عودة حركة السياحة المصرية إلى الخريطة العالمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى الاهتمام الذى توليه الدولة لقطاع السياحة، فى ضوء ما يوفره من فرص عمل وعائد مهم للاقتصاد القومي. وصرح السفير علاء يوسف ، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس أعرب خلال استقباله عدداً من رؤساء مجالس إدارات وممثلى كُبرى شركات السياحة العالمية أمس بحضور هشام زعزوع وزير السياحة - عن حرص الدولة على تذليل أى عقبات قد تعترض تطوير العمل السياحى والحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وأشار الرئيس إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متعددة، خاصة فى مجال السياحة الثقافية، يؤهلها للحصول على نصيب أكبر من حركة السياحة العالمية، ومن ثم فإنه يتم العمل على عودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لسابق عهدها.
ومن جانبه، أوضح هشام زعزوع أن الوفد السياحى يضم شركات السياحة العملاقة فى القارة الأوروبية، لاسيما من كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى الشركات الروسية. وأضاف أن السوق الأوروبية تمد مصر بنحو 73% من حركة السياحة الوافدة، وبإضافة السائحين الروس فإن الحاضرين يمثلون الشركات التى تمد مصر بنحو 85-90% من أعداد السائحين سنوياً. وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الحاضرين من ممثلى شركات السياحة أعربوا عن رغبتهم فى استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر سابق عهدها، حيث أسهمت فى عام 2010 بما يتجاوز 12 مليار دولار فى الدخل القومى المصري.
وارتباطا بتحقيق الأمن والأمان للسائحين فى مصر، أشاد الحاضرون بالاستقرار الذى تنعم به كل المقاصد السياحية المصرية، منوهين إلى أهمية تغطية ذلك إعلامياً، فضلاً عن العمل مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر لتعديل إرشادات السفر، وخفض درجات التحذير التى تطلقها فى بعض الأحيان، والتى تنطوى على قدر من التضخيم يجافى الواقع.
وفى هذا الإطار أشار الرئيس إلى حرص المسئولين المصريين على إثارة هذا الموضوع فى كل لقاءاتهم مع نظرائهم من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى أنه مهتم شخصياً بهذا الأمر ويثيره على أعلى المستويات.
وأضاف الرئيس أنه يجرى العمل على توفير كل وسائل الراحة والأمان للسائحين الوافدين إلى مصر، لاسيما فيما يتعلق بتحديث قطاع البنية التحتية، خاصة تمهيد الطرق وتأمين وسائل النقل.
وعلى صعيد الجهود المبذولة للتسويق السياحى لمصر، قال الرئيس إنه سيتم إصدار قانون للاستثمار الموحد للقضاء على المعوقات البيروقراطية وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، كما تعتزم مصر إنشاء مدينة عالمية للتجارة فى منطقة خليج السويس، فضلا عن الاكتشافات الأثرية الجديدة، وخطط تنمية الساحل الشمالى الغربي. وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بتشكيل مجموعة عمل تختص بالسياحة، وتتألف من وزارات السياحة، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والثقافة، للتعرف على كل المشكلات التى تواجه شركات السياحة العاملة فى مصر والعمل على تذليلها فى أقرب وقت ممكن لتستعيد السياحة المصرية مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وتعود مساهما أساسيا فى الدخل القومى المصرى.