عبر الاثير

عودة الحزب الوطنى

كان اعلان أحمد عز ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية المقبلة بمثابة إلقاء صخرة كبيرة فى بحيرة راكدة، أثارت إهتمام الجماهير بتلك الانتخابات التى لم يتحدد موعدها النهائى بعد، وأثارت مخاوف العديدين من عودة الحزب الوطنى المنحل مرة أخرى الى سدة السياسة والبرلمان، بعد أن ثارت عليه الجماهير فى ثورة 25 يناير، وقضت محكمة القضاء الإدارى بحله.
وأحمد عز ليس مجرد عضو فى الحزب الوطنى قرر الترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة، بل هو رمز للحزب فقد كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات به قبل أن يستقيل في 29 يناير 2011 بضغط من الشعب وثورته على الفساد أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، كما أنه مهندس التزوير الصارخ لإنتخابات مجلس الشعب 2010، التى كانت السبب الأخير لقيام الثورة والتى حقق فيها الحزب الوطنى نسبة لا يحققها سوى الحزب الشيوعى فى الإتحاد السوفيتى السابق، حيث كان الحزب الوطنى ينافس نفسه فى الإنتخابات.
وأعتقد أن ثورة يناير ليست فى حاجة الى إصدار قانون يمنع أهانتها من بعض الموتورين بالإعلام بانها مؤامرة، وأن من ثار ضد الفساد السياسى والإقتصادى والظلم الإجتماعى هم مجموعة من الخونة والعملاء والمنتفعين، بقدر حاجتها الى قانون يمنع كل من أفسد الحياة السياسية قبلها فى عدم المشاركة فيها مرة أخرى، وخصوصا قيادات الحزب الوطنى المنحل.
إن المراهنة على وعى الشعب المصرى فى عزل أعضاء الحزب الوطنى وقياداته التى أفسدت الحياة السياسية، رهان خاسر، فالعامل الأهم واللاعب الرئيسى فى الإنتخابات البرلمانية المصرية هما: العصبية القبلية المنتشرة فى الصعيد وسيناء ومطروح، ثم سلاح المال المنتشر فى الوجه البحرى. ومن هنا فاعتقد أن الحزب الوطنى عائد الى البرلمان المقبل بكثافة، والأيام بيننا، وإنا لمنتظرون.
لمزيد من مقالات جمال نافع