تعليق الخدمات القنصلية البريطانية فى القاهرة لدواع أمنية

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة تعليق الخدمات العامة لدى السفارة البريطانية فى القاهرة بدءا من أمس الأحد. ويعمل مكتب القنصليّة العامة بالإسكندريّة بشكل طبيعي. كما تمّ وضع بعض التدابير لخدمات العملاء حتى يتمّ فَتح السفارة.وصرح مصدر مسئول بأن هذا الإجراء تم لدواع أمنية حماية للعاملين بالسفارة والقسم القنصلي.
وصرح مصدر مسئول بالسفارة للأهرام بأن السفارة تعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لإيجاد طريقة لإعادة فتح السفارة واستئناف تقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن. وقال:سوف نقدِّم المزيد من المعلومات حينما يتغيّر الوضع.
وأضاف: لن نقوم بمزيد من التعليق حول تفاصيل الاعتبارات الأمنية التى لدينا. ويعكس القرار الذى قمنا باتخاذه أفضل تقييم لما هو ضرورى لضمان أمن السفارة ومصلحة موظفيها.
وأوضح القسم القنصلى التابع للسفارة البريطانية أن الرعايا البريطانيين يمكنهم الحصول على المساعدة من خلال الهاتف فقط بينما حذرت السفارة من أن يتوجه أى من المواطنين لها طلبا للحصول على تأشيرة .
وبالنسبة للخدمات الوثائقيّة فقد أوضح بيان السفارة أنها مُعلّقة فى الوقت الراهِن ولا يمكن تسلم طلبات جديدة للحصول على التأشيرات فى الوقت الحالي. وتظل مراكزُ طلبات التأشيرة فى القاهرة والإسكندريّة مفتوحة لأمور الاستعلام ولإعادة الجوازات فى الحالات التى حصل فيها مُقدِّم الطلب على رسالة بأن جواز السفر مُتاح للتسليم.وبالنسبة للمتقدِّمين بطلبات التأشيرات التى تخضع حاليًا لنظام دراسة طلب التأشيرة يُرجى العِلم بوجود احتمال حدوث تأخير مؤقت لتسليم جوازاته.
كما أنه يمكن بدلاً من ذلك، بالنسبة لتأشيرات الزيارة، التقدُّم بطلبات التأشيرة فى أى بلد من البلدان التى لديها مركز طلبات التأشيرة.
وعلمت الأهرام، أن قرار السفارة البريطانية فى القاهرة لتعليق خدماتها للمواطنين،هو قرار مؤقت لحين الانتهاء من إجراءات تأمين السفارة والتى تنص عليها القوانين البريطانية، بضرورة وجود بوابة أمنية، وجهاز للكشف عن المعادن على بعد 30 مترا من موقع السفارة وهذا الإجراء غير متوفر بمبنى السفارة البريطانية فى القاهرة. وقد استجابت الأجهزة الأمنية المصرية لطلب السفارة البريطانية وبدأت فى تنفيذ إجراءات التأمين الناقصة، وسوف يتم استئناف العمل بالسفارة فور الانتهاء من هذه الإجراءات.
وتعقيباً على القرار الذى اتخذته السفارة البريطانية ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى أن هذا القرار هو إجراء أمنى إحترازى اتخذته السفارة ، مضيفاً أن لكل دولة الحق فى إتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقار بعثاتها والأفراد العاملين بها وذلك وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.