لابنة خالتى بطلوع الروح حيث أن ابنها يعانى من سرطان الدم (الهيموفليا) وتحتاج 3 حقن أسبوعية من فاكتور معين سعر الحقنة الواحدة 0501 جنيها.
.............................
.............................
وكانت هذه الخزنة موجودة فى دولاب غرفتى وليس عندى خادمة ولا يدخل بيتى أحد لوضعى كأرملة إلى أن جاء يوم من الأيام خرجت بعد نزول أولادى وأولاد أختى للمدارس والجامعات ورجعت فوجدت باب الشقة مكسورا ورجال المباحث خارجون من غرفتى يخبرونى بأنه تم البلاغ من الجيران أن شقتى انكسرت وسرقت الخزنة ووضعت فى شنطة من عندى وهرب بها السارق.!
إلا أن رجال البحث الجنائى بعد المعاينة أخبرونى أن السارق لابد أن يكون من المعارف لأن السارق دخل لغرفة نومى مباشرة يعلم مكان الخزنة ولم يدخل الغرف الأخرى بالرغم من وجود موبايلات وأيباد ولاب توب خاص بأولادى بها.
وعندما سألت ضابط المباحث من الذى سيقوم برفع البصمات؟
أخبرنى أنهم لا يأتون بخبير البصمات.
وإنما أنا من يجب عليها أن تستلم من المباحث خطابا ثم أذهب به للأدلة الجنائية بمديرية القاهرة.
وعندما سألته هل هى المديرية الموجودة بباب الخلق؟
رد على قائلا لا، فمديرية باب الخلق قد تم تفجيرها وانتقلت مديرية القاهرة ناحية سجن طرة بحلوان.
.............................
.............................
وفى اليوم الثانى ذهبت للقسم وأخذت خطابا موجها من قسم م. نصر أول لمديرية أمن القاهرة بحلوان لاستدعاء خبير البصمات وعندما ذهبت إلى هناك لكى أخذ خبير بصمات فلم أجد سوى واحدا فقط كان فى مأمورية بالخارج ويجب أن أنتظره ووجدت غيرى أيضا منتظرين قبلى وعندما سألت علمت أنه لا يوجد سوى 6 خبراء بصمات فقط على مستوى القاهرة وكل واحد منهم يعمل 42 ساعة متواصلة فلو حدث أكثر من جريمة فى وقت واحد ينتظر المجنى عليهم بالدور حتى ينتهى خبير البصمات من رفع البصمات فى جريمة ليذهب لأخرى.
وبعد انتظار رجوع الخبير من مأموريته وأخذته وذهبت به لمنزلى بمدينة نصر ورفع البصمات من غرفتى ومن على باب الشقة المكسور وأخذ بصمات أهل البيت لاستبعاد بصماتهم ومعرفة البصمة الغريبة للسارق وأخذ معارفنا يستهزؤون بما أفعله إذ يجب على أن أستعوض الله فيما سرق لأن السارق بديهيا عندما يدخل ليسرق لابد أن يكون لابسا بيده جوانتى أى لن تجدى أى بصمة.
إلا أن الله خيب ظنهم ووجدت إدارة الأدلة الجنائية بصمتين لأشخاص غريبة ليسوا من أهل المنزل وقاموا بمقارنة هاتين البصمتين بالبصمات المسجلة عندهم على الكمبيوتر للمسجلين خطر وللسارقين ولم يجدوا البصمتين مطابقتين لأى بصمة منهم!
وعندما أخبرت مسئول الإدارة الجنائية طبقا لما قاله السيد رئيس المباحث أن السارق يفترض أن يكون أحد الأفراد المحيطين بنا علما بأنهم ليسوا مسجلين خطر فمن فضلك قارن بصمات السارق بالبصمات الموجودة بالسجل لمعرفة من صاحب البصمة.
فاعتذر المسئول ووجهه بالأرض إذ أن الأحوال المدنية فى مصر ليس بها دليل بصمات.!
فرددت بنبرة يملؤها الاستغراب والغضب فى آن واحد. (كيف ذلك) .
قال لى لأنه عندما يستصدر أى شخص بطاقة قومية لا تؤخذ منه بصمته!
قلت له.: كيف إذ أنه منذ أكثر من 05 سنة كنا نستخرج البطاقة الشخصية الورقية وتضع عليها البصمة وفصيلة الدم.
(قال لى إننا كنا سنقوم بهذا قبل الثورة والآن نحن لا نستطيع أن نحدد المتهم لأنه ليس لدينا قاعدة بيانات بها بصمات بالأحوال المدنية وعليه فلابد أن تتهمى أى أحد شاكة فيه لنأخذ بصماته ونقارنها ببصمات السارق.
وخرجت مصابة بخيبة أمل كبيرة إذ وجدت أدلة جنائية بلا أدلة جنائية وبلا قاعدة بصمات وأخذت أتذكر كلام ضابط المباحث أن السارق قريب لعلمه بوجود خرنة فى غرفة نومى ولعلمه بأن الشقة التى أمامنا فى نفس الدور أصحابها مسافرين بدبى والسارق اختار يوم الاثنين بالذات لأن الحلاق الموجود تحت عمارتنا محله مغلق وأن البواب ذهب ليحضر طلبات العمارة أى غير متواجد أثناء وقوع الجريمة!
.............................
.............................
أخذت أفكر فيمن قد يكون قد سرقنا وعندما شككت ببعض الأفراد قالوا لى ألا أتهم أحدا فإذا اتهمت أحدا وأخذوا بصمته ولم يكن هو السارق سيقوم برفع قضية رد شرف تجاهى.. خاصة إذا كان له مركز.
وعندما أبلغت ضابط المباحث بمن أشك فيهم لأخذ بصماتهم وإرسالها للأدلة الجنائية قبل حفظ التحقيق كالعادة ضد مجهول، قال لى إنه ذهب لبيوتهم ولم يجدهم وسيذهب لهم مرة أخرى إن شاء الله وأنهم وزعوا رسومات الذهب على أصحاب محلات الذهب للتعرف عليه وابلاغ الشرطة، وأن الله سيظهر حقيقة السارق فعندما يقع أى سارق يعترف بالسرقات التى اقترنها من قبل كلها ومن كلامه شعرت باليأس إذ أنى تيقنت أن فاعلى الجرائم يتم اكتشافهم بالصدفة فلا يعلم ضابط المباحث أن السارق بيأخذ ما سرقه من ذهب ويذهب به إلى جواهرجى لا ضمير له ولا دين ليصهر الذهب حتى تمحى معالمة.
واكتشفت أن ضابط المباحث قد ترك القضية عند رئيس المباحث لأنه قد تم تكليفه بقضية قتل وفكرت كيف لرجل المباحث لديه أكثر من 01 جريمة لابد أن يحقق فيها يوميا أن يحقق نتائج مبهرة مع كثرة الجرائم وقلة رجال المباحث وقلة الإمكانيات وقلة الحوافز كل هذه الأسباب عرقلت نجاح رجال المباحث عن أداء مهمتهم وكشف الجرائم.
.............................
.............................
وأصبحت أنام أنا وبناتى كلنا على سرير واحد كل منا يحضن الآخر فالشعور بعدم الأمان هو شعور مدمر والخوف من المجهول أكثر تدميرا!
ورجائى هو الدعاء إلى الله أن يوقع بالسارق حيث أن إمكانيات وزارة الداخلية لا تسمح بكشف السارق وأرجو من السيد وزير الداخلية بالبدء فورا فى مضاعفة أعداد خبراء البصمات ورجال المباحث وتزويدهم بالإمكانيات والحوافز فليس هناك أى مانع من فرض نسبة ولتكن 5% من أى مسروقات يتم استرجاعها والبدء اليوم وليس غدا فى عمل بطاقات قومية جديدة كما كنا أيام زمان بفصيلة الدم وبصمة الإصبع، بالإضافة إلى أن هذا العمل سوف يدر دخلا كبيرا للدولة إلا أنه سيوفر قاعدة بيانات بصمات لكل المصريين يمكن المضاهاة به، فنحن لدينا بصمات سارق غير معروف لعدم وجود قاعدة بيانات بصمات للأحوال المدنية وتقرير البصمات أضعه والآن تحت مخدتى أملا أن أقبض على السارق بنفسى دون مساعدة الداخلية وأدعو الله أن يرد الأموال التى سأجهز بها أيتامى وأيتام أختى وأموال ابنة خالتى التى لا تمتلك من الدنيا سوى ولد يتيم مصاب بالهيموفليا والموجودة بخزنة الأيتام.
إمضاء أم الأيتام
.............................
.............................

أعرف يا سيادة الوزيرأنك تحمل هموما تفوق فى حملها جبل المقطم.. وأن مصر كلها تنظر اليك باعتبار أن فى يدك وبرجالك وبهمتك سوف يأتى الفرج.
ولكن ألست معى فى أنه من الغريب ألا يكون فى مصر قاعدة للبصمات لكل الناس فى مصر.. وليس أهل الشر والمجرمين وأصحاب السوابق وحدهم.!
هذه السيدة أم اليتامى.. اسمها وعنوانها وتليفونها عندى.. تنتظر على يديك ويدى رجالك الفرج. اللهم آمين{
لمزيد من مقالات عزت السعدنى