أصدرت محكمة النقض أمس فى أولى جلسات نظرها الطعن المقدم من المتهم صبرى نخنوخ على الأحكام الصادرة بسجنه فى قضايا مختلفة، حكمها بتأييد حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر فى 8 مايو 2013 بمعاقبة نخنوخ بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 10آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح نارى دون ترخيص وبمعاقبته بالسجن المشدد3 سنوات وتغريمه مبلغ10 آلاف جنيه بتهمة حيازة المخدرات. وممارسة أعمال البلطجة، ومعاقبة مساعده محمد عبدالصادق بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه لحيازته طبنجة دون ترخيص، وبذلك تكون محكمة النقض قد أسدلت الستار بالقول الفصل فى تلك القضايا.. صدر الحكم برئاسة المستشار رضا محمود القاضى، وعضوية المستشارين محمد عيد محجوب، وعاطف خليل، والنجار توفيق، وأحمد حافظ، ومدحت نجيب، وسكرتارية جلسة أشرف سليمان، وأحمد سعيد خطاب. فى بداية الجلسة طالب رئيس نيابة النقض المستشار كمال الهلباوى برفض طعن المتهمين، ثم ترافع دفاع المتهم صبرى نخنوخ، وأكد عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر، الذى حبس على إثره المتهم، وأشار إلى أن قضية نخنوخ سياسية وليست جنائية، وقال الدفاع إن المتهم محمد البلتاجى حرض ضد موكله قبل القبض عليه. و كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم نخنوخ، وأحيل إلى الجنايات بعدما وجهت له النيابة اتهامات مابين إحراز سلاح نارى وأبيض وذخائر بدون ترخيص وتعاطى مخدرات وخمور، وممارسة البلطجة، وتزوير، وإحالة آخرين كانوا موجودين بفيلته وقت القبض عليه بتهمة ممارسة الدعارة.