أعلنت معظم القوى الثورية الشبابية أن دعوات 28 نوفمبر تهدف لتعميق الاستقطاب بالمجتمع وتتنافى مع ما دعت له ثورة يناير وموجاتها المتلاحقة والتى كان آخرها 30 يونيو، معربين عن توقعهم بأن تفشل تلك الدعوات فى الحشد الشعبى ، كما انتقدوا الاهتمام الإعلامى المبالغ فيه بتلك الدعوة والتهويل من تداعياتها، معتبرين أنه قدم لها دعاية مجانية . وقال شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية للأهرام : إن الحركة ليست ضد حرية التعبير السلمى عن الرأى سواء كان هذا الرأى يختلف أو يتفق معها فى إطار مطالب شرعية وسلمية إلا أنها ترفض دعوة 28 نوفمبر لأنها دعوة طائفية تسعى للتفرقة بين أبناء الشعب على أساس من يحمل المصحف ومن لا يحمله. وأكد أن الحركة اتخذت قرارا بفصل أى عضو منها قد يشارك فى تلك التظاهرات، منتقدا تعامل الإعلام معها والتهويل منها على الرغم من خروجها من الدعوة السلفية التى لم تسمع منها أى دعوة للخروج منذ اندلاع ثورة 25 يناير ورفض قطاع من الإسلام السياسى لتلك الدعوة فضلا على كونها تأتى قبل يوم من إعلان الحكم فى قضية محاكمة القرن الأمر الذى أعتبره يضع الكثير من علامات الاستفهام. واتفق معه محمد نبيل عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر، معلنا رفض الحركة للدعوة . كما أعلن أحمد ماهر مؤسس الحركة من محبسه رفضه لتلك التظاهرات لأنها جاءت مفرقة وتنم عن انقسام ظاهر فى المجتمع المصري، مذكرا المصريين بأنهم التفوا حول دعوات ثورة يناير لأنها كانت صادقة ومجمعة وتشغل بال جميع المصريين على اختلاف توجهاتهم وخلفياتهم، مطالبا الجميع بتحمل مسئولياته تجاه الوطن، معتبرا أن قمع حرية التعبير السلمى وسجن الشباب لمجرد تظاهرهم سلميا فتح الباب لدعوات العنف. ولم يبتعد كثيرا عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى واصفا الدعوة بكونها طائفية، مشيرا إلى أن الداعين لها أعلنوا رفع المصاحف فى محاولة منهم لتوريط الأمن عند احتكاكه معهم واستغلال ذلك إعلاميا فى الداخل والخارج لتصوير أن النظام ينتهك المقدسات متلاعبين بالعاطفة الدينية الجياشة لدى الشعب المصري. ومن جهته اعتبر خالد عبدالحميد، القيادى بجبهة طريق الثورة أن تلك الدعوة تؤكد وجود تيار فى مصر مازال يرفع شعارات الطائفية سواء كانت الجبهة السلفية أو جماعة الإخوان التى جاء بيانها مساندا لتلك الدعوة وإن لم تعلن مشاركتها صراحة، محذرا أن مثل تلك الدعوات تعطى فرصة للأمن لانتهاج أساليب قمعية بدعوى القضاء على الانفلات الأمني. وانتقد محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية التعامل الإعلامى المبالغ فيه تجاه تلك الدعوة، معتبرا أنه منحها زخما لا تستحقه لأنها مرفوضة من قبل معظم القوى السياسية والشعبية التى أعلنت وقوفها ضدها لكونها دعوة استقطابية طائفية .