مشاكل الإعلام أصبحت متعددة وخطيرة، البعض يرى أنها تعود لأسباب مهنية خالصة ووجود دخلاء على المهنة دون تأهيل أو استعداد والبعض الآخر يراها أنها نابعة من نظم وطرق التدريس بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية وأسلوب التدريب والتعليم والتعلم. ولحسم هذه القضية أجرينا حوارا مع الدكتور عدلى رضا رئيس قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الذى ترأس أخيرا لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2014 بعد أن تم اعتماد هذه المعايير والقواعد من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية وأشاد الجميع بالتقرير النهائى للجنة الذى كشف عن العديد من السلبيات. وفيما يلى أهم ما جاء فى الحوار: ظلت كلية الإعلام بجامعة القاهرة هى الكلية الحكومية الوحيدة حتى عام 2012، ثم أنشئت كلية للإعلام بجامعة بنى سويف العام الماضى وأخيراً تم إنشاء كلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات بجامعة جنوب الوادى هذا العام. ما دوافع زيادة أعداد هذه الكليات ومدى احتياج السوق لها؟ نعتقد أنه من الضرورى إتاحة فرص التعليم الإعلامى لجميع الطلاب، وأن تكون هذه الكليات قريبة من أماكن سكن الطلاب حتى يمكن تقليل الاغتراب وعدم الضغط على المدن الجامعية، ومن خلال خطة لجنة قطاع الدراسات الإعلامية وجدنا أنه من الضرورى التوسع فى إنشاء عدد من كليات الإعلام الحكومية بحيث يتم توزيعها بعدالة على المناطق الجغرافية، وبشرط توافر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة فى أى كلية جديدة. وهذا ما توفر بالفعل بالنسبة لكليتى الإعلام فى جامعتى بنى سويف وجنوب الوادي. وهاتان الكليتان توفران فرصا تعليمية لأبناء الصعيد وبما يخفف الضغط على كلية الإعلام بجامعة القاهرة. وهذا يتيح للعملية التعليمية فرصة تحقيق الجودة وحسن إعداد وتأهيل الخريجين على المستويات التعليمية المناسبة، وذلك بما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، وتقديم الخدمات التعليمية لأبناء الوطن فمن المنتظر إنشاء كلية إعلام رابعة فى منطقة الدلتا، وخاصة فى منطقة القناة وذلك حسب توافر الإمكانات المادية والبشرية. فى الواقع تأهيل الخريجين فى هذه الكليات والأقسام ضعيف ولا يتناسب مع الكم الكبير الذى لا يجد مكانا له فى الأسواق؟ - يعتقد البعض أن دراسة الإعلام دراسة نظرية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فدراسة الإعلام جزء مهم منها التدريب العملى بالإضافة إلى التأهيل النظري. وكليات وأقسام الإعلام تحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية تكون قادرة على حسن إعداد وتأهيل الخريجين لسوق العمل الداخلى والخارجي. ونحن فى حاجة إلى دعم القدرات التدريبية بكل كليات وأقسام الإعلام. وفى الواقع الفعلى هناك قدرات تدريبية جيدة جداً فى كليات الإعلام الحكومية الثلاث، وكذلك هناك قدرات طيبة للتدريب فى بعض أقسام الإعلام الموجودة حالياً ولكن بعضها تحتاج إلى توفير إمكانات تدريب بشكل أفضل مما هو موجود بها حالياً. ونحتاج أيضاً إلى إعداد كوادر هيئات التدريس وفقاً لخطة تساعد على تلبية الاحتياجات من جميع التخصصات وأهمية استكمال الهياكل الخاصة بأقسام الإعلام فى كليات الآداب، وتطوير الخطط والبرامج الدراسية بما يتلاءم واحتياجات إعداد وتأهيل الطلاب وفقاً للنظم المتطورة فى العالم ومنظومة متطورة تسهم فى إعداد وتأهيل الخريجين من كليات وأقسام الإعلام الحكومية والخاصة وسوف نعقد فى العام الجامعى الجديد ورشة عمل حول إعداد وتأهيل الخريجين من خلال البرامج الدراسية والتدريبية فى كافة الكليات والأقسام، وسوف يدعى للمشاركة فيها جميع كليات وأقسام الإعلام فى الجامعات الحكومية والخاصة، وهذه الورشة المقترح عقدها ستركز على عدة محاور تشمل المناهج والمقررات الدراسية واللوائح وهيئات التدريس، والتدريب العملى الداخلى والخارجي، واحتياجات سوق العمل من الخريجين. ونهدف إلى وضع برنامج تخطيطى لقطاع الدراسات الإعلامية لنستفيد من قدرات وإمكانات جميع كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية. ونرى ان مشاكل الإعلام أصبحت متعددة وخطيرة، البعض يرى أنها تعود لأسباب مهنية خالصة ووجود دخلاء على المهنة دون تأهيل أو استعداد والبعض الآخر يراها أنها نابعة من نظم وطرق التدريس بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية وأسلوب التدريب والتعليم والتعلم. ولكن تشهد الساحة حاليا أعدادا كبيرة من الخريجين غير المؤهلين، وقد انعكس ذلك بالسلب على مستوى الأداء الإعلامى وأدى إلى هبوط المضمون فى كثير من الأحيان؟ أصبح الإعلام فى الآونة الأخيرة مهنة من لا مهنة له حيث دخل على المهنة الكثيرون من غير المؤهلين لممارسة العمل الإعلامى وانعكس ذلك سلبياً على مستوى الرسالة الإعلامية وعدم الالتزام بالقواعد المهنية التى يستلزمها العمل الإعلامي. ومن هذا المنطلق أرى أنه أصبح من الضرورى وضع مواصفات لكل من يدخل العمل فى المجال الإعلامى حتى يمكن الارتفاع بمستوى أداء المهنة وما تستلزمه من مهارات وإمكانات ويأتى فى مقدمة ذلك أن يكون من يعمل بالإعلام حاصلاً على تخصص دراسى أو تدريبى يؤهله للعمل الإعلامي، وأن يكون فاهماً لرسالة الإعلام وقدراته على التأثير فى الرأى العام، ومراعاة أخلاقيات ممارسة المهنة، والالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية، وإعلاء مصالح الوطن والمواطن على المصالح الشخصية سواء لمالك الوسيلة الإعلامية أو من يعملون فيها، وضرورة مراعاة تطبيق القواعد المهنية. كيف ترى دور المجلس الأعلى للإعلام وأسلوب تشكيله وفقا للدستور؟ من الضرورى أن نستفيد من الدراسات التى تم اعدادها حول هذا الموضوع، والتى شارك فيها خبراء أكاديميون ومتخصصون فى مجال الإعلام وقامت جهود طيبة فى هذا الصدد من خلال كلية الإعلام بجامعة القاهرة ولجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة وغيرها. ونعتقد أنه من الضرورى لكى نصل إلى نتائج واضحة أن يتم الإعلان عن تشكيل لجنة مصغرة من الخبراء تتولى بلورة المشروع الخاص بإنشاء هذا المجلس ورفعه للجهات المسئولة لاتخاذ ما تراه بهذا الشأن. وأوضح أن هذا المجلس عليه مسئولية مهمة فى المرحلة القادمة لتنظيم الإعلام المصرى ورفع مستوى الأداء المهنى به وإصدار ميثاق الشرف الإعلامى بالتعاون مع الإعلاميين أنفسهم ويجب أن يتمتع هذا المجلس بالشخصية الاعتبارية الاستقلالية فى ممارسة مهامه ويضمن حرية وسائل الإعلام بكافة أنواعها مع حسن استخدام هذه الحرية فى إطار من المهنية. وأن يقترح التشريعات الجديدة المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى والرقمي، ويدعم حق المواطنين فى المعرفة وحق الإعلامى فى الحصول على البيانات والمعلومات من مصادرها وحقه فى ممارسة عمله بحرية مهنية وأن تلتزم مؤسسات الدولة بمبدأ الشفافية والإفصاح عما لديها من معلومات تهم الرأى العام، وأيضاً يتولى المجلس وضع الضوابط المنظمة لمنع احتكار ملكية وسائل الإعلام والكشف عن مصادر تمويلها، ووضع الضوابط الخاصة بمنح تراخيص القنوات الفضائية وضوابط التشغيل لها وضوابط تعيين العاملين بها بما يضمن توفير المهارات التخصصية والتدريبية اللازمة.