«حروب الإزاحة»

الخطر قبل البرلمان!

بينما تخوض مصر حربا ضد الإرهاب وجماعة الضلال تتطلب اصطفافا وطنيا, يشعل البعض حروبا داخلية (حروب إزاحة)، تبدو مظاهرها في مجال الإعلام تشق الصف الوطني ونحن علي أبواب الانتخابات البرلمانية، فقد تعددت الأسباب لدي صناع الفوضي في بر مصر والهدف يكاد يكون واحدا تقريبا لكل شخوصها وتنظيماتها وهو إضعاف الدولة،
في حالة جماعات المصالح من عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك بمحاولة أصحاب النفوذ المالي والاقتصادي توجيه سياسات الدولة الاقتصادية في اتجاه يحافظ على وتيرة تحقيق مصالحهم في عصر الرئيس الأسبق، وخفض سقف التوقعات من انحيازات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاجتماعية للفقراء والمعوزين، وفي حالة الجماعة الإرهابية وأذرعها القادرة في الداخل والخارج بمحاولة هدم الدولة علي من فيها وهو مثبت من تصريحاتهم وإطلالتهم المقيتة علي قنواتهم وعلي مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يحتاج المرء إلي جهد كبير في تحليل مضمون ما يقدمونه من شفرات ظاهرة وخفية حتي تستمر موجة الإرهاب علي وتيرة متصاعدة تريد إسقاط السلطة من خلال إضعاف الروح المعنوية للمصريين وهز ثقتهم في جيشهم العظيم وأجهزة الأمن الوطنية وإحداث خلل في الإجماع الشعبي الكبير خلف الرئيس وتمكين جماعات العنف من ضرب العمق حتي يتحقق الهدف النهائي.
لا تحتاج عزيزي القارىء إلي جهد مضاعف حتي تتيقن أن أهداف خلايا الفساد النائمة وأصحاب المصالح الخاصة من زمن مبارك تلتقي مع أهداف خلايا الإخوان النائمة، وهذا ليس بالغريب، فنظام مبارك والإخوان اعتادا عقد الصفقات في السابق واليوم يجمع بين الطرفين الصفقات أيضا في سيناريو الإزاحة ومحاولة إفراغ الساحة من القوي الصاعدة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. فالإخوان يمرون من خلال هذه الخلايا كما مروا من خلالهم أيضا في نظام مبارك للسيطرة علي الاقتصاد والفوز بحصة مؤثرة في البرلمان.
لب الصراع.. قضية العدالة الاجتماعية
بلا مواربة، تبدو قضية تحقيق «العدالة الاجتماعية» التي خرج الملايين من أجلها في ثورتين كبيرتين، نقطة مفصلية في علاقة المصريين بالسلطة السياسية القائمة وهو ما يقلق مضجع الخائفين علي مكاسبهم وثرواتهم، حيث تبدو تحركات الرئيس واعية بضرورة تحقيق تقدم في ملف العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الثروة في بلد يعاني غالبيته سوء الإدارة السياسية للملفين علي مدي أربعة عقود وهو الملف نفسه الذي تراه الجماعة الإرهابية محكاً حقيقيا في نجاح النظام السياسي الجديد وتثبيت دعائم الدولة بعد خروج المصريين ضدهم في العام الماضي ،ويعملون بكل قوة علي تقويض دعائم الدولة قبل أن يتمكن السيسي من تحقيق هدفه في عدالة اجتماعية تشمل كل المصريين.
والقاسم المشارك فى تلك المواجهة بين أصحاب المصالح فى الماضى والدولة هو إدارة المتضررين لمعركة إعلامية تدور على عدة جبهات ، ومرة أخرى تبدو الأهداف واحدة مع اختلاف مطامع ونيات الأطراف الراغبة فى إخضاع الدولة لمآربها. فالساحة الاعلامية تشهد ظهور تشكيلات تدعم تحالفات محتملة استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة وهو ليس سوى مظهر من مظاهر صراعات جماعات مصالح من أجل توجيه سياسات الدولة الاقتصادية وخفض سقف التوقعات من انجازات الرئيس الاجتماعية وهى لعبة خطرة ينجر إليها أصحاب النيات الطيبة ويسقط فى أتونها المواطن العادى حيث تربكه الحسابات وتضيق أمامه الصورة حتى يرى ما يريدونه ان يراه ألا وهو هز الثقة فى النظام القائم ووقف كل محاولات السلطة لتمرير إصلاحات فى السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية واللبنة الأولى لتأسيس نظام جديد خاضع أو نظام آيل للسقوط هو العودة إلى برلمان الصفقات المريبة التى أكتوى المصريون بها فى الماضي.
خلايا الفساد النائمة
فى هذا السياق، تظهر «خلايا الفساد النائمة» وهى لاتقل خطورة عن خلايا الإخوان النائمة فى مؤسسات بالدولة.
وهذه الخلايا تشن هجمات اعلامية وحروب إشاعات وتشويه وحملات إساءة لشخصيات وطنية فى الحياة السياسية لإبعادها عن المسرح وإضعاف تأثيرها حتى يخلو لها طريق الترشح للبرلمان. كما تعتمد تلك القوى حملات تشويه ثورة 25 يناير وأيضا ثورة 30 يونيو لتحقيق غرض خلو الساحة ومنطق بعض أبناء نظام مبارك من المشاركين في 30 يونيو أن الوقت قد حان للحصول على الجوائز ويزعمون أن قوى اليسار والناصريين حصلوا على جوائز لمشاركتهم في 30 يونيو ولما كان أقطاب هذا النظام غير قادرين على رفع صوتهم وقتها فإن الطريق الآن مفتوح لحصد الثمار وان المجلس النيابى القادم هو الوسيلة الناجعة لتحقيق ما يريدونه وعبر قنوات تشريعية لا يمكن الشك فى شرعيتها.
ولعل إطلالة سريعة على المشهد تثبت من خلال رصد عدد من المظاهر البادية للعيان أن الهدف المرحلى لتلك المجموعات آخذ فى التشكل:
ظهور موجة إعلامية تدافع عن رموز فساد خلال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.والشاشات تشهد ظهورا استثنائيا اليوم لمتهمين بإفساد الحياة السياسية، والمدهش أنهم يمتلكون الجراءة فى محاكمة ثورة يناير ويصدرون أحكامهم عليها، ومنهم من يدين فساد نظام مبارك كغطاء للحياد للهجوم علي 25 يناير!!
كثافة ظهور إعلاميين يتحدثون باسم أجهزة الدولة أو قيادات فى الدولة لإعطاء انطباع للرأى العام بأنهم يتحدثون باسم السلطة، والأكثر ضلالا أنهم يحاولون إعطاء انطباع للناس بأن نظام مبارك مستمر بوجوه جديدة قديمة من أجل تجميل الوجوه العفنة من الماضى.
تحركات وتدفقات أموال من الخارجين من السجون والتى تنتشر اليوم بشكل ملحوظ فى الأقاليم والريف استعدادا للانتخابات البرلمانية بغرض الدفع بشخصيات بعينها فى انتخابات مجلس النواب القادم.
موجات من الهجوم على مؤسسات كبيرة بدأت الاصلاح الداخلى وعلى قيادات فى هذه المؤسسات لإجهاض أى محاولة للإصلاح تدفع نحو تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتنفيذ توجيهات الرئيس فى ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد ومن ثم تدين نظام مبارك ورموزه.
محاولة السيطرة على الإعلام القومى ماسبيرو والصحف القومية.. فمثلا هناك رجل أعمال يحاول أن يطرح نفسه فى ثوب صفوت الشريف جديد.... عرض شراء ماسبيرو (بدون الديون) فما يحدث فى الإعلام بروفة لما سيكون عليه الحال فى الانتخابات البرلمانية بغرض التحكم فيما ستسفر عنه من نتائج.
صراعات خلايا الفساد النائمة وخلايا الجماعة النائمة هى نوع من صراعات الأشباه من المفترض أن تختفى بعد ثورتين عظيمتين لكنهما نجحا فى فرضهما على الساحة.. خطورة هذه الصراعات أنها لاتجعل السيناريوهات مفتوحة على البناء والتنمية بل تطيل أمد الأزمات والأوضاع المضطربة فى غياب المواقف المعيارية والمثير أن هناك خطابين فى البلد الآن خطاب سلطة يدعو للمشاركة الجماعية فى البناء والتنمية.. وخطاب جماعات ونخب سياسية تسعى وراء المصالح وتتخذ مواقف ليست ضد السلطة الجديدة بل ضد الدولة ومستقبلها واستقرارها.
فى هذه اللحظات الفارقة تحتاج مصر إلى تضافر الجهود لتثبيت الدولة باعتبار ذلك اللبنة الأولى فى بناء الدولة المدنية التى نحلم بها.
مصر فى حالة حرب ضد الإرهاب الغاشم وقوى الظلام والبعض يشعل حروب إزاحة للآخر على الساحة السياسية من أجل مصالح خاصة ويعملون على شق الصف الوطنى الذى يدعو الرئيس إلى تماسكه من أجل تثبيت الدولة ورغم أن الرئيس السيسى دائما ما يقول كلنا مع بعض سنبنى مصر ويدعو إلى اصطفاف وطنى حقيقى لا يضيع وقتا فى المهاترات والمصالح الضيقة إلا أن هذه الرسالة لم تصل إلى بعضهم بعد..فهي حروب عكس اتجاه ما يدعو إليه الرئيس.
خطورة الأمر أن هذا البعض يشعل كرة لهب ستظل إذا استمرت هذه الحروب مشتعلة ونحن على أبواب 25 يناير 2015 وسيكونون أول من يدفع ثمن إشعالها..فمن يشعلون «حروب الإزاحة» ليس لهم علاقة لا بوطن ولا بدولة ولا بحرب وجود يخوضها البلد، بل يدافعون عن مصالحهم ويقاتلون لعدم فتح ملفات فساد أو لمنع السلطة الجديدة والحكومة من المضى فيها.هؤلاء يتحصنون بالابتزاز والتهديد وبإشعال النيران فى المؤسسات وبالصوت العالى مستخدمين وسائل إعلام خاصة، وبإثارة القلاقل والصراعات داخل وسائل الإعلام القومي، فالدولة فى خطر وأحد مصادر الخطورة هو بعض الإعلام للأسف.
حروب إعلامية على جبهات عدة
على سبيل التذكرة، خلال العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 ذهب محمود أبو الفتح شقيق صاحب جريدة «المصرى» السيد أحمد أبوالفتح إلى قبرص وأنشأ محطة إذاعة «صوت مصر الحرة» للهجوم على مصر وعلى جمال عبدالناصر رغم كل الالتفاف الشعبى حول الرجل وسياساته فى العدالة الاجتماعية واستعادة المصريين لبلدهم من حفنة الاقطاع وعملاء القصر والانجليز ولكن أبو الفتح وأمثاله لم ينسوا ثأرهم الشخصى من ناصر..
الآن الحروب من الداخل ومن الخارج بكل جراءة ووقاحة دون خوف من مساءلة أو محاسبة؟!!
فى ظل حرب وجود وتعامل البعض معها على هذا النحو تعالوا نرى كيف يعمل الإعلام الإخواني.. لدى التنظيم الدولى جهاز إعلامى هذا الجهاز يديره أحد الشخصيات التابعة للتنظيم فى بيروت.... كل يوم يحدد الموضوعات التى سيتحدث فيها والإشاعات التى ستنشر والفيديوهات التى ستبث عبر الجزيرة واليوتيوب والمصطلحات الجديدة التى يتم صكها.
أما الاعلام الوطنى فى مصر فهو يدير معاركه فى غياب جهاز إعلامى يدير ويضع الضوابط بشأن الممارسة ووسائل إعلام تتورط فى طرح موضوعات جهاز الإخوان وتستخدم المصطلحات التى يصكها التنظيم عبر بواباته وصفحاته ومواقعه.. وسائل إعلام أصحاب المصالح لا تتورع عن استخدام نفس لغة وأساليب الإخوان.. ألفاظ بذيئة.... فاليوم تضيق الفوارق بين إعلاميى وسائل إعلام مملوكة لأصحاب المصالح وبين إعلاميى الجماعة الإرهابية..فخلايا الفساد وخلايا الإخوان يلتفون فى شق صف 30 يونيو.
كل ماسبق سيؤدى إلى إزاحة المصلحة الحقيقية للوطن.. وانسحاب كثيرين شاركوا فى ثورة 30 يونيو أملا فى مصر جديدة.. وهؤلاء هم الظهير الشعبى الحقيقى للسلطة الحالية والمنتخبة، وما يحدث فى الإعلام بروفة لما سيكون عليه الحال فى الانتخابات البرلمانية للتحكم فيما ستسفر عنه من نتائج.
السؤال: هل السلطة تتفرج وهل هذا ما تريده؟.. أى إعادة إنتاج سياسات نظام مبارك فى ثوب جديد؟
السلطة فى حقيقة الأمر لا تتفرج فقط على ما يجرى حولها، فالرئيس عقد عدة اجتماعات مع الإعلاميين يشرح فيها ويقدم حقائق ومعلومات.. وبعدها.. لاشيء؟! فقدتحدث السيسى خلال أحد اللقاءات وتساءل: أين المجلس الوطنى للإعلام والهيئتان المنبثقتان منه للإعلام المرئى والمسموع وللإعلام المطبوع؟!! وتساءل: طلبتم إلغاء وزارة الإعلام.. فألغيناها.. فماذا فعلتم؟!!
الرئيس يضع لبنات سياسات حكمه وهو يعلم مواطن القوة والضعف فى النظام السياسى المصرى رغم كل العوائق الماثلة أمامنا، وبعضها يتجلى فى خطوات سريعة لرفع درجة الثقة فى مصر كمقصد للاستثمار العربى والدولى ومنها اطلاق مشروع قناة السويس الجديدة والتحضير للمؤتمر الاقتصادى فى منتصف مارس المقبل وتشجيع الاستثمار العربى من خلال حزمة تنشيطية من القرارات والإجراءات فيما يحاول أن يبين لرجال أعمال الداخل أن سقف توقعاتهم كما كان على مدى أربعة عقود يجب أن ينخفض من أجل الصالح العام.. فمصر الآن ليست هى مصر فى عهد حسنى مبارك من حيث الامتيازات والتسهيلات وتوحش رجال الأعمال فى الحصول على الأراضى وميزات أخرى كثيرة..
من جانبهم، تستمر محاولات بعض رجال الأعمال فى خفض سقف طموحات الرئيس!! ويحاولون السيطرة على الإعلام وخلق كيانات إعلامية موازية تمثل مصالحهم وتحولهم لجماعة ضغط كبرى ومن ثم امتلاك النفوذ والتأثير على الرأى العام.
أخيرا... ما تشهده الساحة الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر الآن يحتاج إلى مواقف «معيارية» من الدولة يقاس بها ويقاس عليها لتبديد حالة الحيرة عند الناس وإشراكهم فى عملية التغيير وقد كانت الاجتماعات الأخيرة للرئيس مع المجالس العلمية ونخبة من خيرة شباب الأمة مثالا جيدا على رغبة القيادة السياسية فى تعظيم مساحة الحوار والمشاركة فى صنع القرار وهناك الكثير من القرارات والقوانين التى صدرت وتحتاج الحكومة إلى تفعيلها على أرض الواقع حتى يصل مردودها إلى الشارع دون إبطاء أو عائق من البيروقراطية وهو اختبار حقيقى لإرادة التغيير بعد طول انتظار من الناس..
كلمة أخيرة، كثير مما نراه الآن منذ تنصيب السيسى رئيسا هو ما كنا نرجوه فى بلد صنع ثورتين كبيرتين فى أقل من ثلاث سنوات من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات وهى مكتسبات لا تأتى دون ثمن ودون تضحيات ودون توافق عام على المصلحة الوطنية واتفاق على قواعد التغيير الذى يصب فى صالح الغالبية المنتظرة لثمار سياسات صائبة وهو ما نرجوه أكثر وأكثر من الرئيس والحكومة.. وبدورنا نسأل الرئيس.. هل ما تراه الآن فى هذه الساحات هو ما كنت تتمناه؟!!
لمزيد من مقالات محمد عبد الهادى علام