رئيس الجمارك: مراجعة بنود التعريفة لتحديثها

صرح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بأن الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لم تتلق إلا عددا محدودا جدا من الشكاوى الخاصة بوجود تشوهات جمركية فى هيكل التعريفة فى دلالة على تغلب مصرعلى تلك المشكلة.
وكشف عن تشكيل لجان متخصصة لمراجعة بنود التعريفة لتنقيتها وتحديثها بما يتناسب مع التطورات العالمية إلى جانب العمل على إزالة التعارض والتكرار فى الإجراءات والاشتراطات التى تضعها بعض الدول للإفراج عن الصادرات المصرية.
مشيرا إلى إنه تم ربط الإدارة المركزية للتحكيم إلكترونيا مع جميع المواقع التنفيذية والمراكز اللوجستية التابعة للمصلحة فى جميع أنحاء الجمهورية، لتسهيل عمل إدارة التحكيم والإسراع فى حل أى خلاف ينشأ مع المجتمع التجاري. إلى جانب تفعيل إدارات حماية الملكية الفكرية بالمنافذ الجمركى حيث تم استحداث تلك الإدارات لمواجهة عمليات السطو على حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح أن المصلحة انتهت من إعداد دليل قواعد منشأ البضائع والسلع المستوردة من الخارج لتسهيل عمليات الإفراج الجمركى عنها خاصة مع تعدد اتفاقيات مصر التجارية والتى تمنح مزايا خاصة فى التعريفة الجمركية المطبقة على السلع ذات المنشأ الأجنبى.
مشيرا إلى أنه تم توزيع الدليل على جميع المنافذ الجمركية لتوحيد قواعد العمل، إلى جانب 400 أسطوانة سى دى تحتوى على جداول التعريفة الجمركية الموحدة طبقا لآخر تعديلات أجريت عليها، بحيث يتم الاستغناء عن الدليل الورقى للتعريفة ليجرى العمل بشكل كامل إيمانا منها بأهمية تسهيل الإجراءات الجمركية لتعزيز تجارة مصر الدولية .ولفت إلى أن المصلحة تعد حاليا خطة تدريبية متكاملة للارتقاء بمهارات مأمورى الضرائب ورجال الفحص، وذلك بالتعاون مع دول فرنسا وألمانيا وإنجلترا وجنوب إفريقيا وأمريكا والإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى إن المصلحة تعكف حاليا على إعداد إستراتيجية جديدة حتى 2030 لتنمية الموارد البشرية من خلال استبدال 50% من المحالين للمعاش بكوادر شابة بصفة سنوية وفى ضوء الاحتياجات الفعلية للمواقع التنفيذية التابعة للجمارك، مشيرا إلى أنه يجرى أيضا دراسة إنشاء معمل خاص للجمارك وفقا لما هو موجود فى أجهزة الجمارك بدول العالم المتقدم وبما يسهم فى مزيد من إحكام الرقابة على الحركة التجارية وقال إنه يجرى حاليا إعداد دراسة متكاملة حول جميع المجالات الجمركية بما فيها تجارة الترانزيت واتفاقية كيوتو والملكية الفكرية ووضع مصر دوليا فى مجال التجارة عبر الحدود ومتوسط زمن الافراج الجمركى الكلى ، لتحديد مستوى الاداء فى هذه المجالات والإجراءات المطلوبة للتطوير وحل أى مشكلات تواجه المجتمع التجارى والصناعى فى التعامل معه .