خبير قانون: مرسى لم تفرض عليه الإقامة الجبرية وكان لابد التحقيق معه في مكان آمن

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن سائر الإجراءات و التدابير التي فرضتها سلطات انفاذ القانون في البلاد تجاه الرئيس المعزول محمد مرسي منذ 3 يوليو 2013 و حتي 7 يوليو 2013 ، والتي جاء ت فى ضوء الظروف الاستثنائية التي كان يمكن أن تودي بحياته، تتفق مع أحكام القانون الدولى.
وأضاف سلامة إن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر عام 1966 أجاز للدولة ذات السيادة في أضيق الحدود تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضي القانون الدولي العام ، وتحقق الدولة من خلالها التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم ، والمصلحة العامة وفقا لمعايير جديدة تتفق مع الظروف الاستثنائية التي تولد في هذه اللحظة شرعية استثنائية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها هيئات انفاذ القانون تجاه الرئيس المعزول في مثل الظروف المشار إليها ، هدفت إلي إجراء التحقيق مع المتهم – الرئيس المعزول مرسي – في محل أمن للمتهم ذاته و لهيئة التحقيق الجنائية أيضا ، في ظل ظروف أمنية و سياسية مضطربة ، و كادت البلاد ان تقع في أتون حرب أهلية ، و من المستحيل منطقا و قانونا أن تفضي المثالب في اجراءات احتجاز المتهم – الرئيس الأسبق للبلاد – إلي افشال قضايا ذات طبيعة خاصة و اللمدعي ارتكابها من رئيس أسبق للبلاد مثل : إفشاء أسرار الدفاع ، و التأمر مع دول و منظمات أجنبية ، و غيرها من جرائم موجهة ضد أمن الدولة من الداخل .
و اذا كانت السلطات السنغالية قد فرضت الاقامة الجبرية علي الرئيس التشادي الأسبق دون اللجوء لقوانين الطوارئ ، وذات الأمر انطبق في الباكستان في حالة الرئيس الأسبق برفيز مشرف ، و في مصر تجاه أول رئيس مصري اللواء محمد نجيب الذي فرضت الاقامة الجبرية عليه عشرات السنين حتي وفاته ، فالأمر جد مختلف في حالة الرئيس المعزول محمد مرسي ، الذي لم تفرض عليه إقامة جبرية ، و لكن الضرورة الملحة اقتضت التحقيق معه في محل أكثر أمنا ، خلافا للمستقر في الظروف العادية وفقا للقوانين العادية .