عودة أعضاء "الوطنى المنحل" للحياة السياسية .. فى رقبة "الأحزاب المدنية"

كتبت : زكية هداية




الوفد : لا نرفض انضمام أعضاء الوطنى للحزب وخوض الانتخابات على قوائمه

التجمع : سنعطى أعضاء الوطنى قبلة الحياة للعودة لماراثون السياسة

تيار الاستقلال : أهل مكة أدرى بشعابها وأعضاء الوطنى يمتلكون الحنكة السياسية



تتشكل الخريطة السياسية فى ظل الظروف الحالية بعيدا عن هيمنة التيار الدينى المتشدد الذى احتكر أدوات اللعبة السياسية طوال عامين ونصف منذ أحداث ثورة ال25 من يناير ، حيث سيطر الإخوان المسلمون بالأغلبية على البرلمان السابق وكذلك لجنة وضع الدستور المعطل و رئاسة الجمهورية ، وأيضاً تشكيل الحكومة.

وفى القلب من حالة هذا الصراع السياسى تبرز قضية نواب الحزب الوطنى المنحل الذين تم إقصائهم بمعرفة التيار الدينى "الإخوان و السلفيين" عن طريق إصدار قانون العزل السياسى من قبل البرلمان السابق ، وكذلك عبر عمليات تشوية منظمة عن طريق اطلاق مصطلح "الفلول" عليهم ، والذى يعنى "الجندى الجبان الذى يترك المعركة خوفا على حياته".

ورغم أن غالبية هؤلاء لم يكن أى منهم ضمن الصفوف الأولى فى صناعة واتخاذ القرار داخل الحزب الوطنى ولم يثبت اتهامهم فى أى جرائم فساد سياسى أو إهدار للمال العام ومعظم هؤلاء الأشخاص انضموا للحزب الوطنى لإضفاء نوع من الوجاهة على عائلاتهم ولم يتبنوا اتجاه سياسى أو عقائدى للحزب الوطنى فكان الانضمام للحزب مجرد نوع من أنواع الوجاهة وقضاء المصالح داخل قرى ونجوع الريف والصعيد.

وبالنهاية مع سقوط نظام حكم الرئيس الخلوع محمد حسنى مبارك ، وحل الحزب الوطنى وحرق مقراته فى كل المحافظات لم يخرج أحداً من أعضاء الحزب الوطنى ليحمل السلاح فى وجة الدولة ويتحدى إرادة أغلبية المواطنيين فالحزب كان مجرد تجمع للمصالح تفككت بمجرد إنتهائه من الحياة السياسية ولم يكن يحمل أيدلوجية فكرية معينة كجماعة الإخوان المسلمين.

ولهذا فقد طرح عدد من الأعضاء داخل الأحزاب السياسية مبادرة باحتواء أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين لم يتورطوا فى جرائم فساد سياسى أو مالى وإعادة دمجهم فى الحياة السياسية مرة أخرى عن طريق الانتخابات البرلمانية المقبلة لرغبة الأحزاب فى الاستفادة من القواعد الشعبية التى يمتلكها أعضاء الحزب الوطنى المنحل داخل كل شبر فى مصر ، بل وقدرتهم على خوض الانتخابات البرلمانية والفوز فيها بسهولة لممارستهم العملية الانتخابية من قبل ومعرفتهم الجيدة بالإخوان المسلمين وكيفية التعامل معهم فى الدوائر.

وفى هذا السياق قال احمد عز العرب النائب عن حزب الوفد أنه ليس من حق أى شخص منع مواطن مصرى لم يثبت اتهامه فى جرائم فساد سياسى أو مالى من ممارسة حقوقه السياسية بخوض الانتخابات البرلمانية والترشح فى انتخابات مجلس الشعب المقبل ، وهذا ينطبق على معظم أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين شهد لهم القضاء ببرائة زمتهم ولم يتم اتهامهم فى قضايا فساد سياسى أو مالى .

حيث أغلب أعضاء الحزب كانوا يحصلون على العضوية كنوع من الوجاهة داخل العائلات فى القرى والصعيد واحيانا أخرى لقضاء مصالحهم وهذه ليست جريمة يعاقبون عليها بالطرد من الحياة السياسية .

وأكد عز العرب أن الإخوان المسلمون هم من روجوا للعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى حتى الذين لم يتم اتهامهم فى اى قضية أو يتم حبسه على ذمة قضية ما وهذا ضد الديمقراطية والحرية التى دفع الشعب المصرى ثمنها غاليا خلال 3 إعوام كاملة.

واضاف عز العرب أن حزب الوفد يريد الاستفادة من هؤلاء الأعضاء السابقين فى الوطنى المنحل خاصة داخل دوائر الصعيد والريف التى يعانى الحزب من ضعف التمثيل فيها وأعضاء الوطنى السابق يمتلكون مفاتيح هذه الدوائر ويعرفون من أين تؤكل الكتف فيها حيث يتمتعون بسمعة طيبة وكلمة مسموعة داخل قراهم ونجوعهم ولا نرفض أحدا منهم للانضمام لحزب الوفد وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قوائمه فهم ليسوا مجرمين أو مواطنين من الدرجة الثانية حتى نقصيهم من الحياة السياسية فهم مواطنون مصريون خالصون ابتعدوا عن المشهد السياسى وآثروا السكوت بعد حل الحزب الوطنى ولم يمارسوا الإرهاب ويرفعوا السلاح فى وجه الدولة حتى لا نقبل بهم داخل الحزب.

وشدد عز العرب على أن الاستعانة بنواب الحزب الوطنى السابق داخل حزب الوفد تلقى ترحيبا من معظم أعضاء الحزب خاصة وأنهم سيقطعون الطريق أمام الإخوان المسلمون من السيطرة على البرلمان المقبل بل ان هؤلاء النواب يمتلكون ما يكفى من الخبرة السياسية لإدارة العملية الانتخابية وبالتالي لا مانع من إعادة دمجهم فى الحياة السياسية وحزب الوفد لن يأبى عن أعطاءهم قبلة الحياة ليعودوا للحياة السياسية طالما لم يفسدوا فى الحياة السياسية من قبل.

واتفق معه فى الرآى رفعت السعيد القيادى بحزب التجمع حيث أكد أن لفظ فلول الحزب الوطنى أطلقته جماعة الإخوان المسلمون الإرهابية لشغل الناس والقوى السياسية بمعركة مع هؤلاء الأعضاء بينما يستولى الإخوان المسلمون على مقاليد العملية السياسية من برلمان ودستور وانتخابات رئاسية .

وبالفعل نفذوا ما أرادوه ولكن علينا الآن الترحيب بكل عضو من الحزب الوطنى المنحل لم يثبت تورطه فى أى جريمة سياسية أو فساد مالى فليس هناك دستور فى العالم يمنع أى مواطن من ممارسة حقوقه السياسية بخوض الانتخابات البرلمانية بل والرئاسية طالما لم يتم اتهامه فى اى قضايا مخلة بالشرف وهذا ينطبق على 80 فى المائة من أعضاء الحزب الذين لم يتم سجنهم على ذمة قضايا فساد.

ونوه السعيد إلى ان حزب التجمع يرحب لاى مواطن مصرى شريف لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قوائمه دون إقصاء لاحد فنحن لن نصدر حكما بالإعدام على أشخاص لم يفعلوا اى خطا سوى انضمامهم للحزب الوطنى المنحل للحصول على الوجاهة الاجتماعية أو قضاء مصلحة خاصة.

وقال المستشار أحمد الفضالى مؤسس تيار الاستقلال أنه ليس من حق أى شخص منع مواطن مصرى من ممارسة حقوقه السياسية التى يكفلها القانون والدستور دون اتهامه فى جريمة فساد سياسى أو مالى وأعضاء الحزب الوطنى الذين أفسدوا فى الحياة السياسية تم إلقاء القبض عليهم بالفعل ونالوا جزائهم على الإضرار بسياسة واقتصاد الوطن فلماذا يتم إقصاء الباقيين.

وأضاف الفضالى أن أعضاء الوطنى المنحل لم يحملوا السلاح فى وجه الدولة حتى يتم إقصائهم من المشهد السياسى بهذه القسوة ولا اعترض من نزول أحدهم للانتخابات البرلمانية المقبلة على قوائم تيار الاستقلال فأهل مكة أدرى بشعابها وهم لديهم من الخبرة السياسية ما يمكنهم من خوض التجربة والنجاح فيها خاصة فى قرى الصعيد والريف ولهذا لم لا تستفيد كل الأحزاب السياسية من وجودهم وتعيد دمجهم فى الحياة السياسية.

وعقب ثورة 30 يونيو يعود أعضاء الحزب الوطنى المنحل للحياة السياسية وكأنها أعادت لهم الحياة من جديد ، وممارسة ما كان يتم نهجة داخل الوطنى المنحل ، من قضاء مصالح شخصية على حساب الشعب المصري ، من خلال عودتهم للبرلمان مرة أخرى ولكن تحت مسمسات أحزاب مدنية مختلفة.