نور فرحات:قانون الانتخابات الحالى يهدد احتفاظ الرئيس بمنصبه

حذر الفقيه الدستورى د. نور فرحات ، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى من خطورة استمرار الأحزاب المؤسسة على أساس دينى على الواقع السياسى المصري، كما حذر من مخاطر قانون الانتخابات البرلمانية الحالى متمثلة فى امكانية حصول تيار الإسلام السياسى على أكثر من ثلث البرلمان المقبل الأمر الذى اعتبره يهدد احتفاظ الرئيس المنتخب بمنصبه كما يهدد بإلغاء التشريعات التى سبق وأصدرت منذ 30 يونيو وحتى انتخاب البرلمان.
ما رأيك بقانون الانتخابات ؟ وماهى المخاطر التى ينطوى عليها ؟
المشرع لم يحالفه التوفيق فى هذا القانون لأنه يفتح الباب لعودة رموز النظامين السابقين من خلال المقاعد الفردية كما يتسبب فى زيادة حدة الرشاوى الانتخابية وتحكم العصبيات والقبلية فى الانتخابات. كما انه يعطى الفرصة لتيارالإسلام السياسى أن يحصل على الثلث أو أكثر من البرلمان وخطورة ذلك تكمن فى أنه سيمكنه وقتها تعطيل كل القوانين التى صدرت من الرئيس المؤقت عدلى منصور أو من الرئيس المنتخب السيسى والتى لا بد أن تعرض على البرلمان القادم وفقا للدستور الذى نص على أن الموافقة على القوانين المكملة للدستور لا بد أن تكون بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان . ولعل أخطر تلك القوانين هو قانون الانتخابات الرئاسية لأنه إذا لم يوافق البرلمان القادم على ذلك القانون بأغلبية الثلثين فسيؤدى ذلك لزوال القانون بأثر رجعى وانتهاء ما تترتب عليه من آثار بنص الدستور ومنها انتخاب رئيس الجمهورية.
كيف يمكن التغلب على تلك المخاطر؟
يكون ذلك بحل من اثنين : إما أن يقوم الرئيس بالتشاور مع القوى السياسية بتعديل هذا القانون لإحداث حالة من التوازن بين القوائم والفردى ، وإما أن تعمل القوى المدنية لصالح الوطن وتدرك المخاطر المقبلة وتتكتل فيما بينها لتستطيع حصد الأغلبية بالبرلمان المقبل.
هل تتفق مع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؟
أرفض ذلك لأن هناك نصا فى الدستور يؤكد عدم جواز تحصين أى قرارات إدارية ضد الطعن القضائى .
كيف ترى حل الإخوان وحزبها والإبقاء على حزب النور ؟
هناك تراخ وتباطؤ أخشى أن يكون متعمدا من أولى الأمر فى تطبيق ما نص عليه الدستور من حظر الأحزاب الدينية. ,وهناك دعاوى قضائية مرفوعة لحل تلك الأحزاب ولم يفصل فيها بعد، والدستور المصرى ينص على حظر الأحزاب الدينية . والسماح بالأحزاب الدينية فى ظل هذا الواقع الاجتماعى والثقافى يمثل خطورة على الواقع السياسى المصري.
هل الحل هو إقصاء الإخوان وفصيل الإسلام السياسي؟
هذا ليس إقصاءً من الحياة السياسية . لأن من يريد ممارسة السياسة عليه أن يمارسها بمنطق السياسة وحدها بعيدا عن تحصين أهدافه السياسية بشعارات دينية . لإضفاء طابع القداسة على أهدافها السياسية والدنيوية وهذا غير صحيح ، وأنا من أنصار أن يكون الحديث بالسياسة بلغة السياسة والحديث فى الدين بلغة الدين ولكل مجاله الخاص.
كيف تقيم أداء الدولة فى ملف العدالة الانتقالية؟
محصلة هذا الأداء صفر. وللأسف توجد لدينا وزارة للعدالة الانتقالية لا تؤمن بمبادئ العدالة الانتقالية التى تقوم على مجموعة من الركائز مثل: المحاسبة لكل من أخطأ فى حق الشعب سواء بنهب ثرواته أو سفك دمائه، والمصالحة بعد المحاسبة فيما عدا الدماء، ثم تعويض الأضرار التى أصابت من تضرروا فى ظل النظم السابقة. وهذه المبادئ طبقت فى عدد من دول العالم .لكنها لم تطبق فى مصر وتركت أمور محاسبة النظامين السابقين فى يد القضاء العادى بأسلوب انتقائى عبر انتقاء عدد من الجرائم التى فى الغالب لا تتوافر أدلة قوية على وقوعها ومصيرها إلى البراءة .
كيف ستنتهى محاكمات الإخوان من وجهة نظرك وهل سيكون مصيرها مثل محاكمات رموز مبارك؟
يبدو أن الأدلة تمسك بخناق أعضاء تنظيم الإخوان وقياداته أكثر مما تمسك بمبارك لكن نظام مبارك يحمل جرائم وآثام لن يغفرها التاريخ .
كيف تقيم أداء الأحزاب فى ظل الهجوم عليها واعتبارها احزابا ورقية ؟
من يهاجمون الأحزاب هم الراغبون بعودة عجلة السياسة فى مصر إلى الوراء لعهد مبارك وما قبله. وخطورة ذلك يعنى نقل كرة السياسة من الأحزاب إلى الشارع السياسى بعدم انضباطه. فضعف الأحزاب يؤدى لتقوية شوكة تيارات الإسلام السياسى وهذا هو درس التاريخ القريب .
هناك مطالبات كثيرة بإصلاح منظومة العدالة برأيك ماهى أوجه العوار وكيف يمكن إصلاحها؟
أرى أنه لابد من تناول ملف العدالة بكل جدية بعيدا عن الحساسيات المهنية فزملاؤنا وابناؤنا من القضاة لديهم حساسية من تدخل الآخرين بالنقد لأداء المؤسسة القضائية وهذا خطأ لأنه لا توجد أى مؤسسة بالدولة الديموقراطية ترتفع عن الرقابة الشعبية ولا توجد مؤسسة غير قابلة للنقد والتقويم. ولى كثير من الملاحظات على طريقة التعيينات القضائية وعملية التمييز بين أبناء الوطن الواحد لاعتبارات لا تتعلق بالكفاءة وإنما تتعلق بالانتماء الأسرى أو الوضع الاقتصادى والمهنى ، وهناك كثير من الملاحظات على تدهور نظام التعليم القانوني، وحول استقلال المؤسسة القضائية والعلاقة بينها وبين السلطة التنفيذية ، وغيرها من القضايا الآخري.
ما رأيك فى مشروع قانون الشرطة المجتمعية الذى وافق عليه مجلس الدولة ومنح أفرادها الضبطية القضائية ؟
لا يجوز تبنى نموذج الشرطة المجتمعية الذى كان مطبقا بالسودان فى عهد النميرى للحفاظ على الأخلاق العامة بالطرقات لأن هذا نوع من التدخل فى الحرية الشخصية وإعطاء سلطة تنفيذ القانون لغير المؤهلين بتطبيقه لأن ذلك سيؤدى إلى كارثة سبق وتكررت فى النظم الشمولية بألمانيا والدول الشيوعية وأرجو أن تبتعد الدولة عن مثل تلك الممارسات.
ما رأيك بالقانون الصادر عن رئيس الجمهورية والذى يخول له سلطة تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم ؟
هذا القانون يخالف كل ما تعلمناه فى كليات الحقوق لأن قانون العقوبات قانون إقليمى يطبق على كل ما يقع على اقليم الدولة من جرائم أيا كان مرتكبوها وهو أمر يتعلق بسيادة الدولة، كما أن سلطة رئيس الجمهورية بالنسبة للمجرمين لا تبدأ دستوريا إلا بعد صدور حكم نهائى وتتمثل في حق العفو أما قبل ذلك فكل تدخل منه يعد تدخلا فى عمل القضاء مجرّم دستوريا ( م 184 من دستور 2014)، و لا يجوز تسليم محكوم عليهم إلا فى إطار اتفاقيات تبادل المجرمين وعلى أساس من مبدأ المعاملة بالمثل. بالإضافة إلى أن إيثار المجرمين الأجانب بمزايا يحرم منها نظراؤهم المصريين أمر غير جائز دستوريا ففى الغالب ستطلق الدول الاجنبية سراح مواطنيها الذين يسلمون إليها فى غيبة اتفاقية دولية تلزم الدول الاجنبية بمحاكمة مواطنيها المفرج عنهم أو بتنفيذ العقوبة الصادرة من المحاكم.