خلال ملتقى الغرفة الأمريكية بمشاركة 170 رجل أعمال

ديفيد ثورن: شركات أمريكية كثيرة ترغب فى ضخ استثمارات جديدة بمصر

أكد ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى كان مثمرا وعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى. وقال إن الرئيس السيسى أكد لنا أن الباب مفتوح أمام الجميع مما أعاد الثقة للمستثمرين وطمأنهم على مستقبل مصر الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أمام اللقاء الموسع لغرفة التجارة الأمريكى بالقاهرة ومجلس الاعمال المصرى أمريكيا بحضور نحو 170 مستثمرا أمريكية ونحو 68 شركة فى مختلف المجالات ان هناك مؤشرات واضحة للجميع عن تحسن مناخ الاستثمار فى المستقبل القريب، مشيرا الى أن الحكومة الحالية تسعى الى بناء اقتصاد قوى قادر على قيادة معدلات النمو فى المنطقة.
واشار الى ان تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من جانب مؤسسة موديز يعد رسالة واضحة على تعافى الاقتصاد المصرى.
واعرب عن رغبة العديد من الشركات الأمريكية فى ضخ استثمارات جديدة فى مجالات البنية التحية والعديد من القطاعات الاقتصادية. واكد أننا لمسنا دعما قويا لتشجيع القطاع الخاص، وهو ما يعد رسالة واضحة للمستثمرين على مواصلة ضخ الاستثمارات.
واضاف ان مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية فى المنطقة، كما تعد مصر أيضا ثالث أكبر مستقبل للمنتجات الأمريكية فى المنطقة.
ومن جانبه، أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة ان الانتخابات الرئاسية عبرت عن إرادة المصريين واصبح لدينا قيادة تحظى بتأييد شعبى واسع النطاق، واصبح الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، مشيرا الى ان القاهرة ستستضيف قمة على مستوى الرؤساء بحضور رؤساء 26 دولة إفريقية للإعلان عن توقيع اتفاق تجارة حرة بين أكبر ثلاثة تكتلات وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى يمثل نحو 60٪ من حجم التجارة فى إفريقيا.
واضاف أن الاقتصاد المصرى يواجة بعض تحديات منها ترشيد الدعم فى موازنة عام 2015/2014 وتقليل عجز الموازنة الى نحو 10٪ بالنسبة لاجمالى الدخل القومى، وهو ما دعا الحكومة الى اتخاذ قرارات جريئة فى هيكلة دعم الطاقة، ونسعى الى زيادة الاستثمارات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، كما أننا لدينا مشروع قناة السويس الجديدة والذى سيجعل مصر مركزا للتجارة العالمية ، فضلا عن شبكة طرق بنحو 3200 كيلو متر، ولدينا قانون جديد حاليا للمشروعات المتناهية الصغر وانتهينا من العديد من المناطق الصناعية وكذلك الأراضي الصناعية المتاحة للمشروعات الجديدة.
وأوضح أننا نواجه تحديات فى ميزان المعاملات التجارية، ونسعى لفتح أسواق جديدة لفتح آفاق جديدة امام المنتجات الصناعية، مشيرا الي بدء محادثات التجارة الحرة الاورو اسيوية.
واشار اشرف سالمان وزير الاستثمار إلى إننا نسعى لتعديل قانون الاستثمار الحالى للتيسير على المستثمرين والخروج الآمن من السوق وجميع التشريعات الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالاستثمار وسيتم تذليل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، مؤكدا احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، مشيرا الى أن لدينا قانونا ينظم هذه التعاقدات.
واضاف أنه سيتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركات خلال ستة أيام فقط، فيما ستشهد مصر قمة اقتصادية خلال مارس المقبل سيتم خلالها عرض أهم المشروعات الكبرى التى يمكن الاستثمار بها فى مصر. وأوضح ان الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10٪ خلال العام المالى 2018/2017، إلى جانب تقليل معدلات الفقر لأقل من 20٪.