السيد عبد الخالق فى تصريحات خاصة ل «الأهرام»

تشجيع الابتكار والإبداع وربط البحث العلمى التطبيقى بخطة احتياجات التنمية

أعلن الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى أن المرحلة المقبلة سوف ترتكز على ربط العملية التعليمية بالقطاعات الإنتاجية، والخطط الاقتصادية والاجتماعية مما يشجع على الابتكار والإبداع
مشيراً إلى أن قانون التعليم العالى الجديد يتضمن أبواباً جديدة لربط التعليم بسوق العمل، وهناك باب خاص بالطلاب والبحث العلمى وسيكون البحث العلمى فى الجامعات بحثاً تطبيقياً وذلك بالتعاون مع وزارة البحث العلمى والمراكز البحثية بما يسهم فى خدمة المجتمع والصناعة وتلبية احتياجات التنمية فى مصر، موضحاً أن 79.4% من علماء مصر من الجامعات المصرية. وأشار إلى انه سيتم التركيز أيضا على تنمية الموارد البشرية وبخاصة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خلال مراكز تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتنمية مهاراتهم والتوسع فى ابتعاث بعضهم للخارج لاستكمال دراستهم وتطوير قدراتهم بما يسهم فى زيادة كفاءتهم العلمية والتدريسية والبحثية. وأكد الوزير فى تصريحات خاصة «للأهرام» انه سيتم أخذ آراء ووجهات نظر رجال الأعمال فيما يتعلق بمواصفات الخريجين وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل حسب المواصفات المطلوبة، وأهمية تطوير المقررات الدراسية بما يلبى احتياجات سوق العمل من الخريجين، مشيراً إلى أهمية تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد قائم على المعرفة مثل معظم دول العالم المتقدم.
وأعلن أن الوزارة بصدد إنشاء مركز لتنمية وتطوير إبداعات الشباب لتبنى مشروعات التخرج، وتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع اليونسكو لسد الفجوة بين التعليم العالى والصناعة والاقتصاد وتحقيق الشراكة بينها.
وقال انه بحث مع وفد صندوق النقد الدولى برئاسة ديميتار راديف برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأت الحكومة المصرية تنفيذه وما يمكن أن يقدمه الصندوق الدولى لمصر من مساعدات فنية لدعم ما تطلبه وزارة التعليم العالى بعد أن تمت مناقشة الخطة الاستراتيجية للنهوض بالتعليم العالى وملامح المشاريع الجديدة للتطوير خاصة وأن الاستراتيجية تهدف فى المرحلة المقبلة لإعداد خريج متميز وذى جودة ومهارات عالية وقادر على المنافسة فى سوق العمل وتحقيق طموحات خطط التنمية للدولة، مشيراً إلى أن إحدى القضايا الأساسية التى تركز عليها الاستراتيجية هى تطوير التعليم الفنى باعتباره قاطرة التنمية لأى مجتمع، واتجاه الدولة نحو فتح مسارات جديدة بما يسمح لهؤلاء الخريجين باستكمال دراساتهم حتى الدكتوراه وتطوير قدراتهم. وكذلك التوسع فى إنشاء جامعات جديدة. والتعاون مع دول العالم وتضييق الفجوة لتعظيم سبل التفاهم والتقارب بين الثقافات ليس فقط من خلال التعاون العلمى المشترك، ولكن بإيجاد حلول أخرى ابتكارية تساعدنا فى بناء الوطن.
وأكد الوزير أن هناك دورا مهما للوزارة مع الاتحاد الاوروبى لدعم التعليم العالى فى مصر من خلال إقامة عدد من المشروعات البحثية المتميزة فى الجامعات المصرية، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود وتوفير الدعم المؤسسى اللازم لتحقيق التطوير العلمى المنشود الذى تحتاجه مصر فى تلك المرحلة المقبلة.
وقال ان مصر حريصة على دعم علاقاتها بالدول الافريقية وانه تم خلال الأيام الماضية مناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بمدينة جوبا بجنوب السودان، وتوفير المنح الدراسية لطلاب جنوب السودان للدراسة بالجامعات المصرية، وكذلك تذليل الصعوبات والإجراءات التى تواجههم عند التحاقهم للدراسة بالجامعات خاصة وان هناك رغبة من جنوب السودان للاستفادة من التجربة المصرية فى إنشاء كليات فنية بجنوب السودان، وكذلك المساهمة فى وضع نظام مؤسسى للارتقاء بالمهارات التقنية للحصول على أيدى عاملة ماهرة، وطلب الدكتور جون كاى وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا بجنوب السودان، توفير عدد من المنح الدراسية لطلاب جنوب السودان للالتحاق بالدراسات العليا بالجامعات المصرية.
وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين مصر وجنوب السودان تتضمن توفير 250 منحة لطلبة المرحلة الجامعية الأولى و50 أخرى لطلبة الدراسات العليا بجنوب السودان للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد الدكتور عبد الخالق فى نفس الوقت عمق الروابط بين مصر والسودان الشقيق فى كافة المجالات وخاصة الجوانب العلمية والبحثية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، معرباً عن استعداد الوزارة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب السودانيين للدراسة فى الجامعات المصرية وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم، واستيعاب أكبر عدد من هؤلاء الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية من خلال برنامج المنح المقدم من الجانب المصري. وقال انه بحث مع وفد من رؤساء الجامعات السودانية سبل دعم أوجه التعاون فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتورة سعاد عبد الرازق وزيرة التربية والتعليم بدولة السودان وكذلك عدد من المبادرات لدعم التعاون بين البلدين منها مبادرة النانو تكنولوجى فى الجامعات المصرية، ومبادرة زيادة الأعمال التقنية فى سوق العمل، وتشكيل لجان مشتركة بين البلدين للأبحاث العلمية ذات الاهتمام المشترك ومنها النانو تكنولوجى والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة.