مسئولو المالية أمام جمعية الأعمال المصرية - اللبنانية:

لا إلغاء لإعفاءات المناطق الحرة بمشروع «قانون القيمة المضافة»

أكد صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بوزارة المالية، أن قانون القيمة المضافة الجديد سيقضى على كل مشكلات تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى،
وأنه لن يتم إقرار وإصدار القانون الجديد إلا بعد طرحه للحوار المجتمعى، ومناقشته مع ممثلى مجتمع الأعمال، كاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، جاء ذلك خلال اجتماع مع جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزى.
وأوضح صلاح يوسف، أن مشروع القانون يتضمن توحيد سعر الضريبة وحد التسجيل، وسيتم إخضاع جميع السلع والخدمات للقانون، بعد خصم مدخلات الإنتاج، وسيتم وضع جدول بالسلع والخدمات المعفاة.
وردا على ما أثاره بعض رجال الأعمال من أن مشروع القانون يتضمن إلغاء إعفاءات المناطق الحرة الخاصة، أكد يوسف أن مشروع القانون، الذى تناقشه وزارة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولى، يبقى على إعفاءات المناطق الحرة، ويراعى أيضا مصلحة محدودى الدخل، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم، وأن الوزارة ليست مسئولة عن أى تسريبات مغلوطة حول مشروع القانون.
ومن ناحيته، أوضح أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن وزارة المالية تبحث حاليا إعادة النظر فى كل عناصر المنظومة الضريبية، لتحقيق مزيد من العدالة المجتمعية، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها، وزيادة كفاءة وفاعلية أجهزة التحصيل، مع الوضع فى الاعتبار أهمية تشجيع الاستثمار، وتلافى عيوب ومشكلات الأنظمة الضريبية الحالية، مؤكدا أن الدراسة التحليلية العلمية لتأثير الضريبة على بيئة ومناخ الاستثمار أثبتت أن سعر الضريبة ليس هو العامل المحدد لمناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن نظام الربط الذاتى للضريبة شابته عيوبا كثيرة، ولم يحقق الهدف منه .
وطالب غازى ناصر عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية - اللبنانية، بضرورة تشجيع مجتمع الأعمال، للتعاون مع الحكومة على زيادة الحصيلة الضريبية، وتشجيع الاستثمار، مشيرا فى هذا الصدد إلى تبسيط إجراءات رد قيمة ضريبة المبيعات على الصادرات السلعية، التى يشتريها الأجانب والسائحون، الذين يزورون مصر، لتشجيعهم على زيادة مشترياتهم، مؤكدا أن مجتمع رجال الأعمال يقف مع الحكومة، ويساندها فى كل إجراءات تنشيط الاقتصاد.
بينما طالب أحمد عبد الغنى المدير التنفيذى لجمعية خبراء الضرائب، بالإصلاح السريع لكل المنظومة الضريبية، ووضع سعر عادل للضريبة يشجع على زيادة الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة وضع إجراءات محددة للفحص الضريبى، ومد فترة تقديم الإقرارات، والإبقاء على إعفاءات المناطق الحرة.
وقال كريم خليفة رئيس لجنة الشباب بجمعية الصداقة المصرية - اللبنانية، والذى أدار الندوة، إن تبسيط وتيسير الإجراءات الضريبية يمثل عاملا مهما لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أهمية مشاركة مجتمع الأعمال فى وضع التعديلات المرتقبة على منظومة الضرائب، فى المرحلة المقبلة .