قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و 14 متهما آخرين، من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012، حيث أسفرت تلك الأحداث عن قتل عدد من المواطنين، بينهم الصحفى الحسينى أبو ضيف وإصابة آخرين لجلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل و أحمد أبوالفتوح، وحضور عبد الخالق عابد المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، وإبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، وسكرتارية جلسة سيد شحاته وممدوح عبدالرشيد. فى بداية الجلسة طلب دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى الإفصاح عن الشخصية التى قامت بإلقاء القبض على المتهم، والمكان الذى تم احتجازه فيه، ومدى قانونيته، والحصول على صورة من قرار وزير الداخلية بهذا الشأن. وطالب دفاع المتهم أسعد الشيخة، بأن تباشر المحكمة التحقيق فى واقعة التسربيات الأخيرة وقدم حافظتى مستندات تحويان أسطوانة التسريبات، وسأل المستشار أحمد صبرى يوسف، الدفاع عما إذا كان قدم هذه الأسطوانات أمام هيئة محكمة أخرى من عدمه، فأجابه: «نعم قدمت أمام هيئة المحكمة التى يرأسها المستشار شعبان الشامى فى قضية التخابر» وأنه وجب تقديمها أمام المحكمة، وقدم ممثل النيابة العامة ما يفيد تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والمدعى العام العسكرى فى تلك التسريبات لاتخاذ اللازم قانونا نحوها، ثم استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم أيمن هدهد، والذى طالب ببراءة موكله ودفع ببطلان أمر الإحالة، وهاجم الدفاع فى مرافعته، المجنى عليهم ودفع بإباحة القبض على المقبوض عليهم قاصدا المتظاهرين، واتهم الدفاع المتظاهرين المجنى عليهم والمعترضين على الإعلان الدستورى بأنهم ضبطوا متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح، و التى تتمثل فى القتل العمد مع سبق الإصرار، و حيازة وإحراز الأسلحة البيضاء، وتدبير التجمهر وإحداث العاهات المستديمة فى حق المؤيدين لمرسى، بحسب قول الدفاع، كما دفع ببطلان تحريات الامن الوطنى والمباحث الجنائية والمخابرات العامة، وانتفاء صلة المتهم ايمن هدهد بكافة وقائعها، زاعما عدم تواجده بمسرح الاحداث، وعدم صلته برئاسة الجمهورية وقت الواقعة . وواصل دفاع المتهم هدهد، اتهامه للمجنى عليهم من المتظاهرين امام قصر الاتحادية، واصفا إياهم بأنهم كانوا يرددون العبارات المسيئة الى "مرسى "، و قاموا بعمل ما أسماه مجموعات مسلحة وإطلاق أعيرة نارية داخل قصر الاتحادية. واضاف ان المجنى عليهم اعتدوا على رجال الشرطة، واكمل هجومه على المجنى عليهم، واصفا إياهم، انه كان بحوزتهم زجاجات خمر ومواد مخدرة من اقراص الترامادول ومنشطات جنسية، وزعم أن ذلك ظهر من اقوال الشهود. و قال الدفاع إن من بينهم المجنى عليهم شخص يدعى رامى صبرى، وأوضح انه عضو بالهيئة العليا لما يسمى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وانه ملتح بالرغم من انه مسيحى الديانة، وادعى انه كان يقوم بفض تنكات السيارات من البنزين، ويقوم بملء الزجاجات لعمل المولوتوف. وقال إن هناك اشخاصا شهدوا بالقضية بأنهم شاهدوه يحمل فرد خرطوش ويطلق النيران منه حتى يظهر ان مؤيدى مرسى هم من يطلقون النيران لانه ملتح. وتابع الدفاع مرافعته ان مجرى التحريات بالواقعة قرر بأن معارضى مرسى، قاموا بتجميع انفسهم عبر شبكة الانترنت، وأضاف انه بالتأكيد كان بحوزتهم اسلحة، وقال الدفاع إن كل المصريين بحوزتهم اسلحة واكمل الدفاع أن تقرير المخابرات العامة، اشار إلى أن مظاهرات معارضى مرسى ضمت شبابا من الالتراس واطفال الشوارع والبلطجية، وقال الدفاع عنهم إنه يتم جلبهم من جانب بعض القوى السياسية للقيام ببعض الاعمال العدائية مقابل المال.