رفض دولى لإعلان نيتانياهو بناء ألف وحدة استيطانية بالقدس

طالبت كل من الأردن والرئيس الفلسطينى محمود عباس، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى، وبوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
يأتى ذلك عقب إعلان بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى أمس، أن إسرائيل بصدد التخطيط لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية فى القدس الشرقية.
وأكد مصدر من مكتب نيتانياهو، أن الحكومة قررت المضى فى هذا الشأن، وإنه سيتم بناء400 وحدة في “هار حومه”، وأكثر من600 وحدة في “هار شلومو”.
وأضاف المسئول أنه “سيتم أيضا المضي في التخطيط لمشروعات بنية تحتية في الضفة الغربية، من بينها طرق يستخدمها فلسطينيون”.
يأتي هذا الإعلان بعد تقرير نشرته القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي عن توصل نتنياهو إلى صفقة مع وزير الاقتصاد اليميني المتطرف نفتالي بينيت لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، مقابل عدم حل الائتلاف الحكومى.
ويعارض المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشدة خطط البناء هذه، واصفا إياها بالخطوات الأحادية التي تضر بفرص التوصل إلى حل الدولتين للصراع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر ساكى: “نعتبر النشاط الاستيطانى غير شرعى ونعارض بشكل واضح لا لبس فيه الخطوات الأحادية التي تحكم بشكل مسبق على مستقبل القدس”.
واتهم زعيم المعارضة اسحق هيرتسوج بحزب العمل المنتمي إلى يسار الوسط، نيتانياهو بأنه يعمل شخصيا على “تدمير” علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة.
كما أدان المسئولون الفلسطينيون الخطط الإسرائيلية “بأشد العبارات الممكنة”. وقالت حنان عشراوى ، العضو البارز بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن نيتانياهو يضع علاقاته مع المستوطنين المتطرفين والذين يلجأون للعنف فوق حل الدولتين.
وأضافت فى بيان، أن الإعلان يثبت مرة أخرى أن “إسرائيل ليست شريكا من أجل السلام” يحترم سيادة القانون الدولي.
وفي نيويورك، قال متحدث باسم بعثة الأردن لدي الأمم المتحدة، وهي عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي، إن بلاده ستدعو نيابة عن الفلسطينيين إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس لبحث تصاعد التوتر في القدس الشرقية.
وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور قد بعث أمس الأول، رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولى، استنكر فيها إعلان السلطات الإسرائيلية موافقتها على بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.
وأكد منصور أن استمرار السياسات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيفضى إلى تقويض جهود السلام الرامية إلى إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وحدود آمنة.
وطالب منصور في رسالته، بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا أعضاء المجلس إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف سياسات إسرائيل التوسعية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية.
وقال الاتحاد الأوروبي إن هذا القرار ، فى حال تأكيده، سيكون “غير حكيم وسيئ التوقيت” وسيلقى إدانة من التكتل الأوروبى.
وصرحت مايا كوجيانجيتش المتحدثة باسم مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن القرار “سيثير مرة أخرى شكوكا خطيرة بشأن التزام إسرائيل بالتوصل إلى حلول عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين”.
وقالت المتحدثة إن التكتل الأوروبي طلب “توضيحات” وتفاصيل عن الخطط الإسرائيلية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله فى تصريحات صحفية، إن الرئيس الفلسطيني “طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك”. وتابع أبو ردينة “سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية”، معتبرا أن “هذه الموجة تشكل تهديدا خطيرا للعملية السلمية برمتها”.