خريطة استثمارية جديدة لمصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الحكومة تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها تيسير الاستثمار، فى مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين.
وشدد الرئيس خلال لقائه وفدا موسعا من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، ومن بينهم عدد من رؤساء الغرف التجارية ورجال البنوك ومؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من مختلف الدول العربية، بحضور الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء الصناعة والتجارة والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار على إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين ودياً دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة.
وقال الرئيس إنه يجرى العمل على إعداد خريطة استثمارية فى مصر، لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التى يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى المزايا الاستثمارية التى توفرها مصر، حيث تمثل نافذة على العديد من الأسواق الواعدة، لا سيما فى إفريقيا.
كما استعرض الرئيس عددا من المشروعات الاستثمارية الواعدة فى مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبي، فضلا عن مشروعات توليد الطاقة.
ومن جانبه، قدم الدكتور نبيل العربى الشكر للرئيس على إتاحة الفرصة للقاء، منوهاً إلى جهود الجامعة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول العربية، والتمهيد لإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي.
وأولى أمين عام الجامعة العربية اهتماما للتعاون والاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح السفير علاء يوسف أن أشرف سالمان وزير الاستثمار أوضح، خلال اللقاء، أن فلسفة قانون الاستثمار الموحد تقوم على أساس تيسير إجراءات الاستثمار فى مصر، والتى كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، ومن ثم تمت مراجعة عدة تجارب دولية فى هذا الصدد، لاستقاء أكثرها نجاحاً ومن بينها التجربة الأيرلندية، حيث سيتم العمل فى إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، فضلا عن نَصِّهِ على آلية لفض المنازعات التجارية.
وأضاف أن هناك عدة قوانين مكملة لقانون الاستثمار الموحد جار العمل على إصدارها، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد، فضلا عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي، وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج.
كما أوضح منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، أن المصالح المشتركة تعد من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب، منوهاً إلى أهمية التبادل التجارى فى هذا الصدد والعمل على إلغاء القوائم السلبية التى تفرض استثناءات على بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك.
وأشار إلى سعى مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لمنح مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة فى مصر، منوها إلى المفاوضات الجارية مع دول تجمع «الميركسور» فى أمريكا اللاتينية، وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مرحلة التعاون الاقتصادى المقبلة بين الدول العربية يتعين أن تتخطى التبادل التجارى أو الاستثمار وتصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي، وذلك عبر الإعداد الحقيقى لإنشاء الاتحاد الجمركى وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، مما سيزيد من القدرة التنافسية للدول العربية.
وشدد الوزير على ضرورة إيلاء قطاع النقل والخدمات اللوجيستية أهمية قصوى لزيادة التبادل التجارى بين الدول العربية، منوهاً إلى أن تراجع الخدمات فى هذا المجال يمثل عائقاً رئيسياً أمام حركة التجارة البينية العربية.
وأشار السفير علاء يوسف إلى أن أعضاء الوفد أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للرئيس لرعايته الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب التى تُعقد فى القاهرة على مدى أمس واليوم، منوهين إلى استثماراتهم المتعددة فى مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية.
كما أشادوا بالإجراءات التى تتخذها مصر لتيسير الاستثمار، وتذليل العقبات التى كانت تعوق أعمالهم واستثماراتهم فى مصر على مدار العقود الماضية.
وأكد أعضاء الوفد أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر فى إطار القارة الإفريقية، فى ضوء ما تتيحه تلك الاتفاقيات من إعفاءات ومعاملة تفضيلية.
وأضافوا أنهم لمسوا فى أثناء زيارتهم إلى مصر مدى الأمن والاستقرار الذى تتمتع به، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام خلافاً للواقع.
ومن جانبهم ، أشار المستثمرون السعوديون المشاركون فى الاجتماع إلى زيارتهم أمس الأول لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه للاستثمار فى مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، حيث من المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى ثلاثمائة مليار دولار فى غضون أربع سنوات.
كما أكد الحاضرون دور الإعلام فى التعريف بالاستثمارات العربية فى مصر، وبث الثقة فى الاستثمار العربى فى مصر.
وطرح الحاضرون، خلال اللقاء، عدة مقترحات لتنمية قطاع الصناعة والاقتصاد بوجه عام فى الدول العربية، فضلاً عن إنشاء آلية عربية للتحكيم فى المنازعات التجارية، حيث رحب أمين عام الجامعة العربية بهذه المقترحات، مشيراً إلى استعداد الجامعة لتفعيلها حال اعتمادها من الدول الأعضاء.