زيادة معدلات التصدير وتقليل الإستيراد لخفض العجز التجاري

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الدولة علي حل جميع المعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير لإيجاد المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التي تم إتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة, مشيرا إلي أن المؤشرات المبدئية تؤكد زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإن كانت بنسب متواضعة إلا إنها مؤشر جيد خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وقال الوزير خلال لقائه بقيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها أن خطة الوزارة تضع علي رأس أولوياتها حل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتي تم إجراء حصر شامل لها خلال المرحلة الماضية وتبين أن معظمها يرجع لأسباب تمويلية, مشيرا الي انه يجري حاليا الترتيب لعقد لقاء مع مسئولي البنك المركزي والجهاز المصرفي لمتابعة حل هذه المشكلات.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا عددا من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بمختلف المحافظات والتي توفر العديد من فرص العمل وتسهم في حل مشكلة البطالة وكذا إيجاد هيكل موحد لتنظيم التدريب الفني والمهني في مختلف قطاعات الدولة.
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أكد الدكتور محمود عيسي أن الوزارة تسعي جاهدة لتحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات مؤكدا حرص الوزارة علي استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. كان الوزير قد عقد اجتماعا مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة للوقوف علي سير العمل داخل تلك الهيئات وما يلزم من تطوير في الأداء لخدمة قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.