نفى إرسال مسودة تقسيم الدوائر لمجلس الوزراء .. الهنيدى: الانتهاء من قانون بناء الكنائس يلغى «دور العبادة الموحد»

نفى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إرسال أى مسودة لقانون تقسيم الدوائر إلى مجلس الوزراء، مشيرا الى أنه سيعرض اليوم الأربعاء- تصورا بشأن قرب اكتمال تقسيم الدوائر فى اجتماع مجلس الوزراء.
ولفت الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أنه إذا صدر الترسيم الإدارى لحدود المحافظات فسوف يؤدى ذلك لتأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر لأسبوع أو أسبوعين على الأكثر.وأشار إلى أن الترسيم الإدارى للمحافظات سوف يشمل 4 أو 5 محافظات على الأكثر، مما سيستدعى تعديل الدوائر فيها، وأوضح أنه تم التواصل مع وزير التنمية المحلية لتقديم وزارته تصورا حول ترسيم الحدود للمحافظات، لعرضه اليوم فى اجتماع مجلس الوزراء.
وقال: التقسيم الإدارى القديم شبه جاهز والمقترح الآخر تم عرض بعض المقترحات بشأنه، وهو المعنى بتخصيص مقعد لكل دائرة، لافتا إلى أنه إذا لم يتم الانتهاء من ترسيم الحدود سيتم الأخذ بالتقسيم الإدارى القديم فى الغالب.
وحول اللقاء الذى عقده الوزير مع وفد الكنائس قال الهنيدى إن الكنيسة قدمت تصوراتها ومشروع قانون فى هذا الشأن، مؤكدا أن موقف مجلس الوزراء من التعلية ليس غامضا كما يشير البعض، ولفت إلىان هناك عضوا فى اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية سيقدم تصور الوزارة بشأن التعلية، وأضاف أنه بإعداد ذلك القانون فلن يكون هناك وجود لقانون دور العبادة الموحد. وكانت وزارة العدالة الانتقالية قد عقدت اجتماعا أمس للجنة المشكلة لوضع مقترح مشروعات القوانين المنفذة لأحكام الدستور ومنها المادة 235 منه، التى تتضمن إلتزام الدولة بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الكنائس المصرية ووزارتى التنمية المحلية والداخلية وبعض مساعدى وزير العدالة الانتقالية.