سوريا والاختيارات الظالمة

منذ ثلاثة أسابيع مضت وبالتحديد في يوم السابع من فبراير الحالي استطعنا إصدار بيان من لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب التي أتشرف برئاستها بشأن تطورات الأزمة في سوريا لقي استحسانا ملحوظا لدي المجلس وصوت عليه ب الموافقة‏.‏ كان هذا البيان ينطلق في تصوراته اعتمادا علي ركيزتين; الأولي هي الدعم الكامل لحق شعبنا العربي في سوريا الحبيبة في أن يختار نظام الحكم الذي يريده بإرادته الحرة المستقلة, وأن ينعم بالحرية الكاملة والعدالة الشاملة والكرامة والعزة التي يستحقها.
أما الركيزة الثانية فكانت وبالنص أيضا, حسب ما ورد في ذلك البيان, الحرص الشديد علي سوريا قلبا للعروبة ودرعا للأمة ونضالها وملاذا لمقاوماتها, ورفض أي محاولة للنيل من وحدتها واستقلالها الوطني وإرادتها الحرة المستقلة. وإذا كان البيان قد انتهي بالدعوة إلي تجميد العلاقة بين مجلس الشعب المصري ومجلس الشعب السوري كتعبير عن الرفض المصري لما يقوم به النظام عبر قوات الجيش والأمن من قتل وعنف مفرط ومحاولة لدفع هذا النظام إلي وقف هذا الاقتتال لتهيئة الأجواء لحل سياسي يحمي الشعب السوري وينقذ سوريا من كل المخاطر التي تتهددها, وأصر علي ضرورة أن تقوم مصر بأدوار فعالة لتحقيق ذلك شرط أن يكون أي دور ضمن الإطار العربي وتحت مظلة جامعة الدول العربية, إلا أن هذا البيان تعرض لهجوم ضار وتعرضت أنا شخصيا لانتقادات جارحة من أصدقاء أعزاء كنت ومازلت أقدرهم واحترمهم, والغريب أن هذا الهجوم وتلك الانتقادات كانت نابعة من رؤيتين متناقضتين, الرؤية الأولي تري أن ما يحدث في سوريا ليس إلا مؤامرة خارجية تستهدف تيار المقاومة, وأن أعداء الأمة (الكيان الصهيوني والغرب الاستعماري) هم من يقفون وراء هذه المؤامرة, وهم يخططون ويمولون, وهناك من ينفذون في الداخل. أما الرؤية الثانية فكانت علي النقيض تري في النظام السوري شيطانا شديد العداء للشعب السوري, وأنه مجرد أداة في يد إيران, وأنه حريص مع إيران علي فرض الهلال الشيعي, وأن ما يحدث في سوريا هو ثورة ضد نظام حليف لإسرائيل, وينبغي إسقاطه عبر التدخل الدولي العسكري وعبر تسليح المعارضة والاعتراف بها ممثلا شرعيا للشعب السوري وتسليمها السفارة السورية في القاهرة.
هاتان الرؤيتان أو هذان الموقفان يعنيان أن سوريا ليس أمامها إلا أن تعيش وأن تواجه خيارات ظالمة, فإما أن تعيش تحت مذلة نظام الاستبداد والفساد تحت دعوة مواجهة المؤامرات الخارجية, وإما أن تفقد استقلالها الوطني وتقبل بالاحتلال الأجنبي الذي يؤول في نهاية الأمر إلي تبعية كاملة للغرب والكيان الصهيوني تحت دعوة إسقاط نظام الاستبداد والفساد, وغاب عن الجميع الخيار أو البديل الأهم والآمن وهو أن نسقط نظام الاستبداد والفساد ونؤسس لنظام بديل يحقق العدالة والحرية ويحمي الكرامة والسيادة الوطنية دون أي تدخل خارجي ودون أي وصاية من أحد.
غياب هذا البديل الآمن له أربعة أسباب أولها, أن النظام السوري رافض بالمطلق أي حوار وطني تحت إشراف عربي يؤدي إلي انتقال سلمي للسلطة, ولذلك فإنه لا يقبل أي مساومة ويخوض الصراع ضمن ما يعرف في نظرية العلاقات الدولية ب المباراة الصفرية أي أنه يخوض الصراع علي قاعدة إما أن يكسب بالكامل أو يخسر بالكامل (خيار إما قاتل وإما مقتول). وثانيها, أن المعارضة السورية منقسمة علي نفسها بين من يتمسكون بلاءات ثلاث: لا للتدخل الخارجي ولا لعسكرة الثورة, ولا للطائفية, وبين من يتعجلون عسكرة الثورة والتدخل العسكري الخارجي لإسقاط النظام.
وثالثها, أن هناك أطرافا دولية وإقليمية تخوض الصراع علي سوريا لتحقيق مصالحها المباشرة. أما السبب الرابع فيرجع إلي عجز جامعة الدول العربية عن تبني ذلك الخيار أو البديل الآمن وتحمل مسئولياته, نظرا لانقسام الدول العربية حول الموقف من سوريا بين من يقاتلون من أجل إسقاط النظام السوري بعد أن عجزوا عن ترويضه واحتوائه وتفكيك تحالفه مع إيران,وبين من يدركون خطورة سقوط النظام في سوريا علي التماسك الوطني السوري واحتمالات تفكك سوريا وتعرضها لحرب أهلية لن يكسب منها غير العدو الصهيوني وحلفائه الغربيين.
هذه الأسباب الأربعة هي التي وضعت جامعة الدول العربية أمام طريق مسدود, وأفشلت كل مبادراتها وعرقلت كل محاولات الحل سواء عن طريق مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو حتي عن طريق مؤتمر أصدقاء سوريا الذي استضافته تونس يوم الجمعة الماضي (24 فبراير الحالي). في هذا المؤتمر كان هناك من ذهب من أجل الخروج بقرارين: تسليح المعارضة السورية وتشكيل قوة حفظ سلام عربية دولية انطلاقا من إدراك يري أن النظام السوري فقد شرعيته وبات أشبه بسلطة احتلال وأنه لم يعد هناك من سبيل للخروج من الأزمة إلا بانتقال السلطة إما طوعا أو كرها, وكان هناك من ذهب من أجل البحث عن سبيل لوقف العنف تمهيدا للبحث في حل سياسي ينقذ سوريا من المخاطر التي تواجهها, وكان هناك من اكتفي بالدعوة إلي تشديد العقوبات ضد النظام السوري والإسراع بتوصيل المساعدات المعيشية والعلاجية للشعب السوري عبر منافذ بالتفاهم مع النظام.
لم يحقق هذا الاجتماع الذي قاطعته روسيا والصين ودول أخري أيا من هذه المطالب, لم ينجر إلي القبول بتسليح المعارضة ولم يقبل بتشكيل قوة سلام عربية دولية, لكنه حصر أمر هذه القوة في أن تكون عربية دون مشاركة دولية تتولي مسئولية تحقيق الأمن والسلام في سوريا, وكان الرفض قاطعا لأي تدخل عسكري أجنبي.ربما يكون الخيار اليمني هو الحل مع تعديلات جوهرية تمنع أن تؤول السلطة إلي نائب الرئيس أو أي من رجاله بل لمن يختاره الشعب السوري, وهذا الحل يصعب تحقيقه دون مبادرة عربية جديدة بالتفاهم مع كل من روسيا والصين وتركيا وإيران باعتبارها أطرافا معنية بالمستقبل السوري, ودون دعم عربي واضح وصريح للثورة في سوريا, وتمكينها من الصمود والاستمرار والتصعيد سلميا, حتي تصل إلي دمشق وحلب علي وجه الخصوص لإجبار النظام علي القبول بهذا الخيار باعتباره الخيار الوحيد للنجاة, وحتي لا تبقي سوريا أسيرة الخيارات الظالمة التي لا تستحقها.
المزيد من مقالات د‏.‏ محمد السعيد إدريس