قضية

مستقبل عرض الأفلام السينمائية على الإنترنت

يقوم مستقبل تسويق الافلام السينمائية عن طريق الانترنت علي فكرة أنه من المعروف ان مصادر دخل الفيلم السينمائى المتعارف عليها هي الايرادات من دور العرض السينمائي المسماة ايرادات شباك التذاكر .
وكذلك حقوق استغلال الافلام في القنوات التليفزيونية الفضائية والأرضية وفي الماضى كان يضاف الي ذلك شراء او تأجير اسطوانات دى فى دى عليها تلك الافلام ، والآن بعد الثورة التكنولوجية الكبيرة في عالم الرقميات اصبح استغلال الافلام وعرضها علي وسائل الاتصال الحديثة واحدا من اهم المصادر التي يعول عليها في تسويق الافلام وفي المردودات المادية المنتظره منها. وسيبدأ قريبا كذلك عرض الافلام عن طريق الأجهزة اللوحية (التابلت) وأجهزة المحمول. عن مستقبل هذا العالم الواسع الذي سيفتح آفاقا جديدة في السينما العالمية وكذلك المصرية وقد اجرت صفحة السينما تحقيقا مع بعض العاملين في هذا المجال بالعالم العربي.
فى البداية أكد خالد أبوزيد أحد أهم المسئولين عن تسويق الأفلام عن طريق الإنترنت أن عدد مشاهدي الفيلم بالسينما قليل مهما يكن عددهم، كما أن عرض الفيلم من خلال الخدمة مدفوعة الأجر علي القنوات المشفرة قليل المشاهدة ايضا اضف إلى ذلك أنه يتم عرض الفيلم خلال وقت محدد وهو ما يحرم عددا كبيرا من مشاهدته بسبب ارتباطاتهم الأخرى وهو ما يقلل من قيمة الإعلان
وأضاف أبوزيد أن هناك 3 شروط رئيسية لابد من ضمانها لتحقيق أرباح كبيرة لأى فيلم وهى منع قرصنة الأفلام على الإنترنت التى يجب متابعتها جيدا للتقليل من السرقة وحماية المنتج ، والجودة التقنية للفيلم وعلى أى منصة سوف يتم عرضه و كذلك تحديد العائد المادى للفيلم
. وأوضح أن أى منصة تحتاج لحقوق معينة حيث إن منتج الفيلم يسعى للحصول على منصة ومناطق جغرافية معينة لعرض الفيلم عليها، وعلى سبيل المثال لو تم بيع الفيلم لشركة سعودية فمن الممكن منحها حقوق تسويق الفيلم داخل وخارج المملكة معا ، كما أن الحقوق التى يتم بيعها تتوقف على طبيعة الفيلم اذا ما كان قديما أو جديدا، فالأفلام القديمة تدخل على نظام الاشتراكات الشهرية أكثر أما الفيلم الجديد فيدخل فى فئة الدفع بالمشاهدة، حيث إنه فى حالة وجود فيلم جديد يتم دفع قيمة زائدة لمشاهدته وهو ما يمنح المشاهد فرصة مشاهدة الأفلام الجديدة وقت عرضها بدلا من الذهاب للسينما. مشيرا إلى أن هذا الأمر أصبح سهلا فى ظل انتشار المحمول والتابلت، حيث يستطيع الشخص مشاهدة الفيلم فى أى مكان سواء بالدفع أو بالمجان
وشدد أبوزيد على أنه من المستحيل القضاء على القرصنة ولكن من الممكن الحد منها عن طريق توفير العمل الفنى للعميل فى أى وقت وفى أى مكان وعلى أى جهاز مثل الموبايل أو التابلت. والإنترنت هو التطور الطبيعى مابين الاتصالات والإعلام، والشركات التى تستثمر فى هذا المجال تستطيع بالعلم أن يكون لديها القدرة على تحقيق مكاسب حقيقية خاصة أن العميل أصبح يركز فى 90 % من وقته حاليا على الموبايل، لذلك يجب توفير المنتج له على الإنترنت. ولهذا التوجه نرى الجيل الجديد يسعى للمشاهدة وهو في الجامعة أو المنزل فى أى وقت يكون مناسبا
ومن جانبها، أكدت مروى خفاجة أحد الخبراء فى هذا المجال أن التطور الهائل والسريع في مجال تكنولوجيا المعلومات كان له أثر واضح في العديد من جوانب الحياة العلمية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وقد انعكس هذا التطور التكنولوجي على وسائل الاعلام وآليات مشاهدة المحتوى ويتجلى ذلك في وسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنت والهواتف المحمولة وغيرها.
وأضافت مروي أن الجيل الحالي من الشباب اتجه الى استخدام تلك الوسائط الحديثة في مشاهدة المحتوى المرئي والمسموع، بكل أشكاله وأصبح المستقبل يرتبط بمشاهدة المحتوى عن طريق الانترنت خاصة المحتوى الترفيهي مثل الأفلام والمسلسلات، ويظهر هذا جليا في اتجاه بعض شركات الإنتاج لإيجاد محتوى مختلف وبثه من خلال تلك الوسائط الحديثة، والذي يحقق نسب مشاهدة مرتفعة عن مثيلاتها التى يتم عرضها على القنوات الفضائية
وأوضحت أنه يمكن ان نرى كيفية ارتباط المشاهدين بمشاهدة المحتوى من خلال شبكات الانترنت خلال شهر رمضان ، هذا الشهر الذي يحقق اعلى نسب مشاهدة للمسلسلات. حيث نجد ان معظم المشاهدين لا يرتبطون بقناة او وقت محدد لمشاهدة المسلسل وإنما يشاهدونه من خلال المواقع الإلكترونية المختلقة التي تتسابق في بث الحلقات مباشرة بعد عرضها في التليفزيون. كما أن هناك العديد من المقومات التي يجب توافرها في المحتوى الذي يبث من خلال تلك الوسائط ، منها مضمون المحتوى، مدة المحتوى، الجودة التقنية للمحتوى من حيث الصوت والصورة والفئات العمرية المستهدفة وغيرها ، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الآليات التي تؤثر على كيفية الحفاظ على تلك الحقوق الرقمية، منها آليات مرتبطة بالتسويق، وآليات التسعير وآليات التوزيع.
واختتمت مروى قائلة إن كل هذا أدى الى الاهتمام بالحقوق الرقمية للمحتوى وكيفية إدارتها وتنظيم حقوق المحتوى على شبكات الانترنت والاتصالات في ظل حرية التحكم في المعلومات والمواد الفنية والأدبية من قبل المستخدم، ولذا أصبح من الضروري سن القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الحقوق ابتداء من حماية حقوق المحتوى، آليات التوزيع، حماية الملكية الفكرية، ووضع الضوابط الاجتماعية لكل ذلك.