اكدت المحكمة فى اسباب حكمها بعضوية المستشاريين مجدى العجاتى وحسين بركات واحمد عبد التواب واحمد عبود بان قرارى الدمج صدرا ممن يملك اصدارهما قانونا وهو مجلس اشورى بوسفة نائبا عن الدوله فى ممارسة حقوق الملكيه الفكريه على المؤسسات الصحفيه القوميه وصدرا بناء على دراسة شملت الاوضاع فى المؤسسات الصحفية القوميه المتعثرة وتطوير اصداراتهخا الصحفية واستهدفت تحقيق مصلحة عامة لمعلجة الاوضاهع المزريه للمؤسستين - دار التعاون - ودار الشعب - والحفاظ على كرامة الصحفيين والعاملين بها واكدت المحكمة بان قرارى الدمج لم يكن بههما عيوب لكى يتم الغاؤهما ولا مجال لاستعارة احكام دمج قانون الشركات وتطبيقها على المؤسسات الصحفية لان المؤسسات الصحفية ملك للدوله ولم يكن بها جمعيات عموميه مثل الشركات وبالتالى لا يجوز ان يطبق عليها قانون الشركات