ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من مدير عام الفحص، ومدير عام المراجعة، ومدير عام بمأمورية ضرائب بورسعيد أول، وذلك لتقاضيهم مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أصحاب عدد من الشركات الخاصة، مقابل تخفيض العائد الضريبى لهم من 24 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه فقط، الأمر الذى ترتب عليه إسقاط الضريبة المستحقة عنها للدولة. وبالعرض على نيابة بورسعيد الكلية قررت حبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيقات.