الصيد غير القانونى فى المياه الأقليمية للدول .. علامة استفهام

احتجاز وتوقيف سفن الصيد المصرية فى اليمن... أزمة تكررت وتجددت عدة مرات خلال الفترة الماضية وعلى الأخص فى الشهور الماضية وبذلت الدبلوماسية المصرية جهودا غيرعادية فى سبيل إنهاء مشكلات احتجاز السفن وإطلاق سراح الصيادين المحتجزين والذى كانوا يدخلون المياه الأقليمية اليمنية بشكل غير قانونى ويتعرضون للتوقيف .
أبعاد الأزمة والمشكلات التى يتعرض لها الصيادون والسفن نتيجة الدخول فى المياه الإقليمية اليمنية بشكل غير قانونى والإجراءات التى يتم اتخاذها لإطلاق سراحهم وما هو واجب تنفيذه لعدم تكرار عمليات الاحتجاز كانت محور التصريحات الخاصة التى أدلى بها الدكتور يوسف الشرقاوى سفير مصر فى اليمن ل «الأهرام» حيث كشف أن السفارة المصرية بصنعاء لا تتأخر عن أى مصرى له مطلب أو لديه مشكله وتتدخل على وجه السرعة لحلها بالتعاون والتنسيق مع السلطات اليمنية فى الإطار الصحيح وبما يتماشى مع القواعد التى تطبق داخليا فى اليمن .
سفير مصر فى صنعاء ل «الأهرام »: لا نتأخر عن أى مصرى ونتدخل سريعا لحل المشاكل
ويؤكد السفير د يوسف الشرقاوى أن السفارة قامت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بالتدخل لإنهاء أزمات تتعلق باحتجاز ثلاث سفن صيد مصرية تم احتجازها أخيرا وعلى متنها 70 من الصيادين الى جانب القباطنة بتهمة دخول المياه الإقليمية اليمنية والصيد فيها بصورة غير شرعية وأجريت سلسلة من المقابلات مع النائب العام اليمنى ووزير الخارجية ووزير الثروة السمكية بهدف الاطمئنان على أوضاع هؤلاء الصيادين ومتابعة سير التحقيقات الجارية معهم والعمل على سرعة الإفراج عنهم وعن قوارب الصيد حيث تواصلت السفارة بشكل يومى من خلال تكليف السفير للسيد ممثل الجالية المصرية بالحديدة وأصحاب المراكب فى مصر ووكلائهم فى اليمن لمتابعة تطورات الموضوع.ونجحت الاتصالات التى أجريتها مع السلطات اليمنية فى الإفراج عن الصيادين المصريين وقررت محكمة الأموال العامة فى الحديدة الإفراج عنهم لنقلهم الى صنعاء تمهيد لترحيلهم الى القاهرة.
واستخرجت السفارة جميع وثائق السفر اللازمة للصيادين واستيفاء الإجراءات القانونية بالتعاون مع مصلحة الهجرة والجوازات والسلطات اليمنية على عدة مراحل .ويقول السفير انه التقى الصيادين المصريين ووكلاء ملاك المراكب عدة مرات بالسفارة و ادار معهم حوارا حول ضرورة احترام السيادة الإقليمية للدول وعدم الدخول فى مياهها الإقليمية بطريقة غير قانونية وعدم القيام بالصيد فيها تجنبا للتوقيف من جانب السلطات المحلية
إجراءات للحد من مشكلات احتجاز السفن
يقترح السفير الدكتور يوسف الشرقاوى من واقع خبراته المتنوعة فى سفارات مصر بأديس أبابا ولندن وبروكسل وموسكو وكسفير لمصر فى أذربيجان التى تنعم ببحر قزوين وثروته السمكية المتميزة وسفيرا فى موريتانيا التى تمتلك الثروة السمكية انه يتعين اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من قيام الصيادين من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى فى مقدمتها قيام جمعية الصيادين المصريين من خلال مراكزها فى الموانى المصرية بالتعاون مع السلطات البحرية فى فحص مراكب الصيد قبل التصريح لها بمغادرة الموانى المصرية بهدف التأكد من سلامتها من جميع النواحى الفنية والتركيز على فحص نوعية ومواصفات شباك الصيد ومطابقتها الشروط الواردة فى تصريح الصيد الصادر.
كما يجب على مالك السفينة تخصيص مبلغ مناسب كوديعة لدى جمعية الصيادين التابع لها فى مصر، بهدف الإنفاق منه على المركب وطاقمه فى الحالات الطارئة مثل تسديد غرامات مستحقة على المركب عند إصدار أحكام قضائية أو دفع مخالفات، أو تعرض أحد أفراد طاقم المركب لمشكلات قانونية أو صحية وغيرها وعدم السماح لمراكب الصيد بمغادرة الموانى المصرية إلا بعد تقديم صورة من تصريح الصيد الممنوح لها من الدولة التى ستتوجه إليها تلك المراكب، على أن يتم تقديمها إلى جمعية الصيادين وسلطات الموانى البحرية فى الموانى المصرية.
كما يقترح السفير د. يوسف الشرقاوى ضرورة اشتراط قيام مالكى المراكب بمراجعة القطاع القنصلى بوزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة لاستطلاع الرأى حول مدى ملاءمة الظروف الأمنية والسياسة فى الدولة مقصد رحلة الاصطياد وذلك قبل مغادرة تلك المراكب الموانى المصرية والتنبيه على أفراد أطقم مراكب الصيد بضرورة إخطار السفارة أو القنصلية حال تعرضهم لأى مشاكل، من خلال الحرص على معرفة أرقام هواتف وفاكسات والبريد الالكترونى السفارات فى نطاق تحركاتهم
ويشدد السفير الشرقاوى على ضرورة العمل على الإسراع بإنشاء شركة صيد مشتركة بين مصر واليمن كما يسعى حاليا وقد رحب وزير الثروة السمكية اليمنى بذلك ومع السعودية وأيضا ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وغيرهم من الدول الصديقة فى إطار تحقيق المكاسب والمصالح المشتركة مع إيلاء القطاع الخاص دورا كبيرا وبحيث يتم توفير النظام القانونى اللازم لممارسة أعمال الصيد دون تعرض المراكب للاحتجاز من قبل سلطات تلك الدول التى يتم اختراق مياهها الإقليمية.
والسفير اليمنى بالقاهرة ل «الأهرام»:
حريصون على معالجة الموضوع
فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين
قال السفير اليمنى فى القاهرة محمد محمد الهيصمى ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أن الجمهورية اليمنية حريصة على تفعيل العلاقات الثنائية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية بما يسهم فى توثيقها وتوطيدها فى مختلف المجالات.
وأضاف الهيصمى، فيما يتصل بقضية الصيادين المصريين المحتجزين فى اليمن، أن توجيهات الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى للجهات المعنية كانت واضحة وتقضى باستكمال الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الصيادين.
وأوضح ان السلطات اليمنية المعنية حريصة على معالجة موضوع الصيادين فى إطار العلاقات المتميزة والحميمة بين البلدين الشقيقين فى مجالات الثروة السمكية، وأشار الى ان السلطات اليمنية تضطر إلى إيقاف واحتجاز الصيادين والسفن المصرية التى لا تلتزم بالقواعد القانونية المنظمة للصيد فى المياه الإقليمية اليمنية، والتى تضر بالاقتصاد اليمنى وتستنزف الثروة السمكية فى اليمن، من خلال الاصطياد غير الشرعى والعشوائى المتكرر بطريقة الصيد الجائر والجرف وعمليات التفجيرات مما يؤثر على الشعب المرجانية والبيئة البحرية إجمالا، ويشكل إحدى الأدوات التدميرية للثروة السمكية، بالإضافة أيضا إلى عدم مراعاة مواسم الاصطياد وهذه التصرفات تؤدى فى النهاية الى انتهاء المخزون السمكي، وتأثر المصائد السمكية نتيجة للممارسات غير السليمة .