شباب المبدعين بعد لقائهم السيسى: نضع حاليا مقترحاتنا فى مجال التعليم التفاعلى والتجارة الإلكترونية ولدينا فرصة كبيرة للانفتاح على السوق الإفريقية

مثل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بشباب المبدعين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وهندسة الإلكترونيات فرصة كبيرة لإحياء هذا القطاع الحيوى وفى دعم بيئة العمل وتطوير التشريعات القانونية كما أوضح الشباب المشاركين فى اللقاء، ل «الأهرام».
أمين عزب مدير احدى الشركات يقول إن أغلب المشاركين بلقاء الرئيس كانوا إما مالكين أو مديرين لشركات تعمل فى تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى مجال الصحة أو التعليم أو الخدمات الحكومية أو صناعة الالكترونيات والبرمجيات. كما أن الشريحة العمرية للحاضرين كانت مابين 20 و45 عاما.
وعلى الرغم من أننا لم نلتق معا بشكل رسمى قبل لقاء الرئيس إلا أننا جميعا نتقابل بصورة دورية وذلك نظرا لقلة عدد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر لذلك كان من السهل أن نتواصل مباشرة بعد لقاء الرئيس ونعمل على وضع التوصيات والرؤى لدعم بيئة العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر.
وأضاف أن هناك العديد من القوانين: والتشريعات المعرقلة لعمل ونمو شركات تكنولوجيا المعلومات وأن هذا القطاع سريع النمو وجاذب لفرص العمل والعملة الصعبة فأغلب الشركات فى مصر، لها استثمارات ومشاريع فى دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة ومن الممكن أن يسهم دعم الدولة وتحسين البيئة التشريعية فى تحقيق قفزات سريعة بهذا القطاع الحيوى وفى توفير الكثير من الخدمات والحلول لقطاع الأعمال ولكل الوزارات الخدمية فى مصر، ولعل أشهر مثال ناجح لدور تكنولوجيا المعلومات خدمة التنسيق الإلكترونى للجامعات والتى ساهمت فى نقلة نوعية فى آلية تقديم الخدمة فى مصر.
ويشير أمين عزب الى أن الإمارات تستعين بالخبرات المصرية فى الكثير من مشاريعها المتعلقة بالحكومة الإلكترونية وفى رصد مؤشر السعادة للمواطنين كما أن تجربة الشركات المصرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات تمثل قصص نجاح بالغة الأهمية فبعض هذه الشركات بدأت بميزانيات محدودة لا تتخطى 5 آلاف جنيه وخلال 12 عاما وصلت استثماراتها إلى 100 مليون جنيه وذلك بفضل جودة وخبرة المبدعين المصريين فى مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح قائلا أننا طرحنا على الرئيس أهمية أن يكون لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية دور فى إفريقيا خاصة وأنه سوق بكر وهناك حاليا منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية فى هذا القطاع وأن فرص الاستثمار والنجاح ممكنة وقد أبدى الرئيس استعداده بالدعم والمساندة وأن يكون للسفارات المصرية بإفريقيا دور فى دعم الشركات المصرية وتذليل العقبات والانفتاح على السوق الإفريقية.
وطالب الرئيس الحضور بأن يكون المهندسون والشركات المصرية سفراء للوطن فى الخارج وأن تصدير العمالة والخبرات المصرية من مبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات أمر بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد المصرى ونمو هذا القطاع الحيوى. كما طالب الرئيس أن يضع المبدعين أوراق عمل بما هو مطلوب لتحسين البيئة التشريعية والقانونية لضمان نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر وفى اندماج الشركات المحلية وظهور كيانات اقتصادية كبرى لها دور أكبر فى هذا القطاع محليا ودوليا.
وينهى أمين راضى قوله بأن جميع المشاركين شعروا بالدور والمسئولية الملقاة على عاتقهم بعد هذا الاجتماع وبأهمية أن يطرحوا حلولا متكاملة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات كما أن الدعوة مفتوحة لكل العاملين فى هذا القطاع حتى من لم يشاركوا فى الاجتماع لطرح رؤاهم ومقترحاتهم والتى ستقدم لمؤسسة الرئاسة والوزارات التنفيذية المختلفة لتفعيل تلك المقترحات والتوصيات.
ويقول وائل أمين رئيس مجلس إدارة شركة أخرى اننا عقب لقائنا مع رئيس الجمهورية قمنا بتقسيم أنفسنا إلى عدة مجموعات طبقا لمجالات الاهتمام لوضع التوصيات والمقترحات التى نراها لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات فى كل المجالات الخدمية بما يسهم فى دعم الاقتصاد وحل العديد من المشكلات فحاليا هناك مجموعة عمل تضم كل المعنيين بتقنيات تطوير الخدمات الطبية وإدخال التقنيات الرقمية لنقل وحفظ ملفات المرضى وتحسين نظم العمل بالقطاع الطبى حيث يقوم هذا الفريق برصد القوانين والسياسات التى تحتاج إلى التعديل بما يتيح إدماج التقنيات الرقمية وتطوير نظم العمل فى القطاع الطبى وفى ذات الوقت الحفاظ على حقوق وخصوصية المرضي. كما تم تشكيل مجموعة أخرى معنية بملف التجارة الإلكترونية والقوانين والتشريعات الداعمة لهذا القطاع المهم والحيوى والمرتبطة أيضا بقوانين التجارة والضرائب والجمارك حيث ستقوم هذه المجموعة برصد تجارب الدول الأخرى فى تطوير سياساتها لدعم التجارة الإلكترونية. كما أن هناك مجموعة ثالثة معنية بملف استخدام التكنولوجيا فى تطوير العمل الحكومى مع رصد لتجارب الدول التى سبقتنا فى هذا المجال.
وأوضح وائل أمين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يسهم حاليا بما يتراوح من 2 إلى 3% من الناتج القومى ولا يحصل على أى دعم من الدولة للنمو أو الازدهار فى حين أنه إذا وجهت الدولة اهتمامها لهذا القطاع وأعطت له الأولوية فمن الممكن أن يسهم بشكل سريع فى تحقيق مابين 8 و9% من دخل الناتج القومى مثل باقى دول العالم هذا إلى جانب تطوير منظومة العمل فى مختلف قطاعات الدولة وإتاحة بيئة عمل جيدة جاذبة للاستثمار الأجنبية لمصر. وأضاف أن الاجتماع مع رئيس الجمهورية اتسم بالكثير من التفاؤل والروح الإيجابية والثقة فى أننا يمكننا أن نسهم فى التقدم.
ويقول ريمون زكريا مؤسس شركة لتطوير خدمات التعليم التفاعلى فى مصر وعضو جمعية اتصال لدعم الشركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات انه قدم للرئيس خلال الاجتماع نموذجا لسبل رصد مدى استفادة الطلبة من المحتوى التعليمى ومدى جودة المناهج فى توصيل المعلومات وان آليات التعليم التفاعلى ستسهم فى تقليل تكلفة طباعة الكتب وضمان جودة العملية التعليمية على مستوى محافظات مصر وفى ذات الوقت سرعة التقييم والتطوير الدورى لمكونات التعليم.
وأضاف ريمون أن الرئيس طالبهم بأن يتم وضع تصور بما يجب تنفيذيه بالضبط فى مجال التعليم التفاعلى لاعتماده كما أشار إلى أنهم سيسعون لتقديم مقترحات داعمة لريادة الأعمال بإدماج تكنولوجيا المعلومات فى كافة القطاعات الخدمية بالدولة.