ردا على ادعاءات دفاع مرسى:سلامة : الضرورة الملحة اقتضت التحقيق مع المعزول فى مكان آمن وفقا للقوانين العادية

استمرار محاولات الرئيس المعزول محمد مرسى ودفاعه إثارة موضوعات لتشتيت الرأى العام عن الأفعال التى ارتكبها هو وجماعته والادعاء بأنه كان فى مكان غير معلوم أو غير قانونى عقب عزله بسبب ثورة الشعب المصرى ضده وحكم جماعة الإخوان فى 30يونيو.
أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام أن الإجراءات و التدابير التى فرضتها سلطات إنفاذ القانون في البلاد تجاه الرئيس المعزول محمد مرسى منذ 3 يوليو 2013 وحتى 7 يوليو 2013 ، والتي جاء ت فى ضوء الظروف الاستثنائية التى كان يمكن أن تودي بحياته، تتفق مع أحكام القانون الدولي.
وقال أن العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية الصادر عام 1966 أجاز للدولة ذات السيادة فى أضيق الحدود تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولى العام، وتحقق الدولة من خلالها التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم ، والمصلحة العامة وفقا لمعايير جديدة تتفق مع الظروف الاستثنائية التى تولد فى هذه اللحظة شرعية استثنائية.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها هيئات إنفاذ القانون تجاه الرئيس المعزول فى مثل الظروف المشار إليها، هدفت إلى إجراء التحقيق مع المتهم - الرئيس المعزول مرسي - في محل أمن للمتهم ذاته ولهيئة التحقيق الجنائية أيضا، في ظل ظروف أمنية وسياسية مضطربة، و كادت البلاد أن تقع في أتون حرب أهلية ، ومن المستحيل منطقا وقانونا أن تفضى المثالب في إجراءات احتجاز الرئيس الأسبق إلي إفشال قضايا ذات طبيعة خاصة والمدعي ارتكابها من رئيس أسبق للبلاد مثل إفشاء أسرار الدفاع، والتأمر مع دول ومنظمات أجنبية، وغيرها من جرائم موجهة ضد أمن الدولة من الداخل.
وأشار إلى أن السلطات السنغالية قد فرضت الإقامة الجبرية على الرئيس التشادى الأسبق دون اللجوء لقوانين الطوارئ، وذات الأمر انطبق فى باكستان فى حالة الرئيس الأسبق براويز مشرف ،وحين دفع الرئيس الصربى السابق ميلوزيفيتش أمام المحكمة الجنائية الدولية فى عام 2001 بان إجراءات اعتقاله ثم تسليمه إلى المحكمة فى لاهاى غير دستورية وغير قانونية رفضت المحكمة سائر هذه الطعون وأكدت أن السعى لكشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضحايا وردع الجناة وقمع الجرائم الدولية اسمى من أى أمور ثانوية دفع بها المتهم. وان الأمر مختلف في حالة الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي لم تفرض عليه إقامة جبرية، ولكن الضرورة الملحة اقتضت، التحقيق معه في محل أكثر أمنا، وفقا للقوانين العادية.