حزمة تشريعية لتشجيع الاسثتمار والقضاء على الفساد

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى تسير بخطى ثابتة ومبنية على آليات السوق والقطاع الخاص..
وأوضح خلال الجلسة الأولى للمؤتمر السادس عشر لاصحاب الاعمال والمستثمرين العرب وملتقى مصر للاعمال.الذى ينظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية أن برنامج الاصلاح يعتمد على عدة محاور ،منها الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة والانضباط المالى لتخفيض العجز فى الموازنة وزيادة الإيرادات وضبط المصروفات من خلال وصول الدعم لمستحقيه وبالتالى تقليل العجز مما يتناسب مع الناتج المحلى الاجمالى وذلك خلال ال 4 سنوات القادمة،
واكد اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ان الاستثمار عملية رهان على المستقبل ،مشيرا الى وجود تحديات ومعوقات كثيرة وتابع "لكن فى ظل وجود إرادة سياسية تؤمن بالإصلاح فنحن قادرون على تذليل كافة العقبات".
وأضاف أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن قصص نجاح فى حل مشاكل المستثمرين ، و ستقدم الحكومة للمستثمرين خطتها كاملة وستناقش رؤية مصر حتى عام 2030 ، وتعمل الحكومة حاليا على إصلاح قوانين الاستثمار لتلائم مناخ الاستثمار ، بالإضافة الى قوانين المناقصات والمزايدات والثروة المعدنية والثروة المعدنية والإفلاس وتراخيص الأراضى والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمة المدنية والتى ستكون جاهزة قبل موعد المؤتمر الاقتصادى فى مارس .
فيما قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ان المؤتمر يعد خطوة تحضيرية لمؤتمر شركاء مصر فى مارس المقبل ، والتعرف على الاوضاع الاستثمارية فى مصر خاصة من الناحية الاقتصادية و بعد ثورتين سلميتين وارادة شعبية للتغيير للانطلاق للمستقبل، مشيرا الى ان هناك ارادة حقيقية للاصلاح التشريعى الكامل من خلال لجنة عليا للاصلاح وضعته على راس اولوياتها وفقا لتكليف الرئيس السيسى بسرعة اصدار تشريعات متعلقة بالاستثمار.
وأوضح الشيخ على الغانم رئيس غرفة الكويت ان الاستثمار فى مصر هو استثمار فى المستقبل والحديث عن الحوافز الضريبية والجمركية والدعم المباشر لتشجيع الاستثمار فما يهم المستثمر اليوم هو توفير البيئة الصحيحة التى تقوم على الشفافية والعدل ،فيجب التركيز على القوانين التى تحقق البيئة المناسبة للاستثمار، واستقرار واحترام هذه التشريعات أمر واجب ، فلابد من التأكيد ان الاستثمار المباشر يتطلب بيئة تشريعية خاصة للمستثمر وثقافة شعبية وان نكون شركاء جميعا عربا ومصريين.
واكد محمد لمعى نيابة عن اتحاد الغرف اللبنانية ان من اهم المحاور التى تهم الاقتصاد العربى هو تعزيز التعاون مع مصر ،خصوصا ان المؤشرات الاقتصادية والسياسية تتحسن ..ومصر بخير والاقتصاد العربى يحتاج الى تنوع الاستثمارات ورأس المال يبحث عن الاستقرار الامنى الذى هو اهم مقومات وجذب الاستثمارات
تحدث احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عن الثورة التشريعية والإجرائية فى مصر وعن بيئة الأعمال الجديدة بقراءة بعض مواد الدستور فى الفصل الثانى "المقومات الاقتصادية" المادة 27 التى تنص على ان "يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة والنمو المتوازن جفرافيا وقطاعيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الالتزام المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل"، والمادة 28 تنص على ان "الانشطة الاقتصادية والخدمية والمعلوماتية مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى تلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار "، ومادة 33 تقول" تهتم الدولة بالملكية بأنواعها الثلاثة" .
واقترح هشام خازندار العضو المنتدب لاحدى الشركات الخاصة تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء للنظر فى اعطاء الموافقات للمشروعات الكبرى التى تتجاوز راسمالها المليار جنيه دون تعقيدات.
واوضح المستشار هشام رجب عضو اللجنة المعنية بالتعديلات التشريعية وحلقة الوصل بين اللجنة ومجتمع الاعمال انه يجب الاجابة على عدد التساؤلات : هل نحن بصدد ثورة تشريعية جديدة ، وثانيا دور القطاع الخاص فى اعداد التشريعات ، ثالثا ما هو التوجه الاقتصادى لمصر لتحديد الخطة المناسبة ، رابعا ما هو عدد القوانين والتشريعات الموجودة حاليا ، مشيرا الى ان كل المؤسسات الدولية يحكمها مجموعة من العناصر اهمها دقة ووضوح التشريع .