التعليم الخاص‏..‏ والوزارة

صرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم‏,‏ في حديث له علي شاشة التليفزيون‏,‏ بأن المدارس الخاصة (الاستثمارية‏)‏ حرة في تحديد مصروفات كل مرحلة علي حدة بدون حد أقصي‏,‏ بشرط ألا تتعدي الزيادة السنوية لكل مرحلة عن 7% (‏سبعة في المائة‏),‏ وهذا الشرط وحده هو الذي تتحكم فيه الوزارة, وتتدخل في حالة عدم الالتزام به.. وهو نظام غريب لا يحدث في أكبر الدول الرأسمالية, ولا يطبق في عالم الاقتصاد الحر, ولا ينفذ بناء علي قوانين العرض والطلب..
فليس من المعقول خاصة في ظل ثورة يناير المجيدة التي ترفع شعار الحرية والعدالة الاجتماعية أن يلحق أولياء الأمور أبناءهم في المرحلة الأولي في تلك المدارس الخاصة بما يسمح به قدراتهم المادية, تجنبا للتعليم الحكومي وحتي التجريبي الذي لا يحقق لخريجي الثانوية العامة قدرا كافيا من المعرفة التي تؤهلهم للجامعة التي يتخرجون فيها فلا يجدون عملا مناسبا, لأن تلك الأعمال تفضل خريجي المدارس الخاصة. وهكذا يجد أولياء الأمور أنفسهم مرغمين علي الاستمرار في مرحلتي الاعدادي والثانوي في مدارسهم, رغبة في تحصيل تعليم جيد نسبيا وتجنبا لقهر الأبناء اذا ما أبعدوا عن مدارسهم وزملائهم, وهو اضرار يكلفهم ما لا طاقة لهم به, فالمصروفات في المرحلتين الأخيرتين تبدأ من ثلاثة عشر ألف جنيه وثلاثين ألف جنيه وأكثر في مدارس خاصة الخاصة, فضلا عن الزيادة السنوية (7%) وأحيانا أكثر دون أن يعترض أولياء الأمور خوفا من اضطهاد أبنائهم وبالتالي دون تدخل من الوزارة لتطبيق قانونها.
لابد إذن من وضع قوانين ملزمة لتلك المدارس بداية من خفض المصروفات واشتراكات الباصات التي يضطر أولياء الأمور للاشتراك فيها نظرا لبعد المدارس عن المناطق السكنية, فضلا عن منع تحصيل ما يسمي تبرع الالتحاق لأول مرة علي طريقة الأندية الرياضية والاجتماعية.
حتي تتحقق العدالة الاجتماعية بحق فلا يزداد الأثرياء ثراء بدون وجه حق, ولا يقهر الذين يسعون لتعليم أفضل.
المزيد من مقالات فتحى العشرى