لا نستغرب من الاتهامات التى تطول النظام الحاكم فى دويلة قطر فيما يتعلق بدعم وتمويل عناصر الإرهاب، فهذه التحالفات والتمويلات ليست وليدة اليوم، لكنها ممتدة منذ سنوات طويلة سواء من خلال الأسرة الحاكمة أو الأثرياء الذين هم يعملون بأموال أفراد فى أسرة آل ثانى. خلال التسعينات احتضنت قطر مفتى الإرهاب القرضاوي، وتحولت أراضيها وكرا للعناصر المطلوبة خاصة من تنظيمى الجهاد والجماعة الإسلامية وقت كانت تخوض الدولة المصرية معركة حامية الوطيس مع عناصر التنظيمين الإرهابيين لارتكابهم جرائم اغتيالات وتفجيرات استهدفت مسئولين ومواطنين ودور عبادة ومقاهى ومحالا للمجوهرات، ودعم مسئولون قطريون فى ذلك الوقت ومنهم من كان يعمل داخل أجهزة أمنية، العناصر المتطرفة بالأموال، واستمر هذا الدعم لدعاة التطرف وصولا إلى من شاركوا فى أحداث 25 يناير ومنهم شباب وفتيات سافروا إلى الدوحة وتلقوا التدريبات وبالقطع التمويل وتوجيه قناة الجزيرة المعادية للشعب المصرى لتكون هى الداعمة لأعمال الإرهاب ونشر الفكر الضال تنفيذا لهذا المشروع القطرى المثير للجدل. أرادت قطر أن تضع رأسها برأس الدولة المصرية، معتمدة على مواردها المالية من الغاز والنفط والذى يدر لها دخلا مع طلعة شمس كل صباح نحو مليار دولار، فى حين لايتجاوز عدد السكان الأصليين 400 ألف مواطن، وهذه التخمة من الأموال جعلت هذا النظام يحيك المؤامرات وينفذ الخطة الصهيو أمريكية فى المنطقة، وجندت المخابرات القطرية العملاء سواء فى أوساط الإرهابيين أو حتى من يدعون الليبرالية، وأصبح هؤلاء تحت أمرة تلك الأجهزة والتى أغدقت على جواسيسها بأموال وعطايا، كما ساعدت البعض منهم على فتح فرص عمل فى وسائل الإعلام الممولة قطريا سواء المعروفة منها أو تلك المستترة، ونشرت قطر الفيروس فى مختلف الدول العربية من سوريا إلى تونس وليبيا وحتى اليمن والسعودية. ومع كشف تورط مسئولين قطريين فى المؤامرات وفتح قنوات لهم مع جميع التنظيمات الإرهابية وبينهما داعش وجبهة النصرة فى سوريا والعراق والميليشيات الليبية بالإضافة لجماعة الإخوان الإرهابية، بدأت صحف العالم وبينها البريطانية والأمريكية فى شن حملات ضد مسئولين قطريين بدعم هذه الجماعات الإرهابية، وهو استيقاظ متأخر لكنه بداية الخيط الذى ربما سيجعل هذه الدويلة منبوذة حتى ممن كلفوها لتنفيذ مشروعها فى المنطقة، وستكون هذه نهاية دراماتيكية لمن دعموا الإرهاب. لمزيد من مقالات أحمد موسي
