الوطنية للتغيير‏:‏مسار الانتخابات الرئاسية سيؤدي إلي كوارث‏

والعسكري يدفع البلاد إلي مزيد من الفوضي

اتهمت الجمعية الوطنية للتغيير‏,‏ المجلس العسكري بدفع الأمور إلي مزيد من الفوضي والارتباك عبر المسار الذي وضعه لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا لمقاييس وملابسات, رأت الجمعية أنها ستؤدي بالحتم إلي كوارث جديدة تزيد الوضع سوءا والانهيار تفاقما. واستندت الجمعية في موقفها إلي عدد من الملاحظات الأساسية التي قالت إنها تفضح العوار الجسيم الذي تساق إليه البلاد قصدا. وحدد بيان للجمعية هذه الملاحظات في نقاط هامة هي: تكليف لجنة قضائية عليا للإشراف علي الانتخابات الرئاسية, وهي في حقيقة الأمر ليست سوي لجنة إدارية غير مستقرة خاضعة لهيمنة المجلس العسكري لأنها لا تصدر أحكاما وإنما قرارات إجرائية وإدارية ومع ذلك فإن هذه القرارات محصنة ضد الطعن مهما كانت معيبة طبقا لنص المادة28من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس..2011إن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن مناقض لمبدأ دستور أصيل هو الحق في التقاضي.. ناهيك عن أن هذا العوار الفج لا يخفي حقيقة سيطرة إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات التنفيذية علي العملية الانتخابية وبما يخل بشفافية ونزاهة وحيادية الانتخابات ويشكك في نتائجها. والاستمرار في مخطط إعاقة مشاركة المصريين في الخارج عن ممارسة حقهم الانتخابي بالإصرار علي أن يرتبط تسجيل أسمائهم بالحصول علي بطاقة الرقم القومي, الذي لا يتوفر إلا لقلة من هؤلاء المواطنين علما بأن الحل الفعال لهذه الإعاقة يكمن في التسجيل في قوائم بموجب الرقم القومي المتوفر لدي جميع المصريين المقيدين في سجلات المواليد منذ عام1900, وهذه المعوقات المفتعلة أدت إلي حرمان الغالبية الساحقة من أبناء مصر في الخارج من ممارسة حق التصويت حيث لم يصوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة سوي340 ألفا فقط من بين نحو تسعة ملايين مصري مقيمين في الخارج. ورأي البيان أن هذه المصاعب والمعوقات تهدد استقرار البلاد وجدية إجراءات التحول الديمقراطي وتعطل تحقيق أهداف الثورة, وهو ما يعني استمرار حاجة جماهير الثورة إلي الوحدة والتضامن والعمل المشترك. وتحذير أبناء الشعب من خطورة هذه الظروف والملابسات الشاذة التي يتم التخطيط لإجراء الانتخابات الرئاسية.